لجنة الخمسين تقترب من إنهاء الدستور والتصويت خلال 10 أيام

القاهرة دون حظر: 100 مجموعة مسلحة في الميادين والشوارع وسيولة مرورية

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية عن الدفع ب100 مجموعة مسلحة ثابتة في الميادين والشوارع الرئيسة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتأمينها في أعقاب انتهاء فترة حظر التجول. وأوضح المصدر الأمني أن تلك المجموعات المسلحة تابعة لقوات الأمن بمديريتي أمن القاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن كل مجموعة تتكون من ضابطين، وفردي شرطة و4 مجندين مسلحين آلياً بالذخيرة الحية. وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه بشكل مباشر وصريح تلك المجموعات المسلحة باتخاذ اللازم قانوناً مع أي حالة من حالات الخروج على القانون أو تكدير الأمن العام، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وذكر المصدر الأمني أنه تم بالتزامن مع نشر تلك القوات الثابتة نشر دوريات أمنية متحركة بكافة الطرق والمحاور الرئيسة لتأمينها بشكل كامل وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أكد استعداد الوزارة الكامل لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجول، مشيراً إلى أنه سيتم نشر قوات داخلية مسلحة ثابتة بكافة الميادين والمحاور الرئيسة لتأمينها على مدار ال24 ساعة. من جانبه قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من عملها وأن التصويت النهائي على مواد الدستور سيكون بحد أقصى خلال 10 أيام. وأضاف سلماوي أن اللجنة انتهت من وضع 75% من مواد الدستور وانتهت من 3 أبواب من الدستور وهي الباب الأول المتعلق بمقومات الدولة، والثالث الخاص بالحريات، والرابع الخاص بسيادة القانون، وستعرض على اللجنة العامة لإقرارها بشكل نهائي. وأكد أن الدستور لن يكون فئوياً، وأن اللجنة ستحاول الاستجابة لحقوق جميع الفئات، على حد قوله. وقال سلماوي إنه تمت إضافة مادة لتعديل الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية أو خمس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة، وإعادة انتخاب الرئيس إلا إذا كان التعديل منضبطاً بمزيد من الحقوق. ونصت المادة 106 على أن مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة لنفس السبب وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة. فيما نصت المادة 147 على أنلرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أياً من أعضاء الحكومة بالخيانة. من جانبه قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة وافقت على منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين الوزارات السيادية «الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء على أن يتم تعيين وزير الدفاع طبقاً لنص انتقالي ستضعه اللجنة ولا يعنى أنه تم تحديد مفهوم النص الانتقالي. وحول ما تردد عن اقتراح باختيار وزير الدفاع عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس الرئيس قال «لم يتم حسم هذا الأمر». الجدير بالذكر أن اللجنة لم تحسم مقترحاً لم يتم التصويت عليه حتى الآن يعطي الحق لأغلبية أعضاء البرلمان وبموافقة الثلثين دعوة الشعب للاستفتاء على بقاء الرئيس في حالة انتهاك الدستور.