دول الخليج بحاجة لسياسات تسعيرية أكثر جدوى لترشيد استهلاك الطاقة

داعياً إياها إلى استغلال نمو المصادر غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز .. تقرير:

دعا تقرير اقتصادي متخصص حديث، حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تكثيف البحث عن مصادر للحصول على الطاقة مهما كانت التكاليف، مع سرعة اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر قوة وجدوى من شأنها مساعدة تلك الدول على ترشيد الاستهلاك، وتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة.. كما يرأى أن دول المجلس لا يمكنها الاستمرار في بيع غازها محلياً للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة في وقت تراوحت نسبة عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية بين 9 و 28 في المائة من دخلها في عام 2011.
وقال التقرير، الصادر عن المركز الدبلوماسي للدارسات الإستراتيجية وبثته «كونا» أمس، إن الدعم على الطاقة الذي توفره حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم.. وذكر أنه بالرغم من نقص موارد الغاز في دول مجلس التعاون، إلا أن هناك استثماراً بشكل ضخم في قطاع الغاز في ظاهرة متنامية بين تلك الدول، داعياً إياها إلى استغلال نمو مصادر الغاز غير التقليدية في أمريكا الشمالية لحل مشكلة نقص الغاز لديها.
وبين التقرير، أن البحوث والاستثمار في موارد الغاز غير التقليدية زادت في أمريكا الشمالية بشكل ملحوظ أخيراً، ومنذ عام 2005 تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي، وبالتالي شهدت أمريكا طفرة مفاجئة في إنتاج الغاز وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري.. لافتاً في هذا الصدد إلى توقعات بنمو الإنتاج من مصادر الغاز غير التقليدية بنحو 80 مليار متر مكعب بحلول العام 2015، وأن من شأن الزيادة في إنتاج الغاز المحلي خفض واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
وهنا رأى أنه على دول مجلس التعاون التصدي لتلك الأزمة من خلال رفع أسعار الغاز في أسواقها تدريجياً ما سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار بنظم بديلة لتعويض ذلك النقص، علاوة على ذلك يمكن لدول الخليج الاستفادة من فائض المعروض العالمي من الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها. وقال إن تحفُّظ بعض الحكومات على زيادة أسعار الطاقة يتأتى من الخوف من ارتفاع معدل التضخم، وتابع: «برغم أنه سيحدث جزئياً لكن لا ينبغي أن يشكّل ذلك عقبة أمام العمل على رفع أسعار الغاز محلياً لأن دول مجلس التعاون تواجه توقعات مستقبلية بتواضع معدل التضخم، ومن شأن رفع أسعار الغاز أن يؤدي إلى التحول عن استهلاكه إلى مصدر طاقة آخر أقل سعراً في المستقبل».
وبين «المركز الدبلوماسي»، أن حكومات المنطقة بحاجة إلى وضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجهة نقص الغاز، ويتوجب عليها أيضاً الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز إنتاجيتها ورفع أسعار الغاز المحلية تدريجياً للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة.
وذكر أن استخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيساعد على تقليل الطلب على الغاز على المدى البعيد، لذا من الضروري أن تهتم دول مجلس التعاون بتوفير مصادر للطاقة البديلة.
وأشار التقرير إلى تقدم ملحوظ شهدته أهداف الطاقة النظيفة والإستراتيجيات الفعالة التي ظهرت في المنطقة منذ عام 2009 حيث كثفت دول الخليج الخطط التي تؤكد أهمية التحول للطاقة المستدامة.
وتناول التقرير عدداً من التوصيات للتعاون بين دول الخليج في هذا السياق، من أبرزها وضع إستراتيجية مفصلة للطاقة المستدامة لكل دولة لتتمكن من القيام بخطوات مناسبة إقليمياً، كذلك أهمية وضع معايير لكفاءة الأجهزة الكهربائية وجعل الأولوية للمكيفات في ذلك المجال، ووضع معايير كفاءة لاستهلاك المحروقات في السيارات وقوانين بناء فعّالة، إلى جانب إقامة دورات تدريبية مشتركة لتنظيم وتطبيق خدمات الطاقة.
ومن بين التوصيات أيضاً دعوة دول مجلس التعاون إلى وضع آليات البنية التحتية والأسعار للتغلب على قيود التجارة البينية مع ضمان وجود شبكة مرنة في الدول للسماح بالتجارة بينها، وزيادة التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير وفي التخطيط التقني لبناء القدرات الوطنية بشكل أسرع.