شددت على إدارات الطرق بمتابعة أنشطة النقل بمختلف المناطق

«النقل» ترصد (14) مخالفة في مكاتب تأجير السيارات

شدَّدت وزارة النقل على إدارات الطرق والنقل بمتابعة أنشطة النقل بمختلف أنشطته في مختلف مناطق المملكة بتوجيهات الوزير الدكتور جبارة الصريصري للتأكد من الالتزام بتطبيق لوائح وأنظمة الوزارة وإيقاع أشد العقوبة على المخالفين.
وفي السياق قامت لجنة التفتيش بإدارة الطرق والنقل مساء أمس الأول بجولة تفتيشية مفاجأة على مكاتب تأجير السيارات في حي الشفا جنوب مدينة الرياض بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة الرياض.
«الجزيرة» رافقت لجنة التفتيش رئيس قسم التفتيش بدر الشامخ والمفتش إبراهيم الحميد والمفتش سلمان الجهني وقد قام أعضاء اللجنة بعملية التفتيش على مكاتب تأجير السيارات ورصدت اللجنة عدداً من المخالفات وحرَّرت المحاضر بنوع المخالفة والمبلغ المرصود لها ضد المكاتب المخالفة للوائح وأنظمة وزارة النقل.
وكشف مدير عام إدارة الطرق والنقل المهندس عبد العزيز العبد الجبار ل «الجزيرة» عن رصد 14 مخالفة بقيمة 42 ألف ريال رصدتها لجنة التفتيش العامة للطرق والنقل مساء أمس الأول على المكاتب التي تزاول أنشطة تأجير السيارات.
وقال المهندس العبد الجبار إن المخالفات التي رصدت تتمثّل في عدد خمسة مخالفات عدم وجود ترخيص فرع وتغريمها 25 ألف ريال، وأربع مخالفات مكاتب تعمل بتراخيص منتهية وتم تغريمها 12 ألف ريال، ومكاتب تأجير مخالفة للسعودة وتم تغريمها 5 آلاف ريال، مشيراً إلى أنه تم حجز 4 مركبات من المرور. وأكّد المهندس العبدالجبار استمرار حملات التفتيش بشكل مفاجئ لرصد المخالفات المتنوّعة ما بين عدم تطبيق السعودة وممارسة النشاط دون تراخيص ووقوف المركبات أمام مكاتب التأجير إضافة لعدم توفير مواقف ملائمة أمام مكاتب التأجير، ومدى التزام تلك المكاتب لتطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل وتحرير محاضر لأصحاب المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية وفقاً لنوع المخالفة المرصودة من قبل لجنة الإدارة العامة للطرق والنقل. وأكد المهندس العبد الجبار أن المخالفات المقرَّرة لا يمكن الرجوع عنها أو التهاون فيها بأي حال من الأحوال.
من جانبه أكد رئيس قسم التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمدينة الرياض بدر الشامخ أن الحملة التي تقوم بها اللجنة تستهدف التأكد من التزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيق لوائح وأنظمة وزارة النقل، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على مكاتب تأجير السيارات والاطلاع على أوراقها النظامية ورصد المخالفين الذين يزاولون نشاطهم في تأجير السيارات بدون تراخيص من وزارة النقل.