مع ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء عند تطبيقه

الأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق لإنقاذ أو تصفية المصارف المتعثرة

توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى تسوية من أجل إعادة هيكلة أو تصفية المصارف المتعثرة لكن دون أن يتحمل المواطنون تلك الأعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد قمة أوروبية. وبعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن أن تتمتع بها كل دولة من أجل حل أزمة المصارف.
وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من اجتماع أولي استغرق اكثر من 18 ساعة. وعلق وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي عند خروجه من الاجتماع «أنه نجاح، نجاحاً تم التوصل إليه بصعوبة كبيرة». واعتبر أن الاتفاق «مهم جدا من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي». وأشاد نظيره الألماني ولفغانغ شويبله ب«التقدم الكبير» الذي تم تحقيقه في هذا المجال. فيما علق الوزير الايرلندي مايكل نونان الذي ترأس الجلسة «أنها مرحلة مهمة في جهودنا للخروج من الحلقة المفرغة بين المصارف وديون الدول».
بينما اعتبر الوزير الهولندي جيرون ديسلبلوم الذي يتولى أيضا رئاسة مجموعة يوروغروب «في حال واجه أحد المصارف صعوبات، بات لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي». ومن المفترض أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2018. ولتفادي أن يتحمل المواطنون الاعباء عندما تضطر أي دولة لإعادة هيكلة أو تصفية أحد المصارف، اتفق الأوروبيون على أن يتوزع العبء على الترتيب التالي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات أقل، ثم مالكو السندات وأخيرا المودعون الذين يملكون أكثر من 100 ألف يورو، إلا أن مجموعتين من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الأولى، فرنسا وبريطانيا اللتان أرادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقا لكل حالة على حدة. حيث أرادت باريس مثلاً أن تتمكن من حماية المودعين من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
في المقابل، تمسكت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا بقواعد أكثر صرامة لتفادي أي غموض يمكن أن يبعد المستثمرين أو المودعين. وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة أكبر فرض أن يتحمل الدائنون والمودعون أولا الخسائر حتى 8 % من ديون المصرف، أي بمعنى آخر إذا كان دين مصرف ما 100 مليار يورو فإن الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية مليارات يورو من الخسائر على الاقل. وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالامكان تدخل صندوق وطني «لحل الازمة» وإذا استدعى الأمر «موارد وطنية أو أوروبية»، مع إمكان «إعادة الرسملة بشكل مباشر» من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي، بحسب موسكوفيسي. إلا أن هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5 % من ديون المصرف. وحتى إذا كان اللجوء إلى الأموال العامة ممكنا بالنسبة إلى الدول التي ترغب بالاستفادة من المرونة خصوصا من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي، فإن الاتفاق يشكل «تغييرا كبيرا»، بحسب ديسلبلوم «لأنه سيتم الانتقال من الأموال العامة أي أموال المواطنين إلى أموال القطاع المالي نفسه الذي سيجد نفسه مضطراً إلى حل مشاكلة بنفسه إلى حد كبير».
ولم يرق احتمال تدخل صندوق الإنقاذ الأوروبي أحيانا لإنقاذ مصارف دول أخرى للجميع خصوصا لألمانيا، إلا أن موسكوفيسي اعتبر أنه «لم يمكن منطقيا من جهة إقامة آلية مباشرة لإعادة رسملة المصارف من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي واستبعاده من جهة أخرى». وكان الوزراء تحت ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل الخميس من جهة لأنهم في حال الفشل فإن جدول أعمال البرلمان الأوروبي لم يكن ليتسع لتبني النص بشكل نهائي قبل مايو 2014 موعد الانتخابات الأوروبية. واعرب نونان عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول النص «بحلول نهاية العام» مع البرلمان الأوروبي.
من جهة أخرى، كان الفشل سيلقي بظلاله على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ بعد ظهر الخميس في بروكسل والتي ستركز خصوصا على التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي.