السوق العقارية بحاجة لتريليون ريال كبرامج لتأمين مساكن للمواطنين

مخاوف المستثمرين من انخفاض الأسعار تتحكم بتوجهاتهم..عقاريون ل«الجزيرة»:

قدرت أوساط عقارية حجم احتياج السوق السعودية من البرامج العقارية في الوقت الحالي بأكثر من تريليون ريال لتأمين المساكن للمواطنين، خاصة أولئك الذين يزيد عددهم على 2.3 مليون مواطن ضمن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية، الذي يعد أحد أهم جهات توفير المساكن، خاصة بعد تدني حجم برامج التمويل لدى المصارف وكذلك عدم وضوح الرؤية بشكل كامل لإستراتيجية وخطط وموعد تسليم المساكن أو برنامج أرض وقرض للمواطنين من قبل وزارة الإسكان. وفيما يتعلق بحركة السوق العقارية قال مستثمرون إن السوق ما زالت تشهد ركودا وتذبذبا في الأسعار منذ بداية العام حيث شهدت صفقات تجاوزت 95.5 مليار ريال منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الثالث من الشهر الأخير، فيما شهد الرابع الأول من العام الحالي صفقات ب 28.5 مليار ريال ثم زادت مع الربع الثاني لتصل إلى 33.8 مليار ريال وانخفضت إلى حوالي النصف في الربع الثالث ب 17.6 مليار ريال وفي الربع الرابع والذي بقي منه حوالي الأسبوعين انخفضت قيمة الصفقات إلى 15.75 مليار ريال، كما تنوعت الصفقات العقارية مابين سكنية وتجارية بمجموع 42 ألف صفقة وعدد المساحات التي تم تداولها في الرياض 222 مليون متر مربع، وهذا يدل أن السوق العقاري في الرياض يمر بأداء منخفض ونشاط متعثر عاشت تفاصيله السوق العقارية ، وخاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي 1434ه ، في كافة الصفقات العقارية، مما يبرهن على أن السوق العقاري يمر بحالة من الضبابية والتذبذب والترقب لانخفاض أسعار الأراضي والفلل والشقق المنتهية بالتمليك، سيطرت بدورها على توجهات المستثمرين خاصة ، في حال إقرار أنظمة الرهن ووضع رسوم على الأراضي البيضاء والبدء في توزيع مشاريع الإسكان. وقال فيصل الدخيل متخصص في المجال العقاري إن المتابع للسوق العقاري في الرياض يرى أن السوق مر بمرحل مختلفة مابين ارتفاع وانخفاض فقد شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاع في المبيعات والتداولات ومع إقرار أرض وقرض من قبل وزارة الإسكان وارتفاع الأسعار، ساد التباطؤ حركة البيع والشراء، خاصة وأن الرياض تحتاج حوالي 35 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي حتى 2020م لسد عجز الإسكان الذي يشكل مشكلة رئيسية. وأشار الدخيل إلى أن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك حوالي 60 في المائة من المواطنين لا يملكون السكن المناسب مما يتطلب مزيدا من الإنشاءات العقارية، ولكن التذبذب والرقب جعل هناك توقفا في مبيعات الكثير من المشروعات العقارية سواء التي يقوم عليها أفراد أو شركات ومما زاد من معاناة السوق هو توقف العديد من المشاريع الإسكانية في ظل حالة التذبذب التي يمر بها. بدوره قال خالد الشلاحي مستثمر في السوق العقاري إن أسعار العقارات في الرياض بدأت تميل إلى التذبذب رغم وجود انخفاض في الأسعار ولكن على «البلكات» الكبيرة أما الأراضي الصغيرة والفلل ذات المساحة المناسبة فلا تزال أسعارها ثابتة، بخلاف ذلك فإن الأسعار تمر بحالة تصحيحية ساعدها في ذلك العديد من العوامل لعل أبرزها قلة دخل المواطن، والتوجه الحكومي نحو توزيع مشاريع الإسكان، إقرار برنامج ونظام أرض وقرض، ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه ، تخوف المشترين من بناء المستثمرين الأفراد لعدم وجود ضمانات حقيقية ، قلة المشاريع الإسكانية والتي تقوم عليها الشركات العقارية.