مجلس حماية المنافسة يسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات الاحتكارية

أوضح الأمين العام لمجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم أن المجلس يعمل على تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة.
وكان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد رأس الأسبوع الماضي الاجتماع الرابع والثلاثون للمجلس بالرياض، واستمع إلى أبرز مستجدات المجلس، ومن أهمها ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الأخير تجاه المجلس بمنحه الاستقلالية المالية والإدارية، وتحديد مهام المجلس والتي منها إقرار الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس ومشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية، وكذلك اعتماد اللائحة الإدارية والمالية التي يسير عليها المجلس بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً للأنظمة السارية، وتفعيل برنامج نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت.
وقد ناقش الاجتماع ما تم حيال قرار مجلس الوزراء والخطوات التي تمت من قبل الأمانة في سبيل تعديل نظام المنافسة وإعداد اللوائح المالية والإدارية، واستمع المجلس لمميزات موقع الإنترنت الجديد للمجلس والذي تم تدشينه مؤخراً والذي يتميز بسهولة الاستخدام والحصول على المعلومة وإضافة صفحات هامة، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى والتواصل مع كافة شرائح المجتمع وآلية التفاعل مع استفساراتهم واقتراحاتهم.
كما تطرق في الاجتماع إلى أبرز المشاريع المنفذة في تقنية المعلومات ومنها تطوير شبكة الحاسب الآلي، والبدء بنظام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية ليواكب متطلبات وخطوات العمل في المجلس، كما استعرض المجلس ما تم حيال انضمام المجلس لشبكة المنافسة الدولية بما يحقق تعزيز وبناء جسور التواصل بين المجلس وهيئات المنافسة الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.