تحذير دولي من «مأساة» في أفريقيا الوسطى

حذرت بعثة من وكالات المساعدة في الأمم المتحدة أُرسلت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى للاطلاع على وضعها، من أن سكانها «يعيشون مأساة» بسبب ما يتعرّضون له من تعديات وعنف.
وزارت البعثة بوسانغوا التي تبعد 250 كيلومتراً شمال غربي بانغي وحيث حدثت اشتباكات الشهر الماضي بين مقاتلي حركة التمرد السابقة «سيليكا» التي أطاحت الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي في آذار (مارس) الماضي، ومجموعات دفاع ذاتي، ما اسفر عن مقتل اكثر من مئة شخص ونزوح عشرات الآلاف.
وتعيش البلاد تحت رحمة زعماء عصابات ومرتزقة، إذ انهارت الدولة ويتخذ العنف طابعاً دينياً بين المسيحيين الذين يشكّلون الغالبية، والمسلمين، علماً أن مسلحي «سيليكا» مسلمون، كما أن ميشال دجوتوديا هو أول رئيس مسلم في افريقيا الوسطى.
وأشار جون كينغ، احد مسؤولي البعثة، الى «تدهور الوضع الإنساني مجدداً»، مضيفاً: «انها مأساة يعيشها الشعب في افريقيا الوسطى، ولا يجوز ان نتركها تستمر». وزاد: «يجب أولاً ان يستتب الأمن ليعود المدنيون الى منازلهم. وعلينا ان نكون واقعيين، اذ إن المشكلات الآن اكثر خطورة من السنوات السابقة». ويشير بذلك الى ازمات واضطرابات وانقلابات عسكرية هزت البلاد منذ استقلالها عام 1960.
اما دجوتوديا فحضّ شبّاناً على رفض «الألاعيب التي تنزع الى تحريض بعضهم على بعض آخر، وتحض الشباب على حمل سلاح وسواطير وعصي لتعريض القريبين منهم الى خطر». ولفت الى ان «وقائع خطرة ما زالت تحصل في مناطقنا»، معتبراً ان «الأمن والاستقرار ضروريان لإعادة إرساء الدولة وتنظيم انتخابات». وتابع: «علينا ان نستند الى الزعماء التقليديين وجميع الإثنيات، لضمان النصر نحو الديموقراطية».
في غضون ذلك، ناشدت الأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديموقراطية ملاحقة عسكريين مسؤولين عن اغتصابات في شرق البلاد. وأشار مارتن كوبلر، رئيس بعثة أممية في البلاد، الى «135 حالة من عنف جنسي وانتهاكات أخرى خطرة لحقوق الإنسان، بينها القتل والنهب، نفذها عسكريون» في ولاية شمال كيفو العام الماضي فيما كان الجيش يتراجع امام هجوم لمتمردي حركة «23 مارس» على غوما كبرى مدن الولاية. وأضاف: «على السلطات الكونغولية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الكونغولي، لا سيما حيال ضحايا هذه الأعمال المروعة وعائلاتهم».
الى ذلك، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن رؤساء دولها سيعقدون قمة استثنائية الجمعة المقبل في دكار، «ستدرس أساساً مسائل اقتصادية»، لكنها ستتطرّق ايضاً الى «مسائل تتعلّق بالوضع في مالي وغينيا بيساو اضافة الى التهديد بأزمة ما بعد الانتخابات في غينيا».