ارتفاع الطلب في يوليو 8 % والمملكة تتباحث للربط مع تركيا

توقع إتمام خطة إستراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة .. وزير «الكهرباء»:

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، أن الشركة السعوديَّة للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقع الاتفاقية لربط الكهرباء والتشغيل، وتبادل الكهرباء بين البلدين الأسبوع المقبل، مضيفًا أنّه توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وبتكلفة إجماليَّة تبلغ 5.600 بليون ريال، إِذْ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، وتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحريَّة التي تقدّر ب900 مليون ريال.
وبيَّن الحصين، أنّه سيتم طرح مشروع الربط في النصف الأول من العام القادم 2014م، إِذْ يتكون المشروع من خط نقل هوائي، بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مرورًا بتبوك، بطول 1250 كيلو متر، موضحًا أنّه 16 كيلو مترًا عبارة عن كابلات بحريَّة، لعبور خليج العقبة.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 أمس الأول الذي افتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب الاختصاص.
وأفصح الحصين عن تباحث حكومة المملكة مع نظيرتها التركية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، إِذْ إن دراسات الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة بينت إمكانية المتاجرة في الكهرباء بين منظومتي البلدين، في ضوء اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبينًا أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبيَّة للكهرباء، التي تعد من أضخم أسواق الكهرباء في العالم على حد قوله.
واستطرد قائلاً: «بعد إكمال الربط الكهربائي مع شبكتي التركية والمصريَّة، فإنّها ستمكن المملكة من تصدير الكهرباء الفائضة في الشِّتاء، وفي فترة المساء في السعوديَّة إلى الأسواق التركية والمصريَّة والأوروبية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعوديَّة، مما يحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وخفض الاستثمارات اللازمة، وتحقيق عوائد ماليَّة للشركة بتصدير الكهرباء على أسس تجاريَّة».
وبيَّن وزير المياه والكهرباء، أنّه في شأن تطوير صناعة الكهرباء تتابع الهيئة تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها، وتحسين موثوقية مستوى الخدمات والتوسع في تطوير قاعدة التنافس، وذلك بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة، وإنشاء شركة للتوزيع والتأسيس وحدة شراء الطاقة لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد، ونقلها عبر الشركة الوطنيَّة لنقل الكهرباء إلى شركة التوزيع، مشيرًا إلى أنها ستبدأ الشركة أعمالها في العام المقبل 2014م.
وأكَّد ارتفاع الطلب على كمية الطاقة المباعة في الشركة السعوديَّة للكهرباء حتَّى شهر يوليو الماضي بنسبة 8 في المئة، إِذْ يعد ذلك من أعلى المعدلات عالميًا، إضافة إلى ارتفاع الطلب مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى زيادة القدرات لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر من أجل تلبية الطلب المتنامي والمحافظة على أمن الإمدادت مع تحقيق أفضل كفاءة في استهلاك الوقود.
وأضاف: «إن الحمل الذروي حقق ارتفاعًا هذا العام قدره 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إِذْ بلغ 53.700 ألف ميجاوات، ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى قرابة 58000 ميجاوات، تشمل إسهامات المؤسسة العامَّة لتحلية المياه المالحة، والمطوِّرين وكبار المشتركين، إِذْ وصل عدد عملاء المشتركين في الشركة السعوديَّة للكهرباء 6.900.000 ملايين مشترك، بنهاية يوليو الماضي».
وبيَّن أن التقديرات الإحصائيَّة تشير إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90.000 ميجاوات بحلول 2022م، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشروعات الكهرباء في الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز قيمتها 500 بليون ريال، مشيرًا إلى أن المشروعات ستسهم في نموِّ القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة.
وكشف الحصين عن تشكيل فريق عمل لإعداد خطة إستراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتها من الوقود، إِذْ من المتوقع إتمام هذه الخطة في الربع الأول من عام 2015م.
وعن مشروعات المياه والصرف الصحي في المملكة، أفاد أن الوزارة ستعمل على تقييم مصادر المياه في المملكة مع شركات متخصصة، إضافة إلى توقيع وطرح الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في الصحاري والحرات والأودية، مشيرًا إلى أن شركة المياه الوطنيَّة ستنشئ ثاني مشروع للخزن الإستراتيجي لمياه الشرب بسعة مليوني متر مكعب في المنطقة الغربية، بتكلفة تصل إلى نصف بليون ريال، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد للمياه وإيجاد حلول جذرية، في حال توقف محطات التحلية وخطوط الإنتاج للأنابيب الناقلة.