التربية تحاصر قضايا الوظائف التعليمية بالتطبيق الإلزامي للدليل الإجرائي

يهدف لتنمية الثقافة الإدارية والمهنية

أعطت وزارة التربية والتعليم الضوء الأخضر لإداراتها التعليمية، لتطبيق دليل قضايا شاغلي الوظائف التعليمية إلزاميا، بعد مروره بمراحل متعددة، خضع في المرحلة الأولى عام 1430ه للتجريب، ثم مرحلة التطبيق الإلزامي الجزئي في عشر مناطق تعليمية، وصولا للمرحلة الإلزامية لكافة الإدارات بدءا من 12 شوال الجاري.
وبررت التربية إعداد هذا الدليل بما رصدته من ملاحظات على إجراءات قضايا شاغلي الوظائف التعليمية الواردة للوزارة من قبل لجنة قضايا المعلمين، لجنة البت في القضايا المتعثرة ومباشري القضايا من إدارات المتابعة، مشيرة إلى أنها وجدت تدني في ثقافة بعض شاغلي الوظائف التعليمية خصوصا في المخالفات تتنافى مع رسالتهم التربوية،
والعقوبات التي تترتب عليها، مع وجود تباين في التعامل مع القضايا في إدارات التربية و التعليم، نقص الإجراءات اللازمة لبعض القضايا المرفوعة إلى الوزارة والتأخر في إنهاء بعض القضايا لفترات طويلة.
وبينت أن هدفها من الدليل توحيد إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، تنمية الثقافة الإدارية والمهنية فيما يخص قضايا المعلمين لشاغلي الوظائف التعليمية، الإسهام في الحد من وقوع شاغلي الوظائف التعليمية في المخالفات التي تتناقض مع رسالتهم التربوية، تنظيم إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، تسهيل اتخاذ القرار المناسب لصاحب الصلاحية وتطوير آليات العمل فيما يخص قضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت الوزارة، أن النسخة النهائية للدليل يتكون من ستة أبواب رئيسة هي المدخل ويشمل المستهدفين، الرؤية، الرسالة، الأهداف ومصطلحات الدليل، الباب الثاني ويشمل الضوابط، المهمات، وما يصدر من تنظيمات وتعاميم تتعلق بقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، مهمات كل من إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة، لجنة قضايا المعلمين في الوزارة، مدير التربية والتعليم فيما يخص القضايا، لجنة قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم، قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التربية والتعليم، إدارة المتابعة في إدارات التربية والتعليم فيما يخص قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، الإدارة القانونية أو المستشار (الباحث) القانوني في إدارات التربية والتعليم فيما يخص قضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
يشتمل الجانب الوقائي على إرشادات وقائية عامة داخل المدرسة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية من المرشد الطلابي، وكيل ومدير المدرسة، إرشادات وقائية في مكتب التربية والتعليم موجهة للمشرف التربوي، مشرف الإدارة المدرسية، مدير مكتب التربية والتعليم، إضافة لإرشادات وقائية في إدارة التربية والتعليم تخص إدارة الإشراف التربوي.
كما تضمن الدليل أدوار وقائية وعلاجية خاصة ببعض المخالفات، كالتعامل مع مخالفات الاختبارات والتقويم المستمر والقضايا غير الأخلاقية، والتي تمس السلوك العام، قضايا الغياب والتأخير، قضايا قصور الأداء وقضايا المخالفات التربوية والإدارية.
ويتضمن الباب الرابع التعريف بإجراءات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية كالتعامل مع الشكاوى، إجراءات التظلم، إجراءات محو العقوبة، إعداد محضر القضية، إعداد استمارة القضية، إجراءات التعامل مع القضايا الجوهرية كقضايا الإساءة للدين الإسلامي، أو تبني أفكار منحرفة، قضايا حيازة المخدرات والمسكرات والمواد المحظورة، أو تعاطيها أو ترويجها، قضايا التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، قضايا استغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية، قضايا عدم النزاهة في مهمات الوظيفة والإخلال بالأمانة، قضايا عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، قضايا المرض النفسي، القضايا الأمنية السرية، القضايا التي تصدر بها أحكام شرعية أو إدارية، إضافة لقضايا التزوير، الرشوة، الإختلاس والسرقات، المشرفين التربويين، مزاولة التجارة، ضرب الطلاب وإهانتهم، الدروس الخصوصية التي لم تثبت بشكل قطعي، المضاربة والخلافات التي لا تمس شرف الوظيفة والأمانة، قضايا المرور التي لم يصدر بها قرار شرعي والمطالبات المالية الخاصة، قضايا قصور أداء المعلمين، قضايا المخالفات الإدارية التربوية، قضايا الحدود والأحكام بالسجن أكثر من سنة الموجبة للفصل.