نقل الملف النووي إلى وزارة الخارجية

إيران: حكومة روحاني تتطلع إلى العلاقات مع المملكة والعالم وفق المصالح المشتركة

أعلنت مصادر إيرانية أن حكومة الرئيس حسن روحاني تتطلَّع إلى إقامة علاقات متميزة مع المملكة العربيَّة السعوديَّة ودول المنطقة لتسوية الخلافات والأزمات في سوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين.
وأشار خبير إيراني إلى أن (روحاني) يمتلك مشروعًا لتسوية الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية وليس (السلاح).
وقال محمد سلامتي (أستاذ بجامعة طهران) ل(الجزيرة): إن الرئيس روحاني يرفض الانقلابات العسكريَّة أو التَّدخُّل الخارجي في الشؤون الداخليَّة لدول المنطقة. وأضاف أن ما حصل في العراق هو نتيجة للتَّدخُّل الأمريكي والغربي وأن الشعب العراقي لازال يدفع ضريبة هذا التدخل).
في السياق ذاته تلقّى وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف اتِّصالات هاتفية من نظرائه في مصر وتونس وليبيا ورئيس منظمة العمل الإسلامي ودول خليجيَّة تتعلّق بالتطوُّرات في المنطقة وقد أوضحت مصادر إيرانية ل(الجزيرة) أن حكومة الرئيس حسن روحاني تسعى لطرح مبادرة إقليميَّة لتسوية الأزمة السورية عبر توافق جميع الأطراف.
في هذا السياق أعلن في طهران أمس أن وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقي كاترين اشتون مسؤولة السياسة الخارجيَّة للاتحاد الأوروبي في الأيَّام المقبلة لوضع تأريخ مُحدَّد لعقد جولة من المفاوضات النووية بين طهران والاتحاد الأوروبي (5+1) في جنيف.
وأشارت المصادر الإيرانية ل(الجزيرة) إلى أن حكومة روحاني قامت بنقل ملف بلادها النووي من مجلس الأمن إلى وزارة الخارجيَّة لكي يكون في عهدة وزير الخارجيَّة محمود جواد ظريف.
في هذا السياق أعلن وزير الخارجيَّة الإيراني محمد جواد ظريف في أول يوم يزاول فيه مهامه بوزارة الخارجيَّة، أن برنامجه يتركز على العمل لصيانة حقوق إيران ومنع التدخُّلات الأجنبية الرامية لزرع التطرف في المنطقة، مؤكِّدًا أن الموضوع النووي الإيراني قابل للحلِّ مع وجود الإرادة السياسيَّة.
وقال ظريف في تصريح للصحفيين: إن مسؤوليتنا هي أن نتحرك في مسار ضمان آمن البلاد وتنميتها وفتح الطَّريق أمام تحسين الوضع المعيشي والتنموي للبلاد»، مؤكِّدًا ضرورة المحافظة على حقوق إيران النووية باعتماد الحوار على أساس الاحترام المتبادل وعلى قدم المساواة.
وأضاف ظريف أن وزارته ستعمل على منع التَّدخُّل الخارجي في المنطقة، مؤكدًا أن «التدخلات الخارجيَّة تهدف لإشعال الاقتتال الداخلي الدموي بين الأخوة ولزرع التطرف في المنطقة».
وحول الموضوع النووي أكَّد وزير الخارجيَّة أن البرنامج النووي قابل للحلّ مع وجود الإرادة السياسيَّة. وفي السياق النووي أكَّد مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الطَّاقة الذرية علي أكبر صالحي أن القضايا القانونية والفنيَّة للقضية النووية الإيرانية قد حَلَّت وآمل أن تسوى القضية بِشَكلٍّ كاملٍّ في حكومة الرئيس روحاني وفقًا لآلية الربح -ربح.
وقال صالحي في تصريح له أمس بعد تسلّمه المهام الجديدة في رئاسة الطَّاقة النووية الإيرانية: إننا نعتبر الموضوع النووي الإيراني بأنَّه موضوع مختلق وليس هناك أيّ مبرّر للضغوط التي تمارس على إيران.
وأشار إلى أن القضايا القانونية للبرنامج النووي الإيراني خلال فترة إدارة حسن روحاني والقضايا الفنيَّة في البنود الستة بين إيران والوكالة الدوليَّة للطَّاقة الذرية قد سوِّيت إلى حدٍّ ما، معربًا عن أمله في حلِّ الموضوع النووي الإيراني من النَّاحية السياسيَّة نظرًا إلى وجود مؤشرات من وجود العقلانية في الطرف المقابل.
وأضاف صالحي أن الإرادة السياسيَّة لتسوية الموضوع النووي تعتمد على الفتوى الصادرة عن المرشد خامنئي التي تحرّم بِشَكلٍّ واضحٍ إنتاج وخزن واستخدام الأسلحة النووية.
وصرح أن الأولوية في مؤسسة الطَّاقة الذرية هي إنشاء محطات نووية لتوليد الطَّاقة الكهربائية وبإمكاننا أن نصدر الكهرباء في الوقت الحاضر نحو ألفي ميغاواط من الكهرباء إلى دول مختلفة، كما أن الأولوية الأخرى للمؤسسة هي استخدام الصناعة النووية في الطاقات المختلفة بما فيها الصحة والزراعة.
في السياق ذاته أكَّد محمد صدر عضو في مركز الدِّراسات بوزارة الخارجيَّة الإيرانية بأن الموضوع النووي في عهد الرئيس حسن روحاني سيشهد تسوية كاملة وقال محمد صدر: إن القضية تحتاج إلى زمان طويل لكنَّها بالطبع تبدأ بالمباحثات العقلانية وانتقد السياسات المتطرفة السابقة وقال: إن تلك السياسات حمّلت الايرانيين الكثير من قرارات التحريم والعقوبات.