اليمن.. القاعدة تغتال ضابطا في المخابرات.. والسلطات تتخذ تدابير أمنية غير مسبوقة تحسباً لعمليات إرهابية

صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
لقي ضابط في جهاز الأمن السياسي في اليمن مصرعه برصاص مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من عناصر تنظيم القاعدة.
قال مصدر أمني يمني إن المقدم محمد ناصر المعمري أحد ضباط الأمن السياسي في محافظة البيضاء -جنوب شرق اليمن- قُتل أول أمس الأحد في حادث إرهابي استهدفه في جوار مكتب «بريد» مدينة البيضاء بالقرب من منزله. وأوضح المصدر أن مسلحين أطلقوا النار على المقدم المعمري ولاذوا بالفرار. في غضون ذلك اتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية احترازية بصورة غير مسبوقة تحسبا لوقوع عمليات إرهابية. وعززت السلطات في اليمن إجراءات الحراسة حول المنشآت والمرافق الحكومة والمصالح الأجنبية. وتم نشر وحدات عسكرية من قوات الجيش والشرطة في العديد من المناطق والشوارع المؤدية إلى السفارات الأجنبية وكذا المؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء والمدن الرئيسية الأخرى. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من احتمال قيام تنظيم القاعدة بعمليات إرهابية ضد أهداف ومصالح غربية والتي دفعت بعدد من الدول إلى إغلاق سفاراتها بصنعاء. ووجهت وزارة الداخلية اليمنية إدارة الأمن في العاصمة صنعاء وباقي محافظات اليمن بسرعة إعداد خطة أمنية لتأمين وحماية المرافق والمنشآت الحيوية. وأكدت الوزارة على ضرورة أن تتضمن الخطة الأمنية تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت والمواقع الهامة والإستراتيجية، بما فيها السفارات والموانئ والمطارات، وأنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. وأكدت وزارة الداخلية اليمنية على تشديد إجراءات التفتيش في نقاط الحزام الأمني ومداخل المدن ومنع دخول السلاح إليها، واتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الطرقات والخطوط الطويلة وحماية المسافرين، كما تضمنت التوجيهات، تعزيز وتشديد إجراءات التحري ورصد ومتابعة تحركات العناصر المطلوبة أمنياً وضبطها، وتكثيف الحراسات في الأحياء السكنية والشوارع، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين وحماية مصليات العيد والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات. وتضمنت توجيهات وزارة الداخلية لإدارات الأمن في المحافظات اليمنية، ضرورة أن يتزامن تنفيذ الخطة الأمنية مع العمل بالخطط الأمنية الدائمة، بما فيها خطة منع حمل السلاح والتجول به وضبط المخالفين، وكذا ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة ومنع إطلاق النار والألعاب النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حوادث التقطع في الطريق العام وضبط مرتكبيها وإحالتهم للإجراءات القانونية.