في استطلاع جديد للرأي يسبق اجتماع الجمعيات الأهلية

(82 %) من المصريين يرفضون استمرار الإخوان في الحياة السياسية

كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن نسبة 69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية، ووافق 13% على استمرارها بشروط معينة بما يعني أن نحو 82 بالمئة من الشعب المصري يرفض استمرار الإخوان بالشكل الحالي بينما وافق 6% على استمرارها، كما أعرب 12% أنهم لم يحددوا موقفهم بعد وأوضح ماجد عثمان مدير المركز أنه تم السؤال عن مدى قبول المصريين في أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من المصريين لا يوافقون أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب بينما وافق على ذلك 26%، وأجاب 12% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن مدى رضا المصريين عن حكم الإخوان المسلمين مقارنة بتوقعات المصريين عند بداية هذا الحكم أعرب 78% من الأفراد بالعينة أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3% أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12% أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا، وأجاب 7% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وأشار مدير مركز بصيرة إلى أن أحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة 57% من المصريين يحملون جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29% أن الجماعة مسؤولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث بينما يرى 5% أن الجماعة غير مسؤولة عن أية أحداث عنف، وذكر 6% أنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك الأحداث. هذا ويعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر اليوم اجتماعاً لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي في حل جمعية الإخوان بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، وأكد الدكتور طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد أن وزارة التضامن كانت أرسلت خطاباً إلى الاتحاد العام للجمعيات لإبداء رأيه في حل جمعية الإخوان بسبب قيامها بأعمال مخالفة لقانون الجمعيات، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية ومعرفة إذا كانت المخالفات تطلب حل الجمعية، وأنه سيتم التعرف على تقرير اللجنة ومناقشته في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأربعاء المقبل على أن يتم إرسال خطاب إلى وزارة التضامن يتضمن رأي الاتحاد فيما يتعلق بحل جمعية الإخوان بعد مناقشة تقرير اللجنة القنونية.