غرفة المدينة المنورة تطالب بمدينة مستودعات على الطريق الدائري

وقع فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة وغرفة المدينة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في العديد من المجالات المشتركة وتبادل وجهات النظر حول الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والبحث عن آليات لتذليل العقبات وتطوير الأداء لخدمة مجتمع الأعمال بالمدينة المنورة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة خالد بن علي قمقمجي أن مذكرة التفاهم جاءت في ظل ما تشهده المدينة المنورة من مشاريع عملاقة يجري تنفيذها على قدم وساق من توسعة مباركة للمسجد النبوي الشريف ومشروع قطار الحرمين الشريفين ومدينة المعرفة الاقتصادية وهو ما سيجعل من المنطقة مصدر نشاط مستمر الأمر الذي يستلزم الاستعداد له بعقد شراكات مع قطاع المال والأعمال ممثلا في غرفة المدينة بوصفه الشريك الرئيسي في العملية التنموية.
من جانبه قال الأمين العام لغرفة المدينة محمد عبدالله الشريف أن المذكرة تأتي في وقت تحتاج فيه الأطراف ذات العلاقة إلى زيادة التنسيق خاصة في فترة تصحيح وضع العمالة وما يتطلب ذلك من سرعة لإنجاز المعاملات.
وأكد أن المذكرة تنص على تفعيل دور مندوب الغرفة بفرع وزارة التجارة وتسهيل تقديم خدمات فروع الغرفة بالمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتدريب عدد من مسئولي الفروع لإكمال إجراءات واستخراج وتجديد السجل التجاري بالفروع لخدمة قطاع الأعمال في محافظات المنطقة والتعاون بين الجانبين لتأسيس تواصل إلكتروني بين قواعد البيانات بكل من فرع الوزارة وبيانات منتسبي الغرفة ودعم الفرع لطلب الغرفة التجارية في إقامة مدينة مستودعات على الطريق الدائري والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية لقياس أداء وتطور نشاط قطاع الأعمال في دعم الغرفة بتطوير صناعة المعارض وتطوير أرض المعارض بما يحقق هدف فتح المجال للاستفادة من الخبرات القانونية المتميزة لفرع وزارة التجارة .
وأضاف أنه سيتم من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة استخدام إمكانات الغرفة في إعداد تقارير ومذكرات فنية حول الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية بالمنطقة عند الحاجة لذلك وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي بهدف جذب الاستثمارات وتوسيع مساحة المدينة الصناعية بإضافة 20 مليون متر مربع لمساحة المدينة الصناعية الحالية .
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار آلية التعاون والدعم والمشاركة في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة وتنظيم لقاء نصف سنوي لمدير عام فرع وزارة التجارة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال.