علمت «الرياض» من مصادرها أن المؤسسة العامة للتقاعد رفعت الى مجلس الوزراء طلبا برفع الاشتراكات والدعم والإعانة كما طالبت وزارة المالية بزيادة إيرادات صناديقها لأنها تعاني مادياً لقلة الاشتراكات ويؤكد المصدر أن النظام المقترح للتقاعد المدني والعسكري - الذي نشرت الرياض بعض ملامحه السبت الماضي - عالج تعديل السكن وكفاية المعاش والتقاعد المبكر والذي كان يشكل عبئاً مالياً كبيراً. وقليل من الدول تطبقه، كما أخذ النظام الجديد في الاعتبار رفع السن التقاعدي لفئات العسكريين وتعديل سلم الفئات العمرية. وحسب آخر دراسة مالية «أكتوارية» أجرتها المؤسسة مؤخراً فإن الاشتراكات الحالية للمؤسسة لا تغطي كامل المزايا الممنوحة للمتقاعد ولابد من إعادة النظر في حجم الاشتراكات المحددة ب (22) للعسكري و(18) للمدني لأنها لا توازي الالتزامات المالية القادمة. وأعطت هذه الدراسة مؤشرات بضرورة الاهتمام بالتوازن المالي ما بين الاشتراكات والمنافع المقدمة لأن المنافع التي تصرف بدون أن يقابلها اشتراكات تكون بسحب أموال الغير وتعرض السلامة المالية للخطر ما يؤدي الى عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها بسبب التوسع في منح المزايا على حساب الاشتراكات. وتفيد الدراسة بأن جميع أنظمة التقاعد وضعت على أساس أن تقابل الالتزامات في الفترة ما بين سن التقاعد وما بين فترة الحياة والموت (وهي في المملكة حسب تقدير وزارة الاقتصاد والتخطيط في حدود 74 سنة) كما أن التقاعد يحسب بالهجري فمثلا من يتقاعد وعمره (58) سنة يعادل بالميلادي (54) سنة اضافة الى اتساع نطاق الصرف على أسرة المتقاعد بعد وفاته من الزوجة والأولاد والوالدين ويتم الصرف سنوات طويلة، وكل ذلك يجعل الفترة التي تتحملها المؤسسة في الصرف على المتقاعد أكثر مما تتقاضاه من اشتراكات طيلة حياة المتقاعد، كما أن المعاش يحتسب حسب نظام التقاعد على أساس آخر راتب يتقاضاه الموظف بينما في كثير من الدول يحسب على معدل آخر خمس سنوات كما أن كثيرا من الدول تصرف المعاش وفقاً لمستوى لا يمكن تجاوزه لأكثر من (80%) بينما في المملكة يستفيد الموظف من كامل الراتب إذا خدم الفترة المحددة وهذه ميزة للنظام.
