حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في 2014 أحمد بن بيتور من «انهيار» الدولة الجزائرية وبروز «العنف الاجتماعي والإرهاب»، وذلك في رد فعله على التغييرات التي قام بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش. وجاء في تصريح مكتوب للصحافة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء «لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة وأود التذكير بأنه توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010 .. ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020، إذا استمرت البلاد في وضعية (اللاحكم) مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد». وشغل ابن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال منصب رئيس الحكومة ثمانية أشهر فقط من كانون الأول/ديسمبر 1999 الى آب/أغسطس 2000 قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأضاف المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل 2014 «يبدو واضحاً اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماماً المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعة ..المتجهة نحو التفتيت». وجدد ابن بيتور دعوته الى انتخابات رئاسية «مفتوحة» من أجل «تغيير سلمي لكل نظام الحكم»، وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص. وتساءل «هل التغييرات المتخذة أخيراً بخصوص هياكل المؤسسة العسكرية تصب في هذا الاتجاه»؟ وأجاب «جيشنا يجب أن يكون شريكاً قوياً مع المجتمع للذهاب معاً نحو التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية. فمهمته في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي أبداً أن تكرس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه. ولكن يجب أن تكرس للقضاء على (عسكرة) الأذهان». ورفض أحمد بن بيتور تأسيس حزب او الترشح تحت مظلة أي حزب وفضل الاعتماد على «المجتمع المدني»، من أجل «تغيير النظام بهدوء» للانتقال الى «جمهورية جديدة». وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض إثر إصابته بجلطة دماغية قبل خمسة أشهر أجرى تغييراً حكومياً كبيراً الأسبوع الماضي شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. كما أن وسائل الإعلام تحدثت عن قرارات تخص جهاز المخابرات «وتقلص» من صلاحياته، إلا أنه لم يتم إعلان ذلك في شكل رسمي.
