أبو مازن يسأل نتانياهو: هل أخطأنا لأننا لم نخطف جنوداً مثل شاليط؟

على رغم التفاؤل الذي عبر عنه وزير الخارجية الاميركي، جون كيري، قبل مغادرته المنطقة في أعقاب جولة خامسة له خلال ثلاثة شهور، إلا أنه حتى الآن، لم تظهر نتائج مقنعة تحدد موعداً واضحاً لاستئناف المفاوضات. بيد أن طرح ملف الأسرى ونقاشه من طرفي النزاع ظهر كعائق لا يقل عن عائق البناء الاستيطاني، الذي يشكل عقبة كأداء أمام تحريك المسيرة السلمية والوصول إلى طاولة المفاوضات. فالتحركات القانونية والشعبية التي خرجت بها مجموعات إسرائيلية، بينها نواب كنيست، وضعت ملف «أسرى أوسلو» في مركز أجندة الإسرائيليين وشكلت دعماً لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الذي حرص على مدار ثلاثة أيام من وجود كيري على الترويج لرغبة بلاده في استئناف المفاوضات، في مقابل إظهار الفلسطينيين كطرف معيق. لكن رئيس الحكومة لم يتردد في طرح مطالب وصعوبات تعيق المفاوضات وأحياناً تحبط الأمل بنجاح جهود كيري، سواء في إصراره على عدم تجميد البناء الاستيطاني أو طرح أي اتفاق يتم التوصل إليه، على الجمهور الإسرائيلي للاستفتاء. فجاء ملف الأسرى ليخفف عبء المسؤولية عن نتانياهو.
وما بين الدعوة الفلسطينية إلى عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص ملف الأسرى والإفراج عن 127 أسيراً يدرجهم رئيس السلطة الفلسطينية، في قائمة مطالبه، كشرط لاستنئاف المفاوضات، وجهود نواب كنيست من اليمين لتشريع قانون يحدد صلاحيات الرئيس الإسرائيلي في منح العفو عن الأسرى، الذين تشملهم في شكل عام قوائم الأسرى، التي يتم التفاوض حولها، سينتظر كيري حوالى الشهر حتى يعود من جديد في جولة سادسة، على أمل أن ينجح مساعدوه الذين لم يغادروا تل أبيب، لمواصلة الاجتماعات بين طرفي النزاع، الفلسطينيين والإسرائيليين، في محاولة للتوصل إلى نقاط تتيح الإعلان عن استئناف المفاوضات.
الأسرى الذين يجرى الحديث عنهم هم أولئك الذين كانوا في السجن الإسرائيلي قبل اتفاقيات أوسلو في عام 1993. وقد كان يفترض أن تطلق إسرائيل سراحهم، بموجب التفاهمات، لكنها امتنعت عن ذلك. ومرت سنوات طويلة منذ ذلك الوقت، أبرمت خلالها اتفاقيات عدة لتبادل أسرى وفي كل واحدة منها كان ينجح الإسرائيليون في التوصل مع الطرف الآخر إلى صفقة، سواء مع حزب الله أو حماس، من دون أن تشمل إطلاق هؤلاء الأسرى. ولكن، يبدو هذه المرة أن الرئيس الفلسطينيي أبو مازن يصر على موقفه، ويريد أن يظهر من خلال الإفراج عن هؤلاء الأسرى محققاً إنجازاً كبيراً، على عكس ما يروج ضده من تقديم تنازلات ورضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية.
الفلسطينيون رفضوا الحديث عن ذلك التفاؤل الذي أبداه كيري قبل مغادرته تل أبيب. ومركز أسرى فلسطين للدراسات، عبر عن تشاؤمه من خلال المسؤول في المركز، رياض الأشقر، الذي عاد ليذكر أن موضوع هؤلاء الأسرى طرح منذ سنوات، من دون أن يحدث أي تقدم بل تحول الملف إلى ورقة مساومة، غير سهلة، يستغلها الإسرائيليون في كل مرة تجرى فيها مفاوضات سلام. وفي رأيه نجحت إسرائيل كل مرة بالضغط على الجانب الفلسطيني لابتزازه وكسب مواقف سياسية مجانية، وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي كعادته يريد أن يحقق مصالحه السياسية من دون أن يقدم للطرف الفلسطيني أية تنازلات ولو كانت قليلة.
جمع معلومات عن الأسرى
وكان أكثر من مصدر فلسطيني تحدث عن قيام السفارة الأميركية بجمع معلومات عن أسرى ما قبل أوسلو فيما اختلفت الأرقام التي طرحت. الفلسطينيون يتحدثون عن 103 أسرى فيما المعطيات التي عرضت على الأميركيين لمناقشتها مع الإسرائيليين تشمل 127 أسيراً. ووفق القائمة الفلسطينية هناك 57 أسيراً من الضفة الغربية و23 أسيراً من قطاع غزة و14 أسيراً من فلسطينيي 48 و9 أسرى من القدس المحتلة، وهؤلاء يرفض الإسرائيليون إدراجهم في أية صفقة أو مفاوضات. إذ يعتبرونهم مختلفين عن أسرى الضفة وغزة باعتبارهم داخل الخط الأخضر ويخضعون للقوانين الإسرائيلية.
الإسرائيليون حاولوا إظهار أن قضية الأسرى شبه مستحيلة، باعتبار أن الحديث يجري «عمن تلطخت أيديهم بدماء مئات الإسرائيليين القتلى». لكن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رد عليهم بواسطة كيري قائلاً: «إن إسرائيل أطلقث سراح أسرى ممن تسميهم ذوي الأيدي الملطخة بالدماء» دون مشكلة، ولكنها فعلت ذلك لحماس وحزب الله. وتساءل: «نحن في السلطة الفلسطينية لم نلجأ إلى خطف جنود حتى نساوم عليهم. بل عندما يضل مواطنون أو جنود إسرائيليون طريقهم ويدخلون إلى أراضي السلطة الفلسطينية، نعيدهم إلى الجيش الإسرائيلي سالمين. فهل أخطأنا في ذلك؟ هل كان علينا أن نخطفهم ونساوم إسرائيل عليهم؟!
