المهندس العبدالجبار ل(الجزيرة): رصدنا (17) مخالفة بقيمة (71) ألف ريال

حملة تطيح بعدد من مكاتب تأجير السيارات

- علي بلال / تصوير - محمد الشديد:
بمتابعة حثيثة من وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري لتطبيق لوائح وأنظمة الوزارة وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين، واصلت لجنة التفتيش بإدارة الطرق والنقل مساء أمس الأول جولاتها التفتيشية المفاجأة على مكاتب تأجير السيارات الواقعة في شارع عبيدة بن الجراح بحي السعادة بالرياض.
«الجزيرة» رافقت لجنة التفتيش برئاسة بدر الشامخ والمفتش خلف الراشد والمفتش سلمان الجهني والمفتش عبدالكريم البليهي وقد قام أعضاء اللجنة بعملية التفتيش على مكاتب تأجير السيارات ورصدت اللجنة عددًا من المخالفات وحرَّرت المحاضر بنوع المخالفة والمبلغ المرصود لها ضد المكاتب المخالفة للوائح وأنظمة وزارة النقل.
وكشف مدير عام إدارة الطرق والنقل المهندس عبد العزيز العبد الجبار ل»الجزيرة» عن رصد 17 مخالفة بقيمة 71 ألف ريال رصدتها لجنة التفتيش بالإدارة العامة للطرق والنقل مساء أمس الأول على المكاتب التي تزاول أنشطة تأجير السيارات. وقال المهندس العبد الجبار: إن المخالفات التي رصدت تتمثَّل في عدد سبع مخالفات ممارسة نشاط بدون تراخيص، وتغريمها 35 ألف ريال، وخمس مخالفات ممارسة نشاط مكاتب غير مسموح به وتم تغريمها 25 ألف ريال، وثلاث مخالفات لممارسة نشاط بتراخيص منتهية وتم تغريمها تسعة آلاف ريال، ومكاتب تأجير مخالفة للسعودة وتم تغريمها ألفي ريال.
وأكد المهندس العبدالجبار استمرار حملات التفتيش بشكل مفاجئ لرصد المخالفات المتنوعة ما بين عدم تطبيق السعودة وممارسة النشاط دون تراخيص ووقوف المركبات أمام مكاتب التأجير إضافة لعدم توفير مواقف ملائمة أمام مكاتب التأجير، ومدى التزام تلك المكاتب لتطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل وتحرير محاضر لأصحاب المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية وفقاً لنوع المخالفة المرصودة من قبل لجنة الإدارة العامة للطرق والنقل. وأكَّد المهندس العبد الجبار أن المخالفات المقررة لا يمكن الرجوع عنها أو التهاون فيها بأي حال من الأحوال. من جانبه أكد رئيس قسم التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمدينة الرياض بدر الشامخ أن الحملة التي تقوم بها اللجنة تستهدف التأكد من التزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على مكاتب تأجير السيارات والاطلاع على أوراقها النظامية ورصد المخالفين الذين يزاولون نشاطهم في تأجير السيارات بدون تراخيص من وزارة النقل.