التدخل المبكر وعلاقته بالاقتصاد الوطني

خلق الله الطفل في ظلمات ثلاث ليخرج للعالم وهو مزود بأنماط سلوكية وراثية وبيولوجية مع استعداد تلقائي للتكيف مع بيئته، فهو يتفاعل مع المواقف المتنوعة والمختلفة التي يمر بها خلال سنوات عمره الأولى، ويكتسب عن طريق هذا التفاعل المهارات والخبرات والمعارف، على خلاف الطفل ذي الاحتياجات الخاصة أو المعرض لخطر الإعاقة، والذي يحتاج إلى من يأخذ بيده ويساعده على تلبية حاجاته الأساسية لكي يستطيع التكيف مع بيئته والتصدي للتحديات المتنوعة التي تواجهه.
وعليه فلابد من تصميم وإعداد برامج تربوية خاصة ومخطط لها وطبقت في الطفولة المبكرة حتى يتمكن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعرضين لخطر الإعاقة من إتقان المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها والتي يتقنها أقرانهم من الأطفال بطريقة تلقائية.
ويشمل التدخل المبكر الأطفال من الولادة حتى سن المدرسة، لأن الأطفال يعتمدون على والديهم لتلبية حاجاتهم، وهكذا يركز التدخل المبكر على تطوير مهارات أولياء الأمور وعلى مساعدة الأطفال على النمو والتعليم، لذلك لابد من تشكيل فريق من الاختصاصات المختلفة للعمل على تلبية هذه الحاجات قدر الإمكان.
وللمراحل العمرية الأولى للطفل أهمية كبرى، حيث تكون اللبنة الأولى في تشكيل بناء الطفل لما لها من فاعلية كبرى في إصلاح الانحرافات النمائية الممكنة لديهم. كما أن تطبيق مختلف البرامج العلاجية وربطها بالبرامج التربوية فور حصول الإصابة بالإعاقة يعطي نتائج باهرة.
تستهدف خدمات التدخل المبكر الأطفال الذين يعانون من إعاقة محددة، والأطفال الذين هم في حالة خطر من حيث إمكانية معاناتهم من التأخر النمائي أو الإعاقة إذا لم تقدم لهم خدمات التدخل المبكر.
وتعد مهمة تحديد الفئات صعبة للأسباب التالية:
1- الطبيعة المعقدة والمتباينة لنمو الأطفال.
2- عدم توفر أدوات التقييم المناسبة.
3- عدم توفر بيانات دقيقة عن نسبة الانتشار.
4- عدم توفر المعرفة الكافية حول العلاقة بين العوامل الاجتماعية والبيولوجية من جهة والإعاقة من جهة أخرى.
ويتفق الباحثون على وجود ثلاث فئات من الأطفال الذين يجب حصولهم على خدمات التدخل المبكر، وهم: الأطفال الذين يوجد لديهم بالفعل مشكلة أو عجز محدد، والأطفال الذين في حالة خطر بيولوجي، والأطفال الذين في حالة خطر بيئي.
وبعد ان تطرقت الى نبذة عن التدخل المبكر، فإنني أستطيع أن أقول إن برامج التدخل المبكر تساعد في الوقاية من الإعاقة أو تحد من تفاقم الأثر الناجم عنها، وكلنا نعلم أن الدولة وبرعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين تنفق الكثير على الأطفال المعاقين وأسرهم وتمدهم بالكثير من الخدمات المساندة والمساعدة، وهذا يكلف الدولة كل سنة مبالغ باهظة، وبالتالي فإن الاهتمام ببرامج الكشف المبكر من خلال زيادة وحدات الكشف المبكر في مراكز الرعاية الأولية وفي بعض المستشفيات، وكذلك فتح تخصص للكشف المبكر في أقسام التربية الخاصة وكليات التربية والدراسات الإنسانية بالجامعات يتكفل بإعداد مؤهلين في هذا المجال سوف يساعد في الحد من زيادة انتشار نسبة المعاقين، وكذلك التقليل من الآثار المصاحبة لبعض الإعاقات, حيث يوجد اتفاق عام على أن حوالي 10% من الأطفال في سن ما قبل المدرسة في أي مجتمع لديهم إعاقة أو أنهم قد يقعون في خطر, أو وضع غير مطَمْئن، بمعنى أن إعاقة ما قد تتطور لديهم، ولكن من خلال برامج الكشف المبكر قد نستطيع إما الحد أو التخفيف من الآثار الناجمة عن الإعاقة.