مجلس المنافسة يبحث تفعيل برامج تعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظامه

فيما ناقش مستجدات منحه الاستقلالية المالية والإدارية وتحديد مهامه

وقف مجلس المنافسة خلال اجتماع عُقد برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مؤخرًا، على أبرز المستجدات بشأن ما نص عليه قرار مجلس الوزراء تجاهه بمنحه الاستقلالية المالية والإدارية، وتحديد مهامه، ومنها إقرار الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس ومشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية، وكذلك اعتماد اللائحة الإدارية والمالية التي يسير عليها المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية والخدمة المدنية وفقاً للأنظمة السارية، إضافة إلى تفعيل برنامج نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت. وأوضح أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم في تصريح أن المجتمعين ناقشوا ما تم حيال قرار مجلس الوزراء والخطوات التي تمت من قِبل الأمانة في سبيل تعديل نظام المنافسة وإعداد اللوائح المالية والإدارية، كما استمع المجلس لمميزات الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس الذي تم تدشينه مؤخراً والمتسم بسهولة الاستخدام والحصول على المعلومة وإضافة صفحات، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى والتواصل مع شرائح المجتمع وآلية التفاعل مع استفساراتهم واقتراحاتهم.
وأكد المجلس أهمية المشاركة في الفعاليات وإقامة المحاضرات التعريفية بنظام المنافسة وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في جميع أنحاء المملكة والجامعات السعودية لتتماشى مع توجهات وأهداف المجلس.. كذلك تطرق الاجتماع إلى أبرز المشاريع المنفذة في تقنية المعلومات ومنها تطوير شبكة الحاسب الآلي، والبدء بنظام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية ليواكب متطلبات وخطوات العمل في المجلس.
واستعرض المجلس ما تم حيال انضمام المجلس لشبكة المنافسة الدولية بما يحقق تعزيز وبناء جسور التواصل بين المجلس وهيئات المنافسة الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.
ولفت الأمين العام إلى أن مجلس المنافسة يعمل على تحقيق أهدافه والمتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة.
يُذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.