ناشدت الأممالمتحدة سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية ملاحقة العسكريين المسؤولين عن عمليات اغتصاب واسعة النطاق في شرق البلاد في نوفمبر 2012، بحسب بيان نشر الأحد على موقع البعثة الأممية في البلاد. واعتبر رئيس البعثة مارتن كوبلر في البيان أنه «على السلطات الكونغولية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الكونغولي ولا سيما حيال ضحايا هذه الأعمال المروعة وعائلاتهم الذين ينبغي إنصافهم». وأضاف البيان أن الأعمال المعنية هي «135 حالة من العنف الجنسي وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان من بينها القتل والنهب على نطاق واسع، نفذها عسكريون في القوات المسلحة للكونغو الديموقراطية في مدينة مينوفا وجوارها في شمال ولاية شمال كيفو». ونفذت هذه الجرائم فيما كان الجيش يتراجع أمام هجوم لمتمردي حركة 23 مارس (أم23) على غوما كبرى مدن ولاية شمال كيفو المجاورة. وتابعت الأممالمتحدة في البيان «بعد حوالى عام على الأحداث لم يسق أي من منفذي انتهاكات حقوق الإنسان هذه الى القضاء بالرغم من دعم بعثة الأممالمتحدة وغيرها من الشركاء للتحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية العسكرية وتعهد السلطات الكونغولية بملاحقتهم». وذكرت البعثة بأن تحقيق الأممالمتحدة «أثبت كذلك حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومن بينها على الأقل 59 حالة عنف جنسي ارتكبها مقاتلو ام23 في غوما ومحيطها في الفترة نفسها». في مطلع نيسان/أبريل أبرمت الكونغو الديموقراطية والأممالمتحدة اتفاقاً يرمي الى تعزيز مكافحة أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها مسلحون وجنود نظاميون ولا سيما في شرق البلاد.
