إسرائيل تُعلن رسمياً الجدول الزمني للإفراج عن (104) من قُدامى الأسرى الفلسطينيين

عباس: المفاوضات مع إسرائيل ستبدأ قريباً.. والشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه.. وقضية الأسرى في صلب أولوياتنا الوطنية

صرَّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس، عقب وضعه إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة عيد الفطر السعيد، بأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ستبدأ قريباً. وتابع عباس «نحن متمسكون بثوابتنا التي لم تتغير، وفي مقدمتها القدس العربية عاصمة لدولة فلسطين». وأضاف الرئيس عباس بأن هذا العيد يحمل فرحة خاصة للشعب الفلسطيني وللأسرى الفلسطينيين البواسل الذين اعتُقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1994. وتابع الرئيس عباس قائلاً: إن شاء الله سيبدأ الإفراج عن قُدامى الأسرى قريباً، وعلى دفعات متقاربة، وتنتهي هذه المأساة التي مضى عليها وقت طويل، والتي بذلنا فيها جهوداً كبيرة حتى تمكنا من تحقيقها. وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قضية الأسرى كانت - وما زالت - في صلب الأولويات الوطنية، والسلام لا يتحقق والحرية لا تكتمل والفرحة لا تتم إلا بتحرير آخر أسير فلسطيني وعربي من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهنأ عباس أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد قائلاً: يأتي العيد وشعبنا يواصل صموده وثباته في أرضه المباركة وفي مخيمات اللجوء والشتات، يزرع أرضه خيرًا وعطاءً وبناءً، ويتحدى إرهاب المستوطنين، ويؤكد أنه باقٍ في أرضه ووطنه مهما كانت التحديات. هذا، وقد أعلنت إسرائيل مساء أمس الأول الأربعاء رسمياً الجدول الزمني للإفراج عن قُدامى الأسرى الفلسطينيين. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن عملية الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين ستنفذ على 4 مراحل، تبدأ أولاها الأسبوع المقبل، تليها دفعة ثانية بعد 4 أشهر من بدء المفاوضات بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد أكد أن أول دفعة أسرى سيطلق سراحها سيتم يوم ال 13 من الشهر الجاري. كما سيتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مرور 6 أشهر و8 أشهر على عملية التفاوض. وأكدت أن الإفراج عن الأسرى مرهون بتقدم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن إعلان إسرائيل الرسمي عن الجدول الزمني للإفراج جاء خلال رد النيابة العامة الإسرائيلية على الالتماس الذي رفعته منظمة الماغور للمتضررين من الإرهاب الفلسطيني ضد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وأشارت النيابة الإسرائيلية إلى أن طلب موضوع الالتماس سياسي محض، ويقع خارج اختصاص المحكمة، كما أكدت أن أي تأخير في عملية الإفرج قد يمس الجهود المبذولة لدفع المسيرة السلمية قُدماً.