وزير روسي: برنانكي وليو يقولان إن مأزق الدين الأمريكي سينتهي بحلول 17 أكتوبر

إعداد: وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية ب «الجزيرة»
قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانف إن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بن برنانكي أبلغا نظراءهما في بلدان مجموعة العشرين يوم الخميس بأن الأزمة الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي سيتم حلها بحلول 17 من أكتوبر/ تشرين الأول. وحسب وكالة رويترز كانت الخزانة الأمريكية قد قالت إنها قد تتعرض سريعاً لأزمة سيولة إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض المتاح للحكومة بحلول 17 من أكتوبر.
وقال سيلوانوف للصحفيين بعد مأدبة عشاء مع نظرائه في مجموعة العشرين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «قال الزملاء في الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي إنهم يأملون حل المسألة قريباً، وقالوا إن المشكلة ستحل في موعد أقصاه اليوم السابع عشر من أكتوبر. وأضاف سيلوانوف بقوله «إنها قضية مهمة للجميع. ويعتقد ليو وبرنانكي كلاهما أن هذه الصعاب يمكن التغلب عليها قريباً». فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» إن بوادر أمل تلوح في التوصل إلى تسوية تخرج واشنطن من المأزق السياسي حول الميزانية الذي يشل الإدارة إثر محادثات «بناءة» بين البيت الأبيض والمسؤولين الجمهوريين في الكونغرس سعياً لتجنيب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها.
وفي ختام اجتماع استمر أكثر من ساعة الخميس بين الرئيس باراك أوباما وعشرين مسؤولاً جمهورياً أوحى زعيم الغالبية في مجلس النواب اريك كانتور بإمكانية تحقيق اختراق. وقال كانتور: «ستواصل فرقنا المحادثات هذا المساء»، مؤكداً «سنجري المزيد من المحادثات. الرئيس قال إنه سيستشير إدارته، وآمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدماً». واقترح الجمهوريون الخميس على أوباما رفع سقف الدين مؤقتاً حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لإبعاد خطر التعثر عن السداد، لكن بدون إقرار إجراء يضمن إعادة تشغيل كامل الدولة الفيدرالية المشلولة منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر. وقدم الجمهوريون هذه الخطة الخميس للرئيس، لكن بريندان باك المتحدث باسم رئيس مجلس النواب جون باينر قال إنه «لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي»، ولو أنه نوه ب»محادثات مفيدة وبناءة».
من جهته لزم البيت الأبيض نبرة محايدة في إعلانه نتيجة الاجتماع، مشيراً إلى أنه «بعد مناقشة السبل الممكنة للمضي قدماً لم يتم اتخاذ أي خيار محدد». وتابع المصدر بأن «الرئيس يأمل في مواصلة تحقيق تقدم مع أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري». موضحاً أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق يعيد فتح الهيئات الحكومية، ويرفع سقف الدين في آن. ومن المقرر أن يلتقي جمهوريو مجلس الشيوخ مجدداً أوباما الجمعة. وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان: «هناك بصيص أمل في نهاية النفق». ويخضع الجمهوريون لضغوط قوية إذ يؤيد الرأي العام بغالبيته الرئيس منذ بداية الأزمة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه شبكة إن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن 53 % من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسؤولية شلل الإدارة الفيدرالية، مقابل 31 % يتهمون الرئيس. ولقاء رفع سقف الدين يطالب الجمهوريون ببدء مفاوضات حول الميزانية وإصلاح البرامج الاجتماعية، مثل نظام التقاعد. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قبل الاجتماع بين الجمهوريين والرئيس أن أوباما يتحفظ عن التعليق على هذا الاقتراح، ولو أنه «سيصادق على الأرجح» على رفع سقف الدين على المدى القريب. غير أنه أكد في المقابل أن أوباما يرفض الرضوخ لمطالب خصومه الجمهوريين الرامية إلى إبقائه «رهينة» في مسألة الميزانية. وتجاوبت الأسواق مع الإعلان الجمهوري؛ فارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية أكثر من 2 %، كما سجلت البورصات الآسيوية ارتفاعاً كبيراً الجمعة، بلغ +1,16 % في طوكيو و+1,60 % في هونغ كونغ و+1,59 % في سيدني و+0,47 % في شانغهاي و+1,13 % في سيول. من جانبهم، لزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ التحفظ بعد لقاء بعد ظهر الخميس مع أوباما. وردًّا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيتفاوضون مع الجمهوريين لإعادة تشغيل الحكومة، قال زعيمهم هاري ريد إن هذا «لن يحصل»، رافضاً ربط مسألة التعطيل الحكومي بأي مفاوضات، لكنه أكد أن الديمقراطيين على استعداد «لمناقشة كل شيء، كل شيء على الإطلاق» مع الجمهوريين بعد التصويت على الميزانية. وكان وزير الخزانة جيكوب لو قد حذر صباح الخميس الكونغرس من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها سيثير فوضى اقتصادية عارمة. وقال للجنة المالية في مجلس الشيوخ: «إذا تخلف الكونغرس عن الاضطلاع بمسؤولياته فقد يضر ذلك بشكل كبير بالأسواق المالية والانتعاش الاقتصادي الجاري وبوائف ومدخرات ملايين الأمريكيين». وبلغت الولايات المتحدة في أيار/ مايو سقف الدين المحدد حالياً بنحو 16700 مليار دولار، ولم تتمكن الخزانة من الاستمرار في الاقتراض إلا بواسطة تدابير «استثنائية»، لكنها حذرت من أنه بدءاً من 17 تشرين الأول/ أكتوبر ستكون عاجزة تماماً عن الاقتراض، وأن مواردها ستقتصر عندها على نحو 30 مليار دولار والعائدات الضريبية. ووقع أوباما مساء الخميس قانوناً يقضي بإعادة صرف التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التي أدى تجميدها بسبب تعطيل الإدارة الفيدرالية لفضيحة حقيقية في الولايات المتحدة. وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الخميس على هذا الإجراء بعدما أقره مجلس النواب؛ ما وضع حدًّا لمسألة أربكت الإدارة والكونغرس والبنتاغون، غير أن وضع مئات الآلاف من موظفي الدولة في عطلة غير مدفوعة الأجر أدى إلى شل عمل الإدارات الفيدرالية. وحذرت الإدارة من أنه في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق فإن المحاكم الفيدرالية التي بقيت حتى الآن بمنأى عن الأزمة ستغلق أبوابها بدورها في نهاية الأسبوع الماضي.
من جهته، رأى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الخميس أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الأمريكية احتمال «لا يمكن تصوره»، محذراً من «ضرر بالغ سيلحق بالاقتصاد الأمريكي والعالمي» في حال استمرار الأزمة.