تواصل النهب والقتل في بانغي وزعيم الانقلابيين يريد تعليق الدستور

تواصلت عمليات النهب والسلب في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد يومين على تنفيذ متمردي «حركة سيليكا» انقلاباً فيها أطاح الرئيس فرنسوا بوزيزي الذي يتولى الحكم منذ عشر سنوات.
وتلقى الجيش الفرنسي طلباً للمساعدة في إنهاء عمليات السلب والنهب التي اتهمت «سيليكا» رجال بوزيزي بارتكابها، فيما قتل جنود فرنسيون هنديين من طريق الخطأ بالرصاص قرب مطار بانغي.
ووسط الفوضى، لم تعرف حصيلة أعمال العنف، مع تأكيد جنود من القوة المتعددة الجنسية لأفريقيا الوسطى (فوماك) تناثر عشرات الجثث في شوارع العاصمة، و «هي مدينة كبيرة جداً تصعب مراقبة كل شيء فيها».
ولم يمنع ذلك استئناف الحركة في شكل خجول في بعض الأحياء، على غرار سوق كومباتان القريبة من المطار حيث شوهدت كميات قليلة من اللحوم والفواكه على المناضد. لكن سكاناً كثيرين أوقفوا دوريات للمتمردين وأخرى ل «فوماك»، وقالوا لعناصرها: «إننا جائعون».
وكشفت منظمة أطباء بلا حدود تعرضها لعملية سلب، وطالبت بتأمين عناية صحية فوراً للسكان، مشيرة إلى تعذر إجراء عمليات لمصابين في حال الخطر.
وعلى رغم مقتل جنود من جنوب أفريقيا حاولوا وقف زحف المتمردين إلى بانغي، أكدت أوغندا التي تنشر أكثر من 3 آلاف جندي ضمن وحدة «فوماك»، أنها تعتزم الإبقاء على قواتها في أفريقيا الوسطى، حيث تنفذ خصوصاً مهمة مطاردة متمردي «جيش الرب» للمقاومة الذي يتزعمه جوزف كوني في الأدغال التي تمتد على حدود أفريقيا الوسطى مع السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال بادي أنكوندا الناطق باسم الجيش الأوغندي: «هدد متمردو «سيليكا» القوات الأجنبية في البلاد، لكننا تلقينا أوامر بمواصلة عملياتنا مع توخي أقصى درجات الحذر، كي نستطيع الدفاع عن أنفسنا إذا حاول أي شخص مهاجمة قواتنا».
في غضون ذلك، أكد زعيم الانقلابيين ميشال دجوتوديا أنه سيقود البلاد بموجب مراسيم، خلال ما سماه «فترة انتقالية توافقية تستمر ثلاث سنوات»، مشدداً على ضرورة تعليق دستور 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وحل الجمعية الوطنية والحكومة خلال هذه الفترة الانتقالية التي «ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
وأول من أمس، أعلن دجوتوديا بقاء حكومة رئيس الوزراء نيكولا تيانغاي التي تشكلت بعد اتفاق سلام وقع في ليبرفيل في 11 كانون الثاني (يناير)، وتضم أعضاء في فريق الرئيس المخلوع بوزيزي ومعارضين ومتمردي «سيليكا» الذين اتهموا النظام لاحقاً بعدم احترام الاتفاق عبر رفض إلحاق عناصرهم بالجيش.
وفي نيويورك، دان مجلس الأمن «بشدة الاستيلاء بالقوة» على السلطة في أفريقيا الوسطى، و «طالب بإعادة النظام الدستوري» وتطبيق اتفاقات ليبرفيل. كما ندد بالعنف وأعمال النهب التي رافقت استيلاء متمردي «سيليكا» على بانغي ومقتل جنود من جنوب أفريقيا في المعارك.