التقاعد توضح: إضافة مزايا للمتقاعدين إذا كان هناك فائض يسمح بذلك

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن المادة (9) من نظام التقاعد المدني تنص على «... إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء». وقد جاء على لسان المتحدث الرسمي للمؤسسة سعادة الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح، أنه إيضاحاً لما تناقلته الصحف خلال اليومين الماضية حول موقف المؤسسة حول عدم تأييد رفع المعاشات، فإنه من المؤكد أن المؤسسة العامة للتقاعد بصفتها مسئولة عن إدارة نظامي التقاعد المدني والعسكري في المملكة العربية السعودية، تسعى لكل ما فيه صالح ومنفعة المتقاعدين وفي نفس الوقت يتوجب عليها مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع حيث إن الأموال المتوفرة لدى المؤسسة هي حقوق للمشتركين في أنظمة التقاعد ولا يجيز النظام استفادة فئة على حساب فئة أو جيل على حساب جيل وذلك وفقاً لأنظمة التقاعد. كما تود المؤسسة أن توضح أن زيادة أي معاشات بدون تحديد آلية تمويل لهذه الزيادات فإن ذلك سيكون على حساب حقوق المشتركين بالنظام وسيكون له آثار سلبية حول عدم قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، ولعلنا ندرك جميعاً ما تمر به عدد من صناديق التقاعد العالمية من ظروف مالية صعبة أدت إلى عجزها عن سداد التزاماتها وبالتالي فقد اضطرت تلك الدول إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحد من المنافع وتعديل أنظمة التقاعد حيث تم تحول تلك الأنظمة من أنظمة المنافع المحددة إلى أنظمة الاشتراكات المحددة تلافياً لإفلاسها.
أما فيما يخص رفع مشروع نظام التقاعد فتؤكد المؤسسة أنه تم الانتهاء من إعداد النظام وهو يعالج كثيرا من القضايا التي استجدت بعد صدور الأنظمة الحالية وذلك بعد أن رصدت المؤسسة جميع الملاحظات من السادة والسيدات المواطنين وإجراء التعديلات التي تتناسب مع ظروف العصر الحديث بما في ذلك مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وقد تم رفع مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري وفقاً لما يقضي به النظام إلا أنه لا يزال محل مراجعة لدى جهات أخرى. وقد أدركت المؤسسة اهتمام كثير من أصحاب الشأن بموضوع تمويل المؤسسة لعدد من النشاطات الاجتماعية من نوادي ومستشفيات أو مواقع ترفيهية أخرى، والمؤسسة إذ تؤكد على أهمية توفر كافة وسائل الراحة والسعادة للمتقاعدين وإدراكاً منها أن الدولة وفرت العديد من هذه الأنشطة لجميع المواطنين والمتقاعدين وغيرهم إلا أن المؤسسة تؤكد على أن تحويل هذه الأنشطة سيكون على حساب حقوق المشتركين وقد يؤدي إلى استنزاف مواردها وبالتالي فإن تحويل مثل هذه الأنشطة لا يدخل ضمن نطاق الصرف الذي التزمت به المؤسسة وهناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه الأمور خصوصاً تنمية الجوانب الاجتماعية لدى المتقاعدين وغيرهم. وإذا ما نظرنا إلى سن التقاعد في المملكة العربية السعودية وهو (60) عاماً هجرية أو ما يعادل (57) عاماً ميلادية وهو يعتبر من أقل الأعمار للتقاعد في دول العالم حيث رفعت العديد من الدول سن التقاعد إلى (68) عاماً ميلادية أي ما يقارب (71) عاماً هجرية، علاوة على أن نظام التقاعد بالمملكة يتيح المجال للتقاعد المبكر على الرغم من أن هذه الميزة فيها هدر كبير للموارد المالية والبشرية. والمؤسسة العامة للتقاعد إذ تقدر الآراء المطروحة بشأن الخدمات المقدمة للمتقاعدين بشكل عام وللأخوات المتقاعدات بشكل خاص، فقد قامت المؤسسة بافتتاح فروع ومكاتب لها في جميع مناطق المملكة كما أن المباني التي يجري تنفيذها حالياً لتلك الفروع والمكاتب تضمنت أقساما للخدمة النسوية بما يليق بالأخوات المتقاعدات على وجه الخصوص وقد سعت المؤسسة إلى تقديم ما يمكنها وفي حدود الإمكانيات المتاحة إلى تقديم الخدمات التالية للمتقاعدين:
- إصدار البطاقة التعريفية للمتقاعدين والمتقاعدات.
- الحصول على خصومات من بعض المؤسسات التجارية.
-إصدار النشرات الدورية.
-المساهمة في جميع النشاطات والندوات والمهرجانات.
أما فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات التي تديرها المؤسسة فإن المؤسسة وفقاً لنظامها ملزمة بإعداد دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات توضح مقدار (الفائض/العجز) بين الاشتراكات والمنافع وتحديد أسباب ذلك، كما أن المؤسسة تعد سنوياً خطة استثمارية واضحة تعتمد من لجنة الاستثمار التي يرأسها معالي وزير المالية - رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص والمتقاعدين للإشراف المباشر على السياسات الاستثمارية، وقد حققت تلك السياسات الاستثمارية أرباحا جيدة ساهمت في تحقيق أرباح مجزية على الاستثمارات كما أنها جنبت استثمارات المؤسسة الكثير من المخاطر. وتؤكد المؤسسة على أنه لا يوجد أي غموض في السياسة الاستثمارية سواء المحلية أو الخارجية حيث تم إعدادها وعرضها واعتمادها من مجلس الإدارة الذي يمثل السلطة المهيمنة على أعمال المؤسسة وتصريف أمورها. كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدير الجزء الأكبر من استثمارات المؤسسة الخارجية بحكم إمكانياتها الضخمة علاوة على الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة لدى المؤسسة في مجال الاستثمار.