اتفاق أوروبي قبل قمة بروكسيل ينظم تصفية المصارف المتعثرة

توصل وزراء المال في الاتحاد الأوروبي فجر أمس إلى تسوية من أجل إعادة هيكلة المصارف المتعثرة أو تصفيتها لكن من دون أن يتحمل المواطنون تلك الأعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد القمة الأوروبية المقررة. وبعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسيل إلى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن أن تتمتع بها كل دولة من أجل حل أزمة المصارف. وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ وذلك على رغم اجتماع أولي استغرق أكثر من 18 ساعة.
وعلق وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي عند خروجه من الاجتماع بالقول، «انه نجاح، نجاح جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة». واعتبر أن الاتفاق «مهم جداً من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي». وأشاد نظيره الألماني ولفغانغ شويبله ب «التقدم الكبير» الذي تم تحقيقه في هذا المجال.
وعلق الوزير الإرلندي مايكل نونان الذي ترأس الجلسة بالقول، «إنها مرحلة مهمة في جهودنا للخروج من الحلقة المفرغة بين المصارف وديون الدول». واعتبر الوزير الهولندي جيرون ديسلبلوم الذي يتولى أيضاً رئاسة مجموعة اليورو «في حال واجه أحد المصارف صعوبات، باتت لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي». ويفترض أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 2018.
ولتفادي أن يتحمل المواطنون الأعباء عندما تضطر أي دولة لإعادة هيكلة أو تصفية أحد المصارف، اتفق الأوروبيون على أن يتوزع العبء على الترتيب التالي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات أقل ثم مالكو السندات وأخيراً المودعون الذين يملكون أكثر من مئة ألف يورو. إلا أن مجموعتين من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الأولى، فرنسا وبريطانيا اللتان أرادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقاً لكل حالة على حدة. وأرادت باريس مثلاً أن تتمكن من حماية المودعين من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
في المقابل، تمسكت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا بقواعد أكثر صرامة لتفادي أي غموض يمكن أن يبعد المستثمرين أو المودعين. وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة أكبر فرض أن يتحمل الدائنون والمودعون أولا الخسائر حتى 8 في المئة من ديون المصرف. أي بمعنى آخر، إذا كان دين مصرف ما مئة بليون يورو فان الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية بلايين يورو من الخسائر على الأقل.
وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالإمكان تدخل صندوق وطني «لحل الأزمة» وإذا استدعى الأمر «موارد وطنية أو أوروبية»، مع إمكان «إعادة الرسملة بشكل مباشر» من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي، بحسب موسكوفيسي. إلا أن هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5 في المئة من ديون المصرف. وحتى إذا كان اللجوء إلى الأموال العامة ممكناً بالنسبة إلى الدول التي تريد الاستفادة من المرونة خصوصاً من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي، فان الاتفاق يشكل «تغييراً كبيراً»، بحسب ديسلبلوم «لأنه سيحقق الانتقال من الأموال العامة أي أموال المواطنين إلى أموال القطاع المالي نفسه الذي سيجد نفسه مضطراً إلى حل مشاكله بنفسه إلى حد كبير».
ولم يرق احتمال تدخل صندوق الإنقاذ الأوروبي أحياناً لإنقاذ مصارف دول أخرى للجميع خصوصاً لألمانيا. إلا أن موسكوفيسي قال: «لم يمكن منطقياً من جهة إقامة آلية مباشرة لإعادة رسملة المصارف من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي واستبعاده من جهة أخرى». وكان الوزراء تحت ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل مساء أمس من جهة لأنهم في حال الفشل فان جدول أعمال البرلمان الأوروبي لم يكن ليتسع لتبني النص بشكل نهائي قبل أيار (مايو) 2014 موعد الانتخابات الأوروبية.