تقرير: بيع الغاز بأسعار زهيدة في دول الخليج لن يستمر طويلاً

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها الاستمرار في بيع غازها محلياً للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة في وقت تراوحت نسبة عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية بين 9 و28% من دخلها في عام 2011. وقال التقرير الصادر عن المركز الديبلوماسي للدارسات الاستراتيجية، إن الدعم على الطاقة الذي توفره حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم.
وأوضح أنه على الحكومات الخليجية تكثيف البحث عن مصادر للحصول على الطاقة، مهما كانت التكاليف مع سرعة اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر قوة وجدوى من شأنها مساعدة تلك الدول على ترشيد الاستهلاك وتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة. وذكر أنه على الرغم من نقص موارد الغاز في دول التعاون، إلا أن هناك استثماراً بشكل ضخم في قطاع الغاز في ظاهرة متنامية بين تلك الدول، داعياً إياها إلى استغلال نمو مصادر الغاز غير التقليدية في أمريكا الشمالية لحل مشكلة نقص الغاز لديها.
وبين أن البحوث والاستثمار في موارد الغاز غير التقليدية زادت في أمريكا الشمالية بشكل ملحوظ أخيراً، ومنذ عام 2005 تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي، وبالتالي شهدت أمريكا طفرة مفاجئة في إنتاج الغاز، وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري. ولفت تقرير المركز الديبلوماسي إلى توقعات بنمو الإنتاج من مصادر الغاز غير التقليدية بنحو 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، وأن من شأن الزيادة في إنتاج الغاز المحلي خفض واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً.
ورأى أنه على دول التعاون التصدي لتلك الأزمة من خلال رفع أسعار الغاز في أسواقها تدريجياً، ما سيُسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار بنظم بديلة لتعويض ذلك النقص، وعلاوة على ذلك يمكن لدول التعاون الاستفادة من فائض المعروض العالمي من الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها.
وقال إن رفض الحكومات زيادة أسعار الطاقة يتأتى من الخوف من ارتفاع معدل التضخم «وبرغم أنه سيحدث جزئياً، لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك عقبة أمام العمل على رفع أسعار الغاز محلياً، لأن دول التعاون تواجه توقعات مستقبلية بتواضع معدل التضخم، ومن شأن رفع أسعار الغاز أن يؤدي إلى التحول عن استهلاكه إلى مصدر طاقة آخر أقل سعراً في المستقبل».
وبيَّن أن حكومات المنطقة بحاجة إلى وضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجهة نقص الغاز، ويتوجب عليها أيضاً الاستثمار في المشاريع الجديدة، التي تُسهم في تعزيز إنتاجيتها، ورفع أسعار الغاز المحلية تدريجياً للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة.
وذكر تقرير «المركز الديبلوماسي» أن استخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، سيساعد على تقليل الطلب على الغاز على المدى البعيد، لذا من الضروري أن تهتم دول التعاون بتوفير مصادر للطاقة البديلة.
وأشار التقرير إلى تقدم ملحوظ شهدته أهداف الطاقة النظيفة والاستراتيجيات الفعالة التي ظهرت في المنطقة منذ عام 2009، حيث كثفت دول التعاون الخطط التي تؤكد أهمية التحول للطاقة المستدامة. وتناول التقرير عدداً من التوصيات للتعاون بين دول المجلس الست كوضع استراتيجية مفصلة للطاقة المستدامة لكل دولة، لتتمكن من القيام بخطوات مناسبة إقليمياً، ووضع معايير لكفاءة الأجهزة الكهربائية، وجعل الأولوية للمكيفات في ذلك المجال، ووضع معايير كفاءة لاستهلاك المحروقات في السيارات، وقوانين بناء فعالة، وإقامة دورات تدريبية مشتركة لتنظيم وتطبيق خدمات الطاقة.