محاكمة الرئيس

منذ نشأة الدولة الحديثة ذات السلطة والسيادة والشعب تكون معها مفهوم العلاقات الدولية، حيث أصبحت الدولة عبارة عن وحدة داخل منظومة مشتركة مكونة من جميع دول العالم، ترتبط فيما بينها بمصالح ويتخلل هذه المنظومة دوائر ارتباط لا يمكن أن تنفك عنها أي دولة، حيث إنها مكونة من العرق والدين واللغة، مما يجعل أي قضية تثار في هذه الدول تجد صدى في دول دائرة الارتباط، ومن المعلوم أيضاً أن القضايا الداخلية الكبرى للدول التي تتعلق بالحقوق يكون لها تدويل، ولذلك نجد أن مجلس الأمن والمحكمة الدولية تعنى بهذه القضايا التي تم تدوليها لتصبح قضية رأي دولي تؤثر في الوقت نفسه على دول الجوار التي ترتبط بالدولة التي لديها المشكلة، حيث إن هناك تخوفا من تأثير هذه المشاكل الداخلية التي قد يحصل لها تصعيد يمكن أن يصل إلى اقتتال داخلي مما يشكل عبئا كبيرا تتحمله الدول المجاورة.
كان للشعب المصري حكمه في الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث قامت الثورة في ال25 من يناير لتطالبه بالرحيل عن الحكم، ومن ثم قامت السلطة الحاكمة بمحاكمته، ومن ثم جاء الرئيس مرسي، ومن ثم قامت ثورة 30 يونيو فتم عزله من قبل الجيش المصري، ومن ثم قامت السلطة الحاكمة بمقاضاة الرئيس المعزول في محكمة محلية، كلا المشهدين كان يوجد خلالهما تظاهرات مؤيدة للرئيسين وتصادمات قد تكون في الرئيس الأول أقل منها في الرئيس الثاني، لكن هذه المصادمات قد تشكل نذير خطر بانقسام الشعب المصري وتهديد استقراره، لأن مما يزيد الطين بلة أن المحاكمات المحلية في نظر البعض غير عادلة لكون الذي يحاكم هو رئيس الدولة، فإما أن تكون المحكمة مؤيدة له أو ضده، مما يؤثر في الحكم، لذا في نظري أن الأمر الذي يحدث في مصر يجب أن يتم تغيير النمطية السياسية الحالية، بحيث يكون هناك توافق شعبي ولا يتم ذلك إلا عن طريق المبادئ التي تم المناداة بها في ثورة ال25 من يناير، وهي العودة إلى صناديق الاقتراع وإقامة الانتخابات النزيهة، وأن يكون هناك حكومة وحدة وطنية تمثل الأغلبية يمكنها العمل في أجواء هادئة لبناء الدولة والسير بها نحو الاستقرار والأمان.