نتانياهو حاول عدم إدخال حكومته في أزمة ائتلافية، ومن جهة أخرى عدم الظهور كمعرقل للسلام أمام الأميركيين والمجتمع الدولي، فأعلن أنه لن يستطيع الإفراج عن الأسرى قبل استئناف المفاوضات، لكنه سيفرج عنهم عبر مراحل، الأولى منها تبدأ مع إطلاق المفاوضات ثم تأتي المراحل الأخرى في إطلاق سراحهم وفق مستوى التقدم في مفاوضات السلام. وطرح نتانياهو هذا، مع أنه لن يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات ولا يتجاوب مع مطالب الفلسطينيين، واجه معارضة إسرائيلية شديدة. وتجندت المنظمة المعروفة باسم «الماغور»، التي تدافع عمن تطلق عليهم «متضرري أعمال الإرهاب». وأعلنت أنها حصلت على القائمة التي يطالب بها أبو مازن وتشمل 120 أسيراً «ملطخة أيديهم بالدماء»، وفق تعبير المنظمة، التي دعت وزيرة القضاء تسيبي لفني لاجتماع طارئ لبحث الموضوع.
مقربون من نتانياهو تحدثوا عن أنه لم يعد يدرك كيف سيتصرف، خصوصاً أنه يواجه مشكلة داخلية في حزبه «ليكود»، فثمة معارضة متصاعدة لسياسته الداخلية وتجاه الفلسطينيين وبعضهم طالبه بالخروج إلى الجمهور الإسرائيلي والإعلان عن أنه يريد وبصدق التوجه إلى مفاوضات سلام، حتى وإن كان الأمر يتطلب ما يسميه الإسرائيليون «دفع ثمن باهظ». وهؤلاء على عكس الأصوات الداعية إلى عدم الإفراج عن الأسرى، يرون أن مصلحة إسرائيل تتطلب تحريك المسيرة السلمية، بل إنها السبيل الوحيد للحفاظ على يهودية الدولة العبرية. وهناك أصوات مؤثرة في نتانياهو، أطلقها وزيرا الدفاع، موشيه يعالون، والداخلية، جدعون ساعر، وغيرهما ترى أن على رئيس الحكومة إقناع الإسرائيليين بأن يتوجه إلى السلام لإرضاء الولايات المتحدة وبأن جلوسه على طاولة المفاوضات سيكشف الوجه الحقيقي لمحمود عباس، كرافض ومعرقل للسلام.
وفي اللقاءات التي عقدها نتانياهو مع كيري بدا بالفعل أنه في حال إرباك، وفق المرافقين الأميركيين وقال مقربون منه إنه لم يعد يدرك كيف يتصرف وفشل في إقناع الأميركيين بموقفه، الذي طالما روج له، لجهة أن الوقت غير مناسب اليوم للتسوية مع الفلسطينيين، بسبب الأوضاع المتدهورة التي تشهدها المنطقة، في شكل خاص، والدول العربية، في شكل عام.
حل الدولتين بعيد
التصريحات التي أطلقها نتانياهو قبل وصول كيري إلى المنطقة وأكد فيها أنه على استعداد لتقديم تنازلات مؤلمة لدفع عملية السلام، في حال وافق الفلسطينيون على ترتيبات أمنية، ظهرت مغايرة خلال جولة كيري. فقد استمع نتانياهو خلال تلك الفترة إلى خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين. الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا إيلاند، يرى أن الأوضاع الحالية تؤكد أن حل الدولتين لم يعد ممكناً، والبديل الأفضل هو كونفيديرالية أردنية – فلسطينية. لكن، هناك من حمل مواقف رافضة لإيلاند كالخبير في شؤون الأمن القومي، تشيلو روزنبرغ، الذي لا يرى إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية ولا دولة كونفيديرالية ويقول: «البديل الذي يقترحه إيلاند بإقامة دولة كونفيديرالية يبدو أبعد حتى من حل إقامة الدولة الفلسطينية بل إنه رؤية مخادعة، لأنه يدرك أن الفلسطينيين مثل الإسرائيليين لن يقبلوا هذا الطرح. في عام 1987 كان لا يزال ممكناً الحديث عن حلول مختلفة ومتنوعة ففي حينه كانت منظمة التحرير الفلسطينية غير شرعية في الساحة الدولية وحركة حماس لم تكن أصلاً موجودة وكان بوسع إسرائيل أن تفكر بحلول كهذه لكن اليوم»، يضيف روزنبرغ «توجد سلطة فلسطينية معترف بها في العالم، وقعت اتفاقات معها والعالم يرى فيها عنواناً وحيداً لإدارة المفاوضات مع إسرائيل».
لكن روزنبرغ لا يتوقع التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين بادعاء أن السلطة الفلسطينية اليوم أضعف من أي وقت مضى فيما تسيطر حماس على غزة، وهي الحركة التي تعارض بشدة كل اتفاق مع إسرائيل. ويقول: «الشريك الفلسطيني هو الآخر غير مستعد، ولن يكون مستعداً حتى في المستقبل المنظور، لتنازلات تعرض للخطر وجود إسرائيل أو طابعها اليهودي. اقتراح ضم المناطق إلى إسرائيل وجعل سكان الضفة مواطنين إسرائيليين هو اقتراح سخيف، في أفضل الأحوال، وغبي في أسوأ الأحوال».