أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة عسير عن جاهزية (1058) دار إيواء لاستقبال سياح ومصطافي المنطقة خلال فترة الصيف بشكل عام ومهرجان أبها يجمعنا بشكل خاص والذي يتوقع أن يستقطب مزيداً من الزوار لتجدد فعالياته وتميزه السنوي المعهود. ووفقاً للمدير التنفيذي للهيئة بعسير عبدالله بن مطاعن، فإن ال(1058) دار إيواء، منها 36 فندقاً والباقي وحدات سكنية مفروشة، صدر بحق (198) من مجمل المنشآت مخالفات، منها (16) قراراً بالإغلاق المؤقت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة المشكلة من قبل أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتنفيذ قرارات المخالفين الصادرة بحق المنشآت التي لم تلتزم بمعايير ومتطلبات الجهات المشرفة على إصدار التراخيص النظامية رفعت توصياتها فيما يخص آلية التنفيذ إلى سموه لاعتمادها من قبله، مبيناً أن اللجنة التي واصلت اجتماعاتها منذ شهرين تضم كلاً من: الإمارة، الأمانة، الدفاع المدني، الشرطة، بجانب الهيئة العامة للسياحة والآثار. وبين المدير التنفيذي لهيئة السياحة أن قرارات المخالفات والغلق جاءت لأسباب تفاوتت ما بين مزاولة التشغيل دون تراخيص، أو الامتناع عن التقدم بطلب الترخيص، أو رصد وضع سيئ يشكل خطراً على النزلاء في الصحة أو السلامة، أو عدم تحقيق متطلبات الحد الأدنى للتراخيص النظامي، أو وجود خلل كبير في معايير التشغيل. وحول أسعار دور الإيواء، قال بن مطاعن «إن الأسعار تأتي بحسب تصنيف كل منشأة، حيث تتضمن فئات تصنيف الفنادق بالنجوم من ال(5) إلى ال(2) بمتوسط سعر قرابة 500 ريال، فيما أن تصنيف الواحدات السكنية المفروشة من الدرجة الأولى حتى الثانية والثالثة بمتوسط سعر نحو 300 ريال».. ولفت إلى أن الهيئة قامت بجولات رقابة على المنشآت المرخصة بهدف مراقبة الأسعار أو التأكد من جودة الخدمة المقدمة وكافة النواحي النظامية الأخرى، إضافة إلى جولات أخرى على المنشآت المخالفة لضبطه، وذلك بهدف تهيئة كافة دور الإيواء قبل موسم الصيف والمهرجان، مؤكداً على أن أمير المنطقة يحرص على تهيئة كافة دور الإيواء ومناسبة الأسعار للزوار والسياح والمصطافين، وداعياً كافة مالكي الإيواء السكني في المواقع السياحية بالمنطقة للالتزام والتقيد بإظهار لوحة قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة أخيراً وتقديم كافة الخدمات التي تكفل راحة الزائر والمصطاف. وعرج بن مطاعن إلى أنه منذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد منح الهيئة العامة للسياحة والآثار صلاحية تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها والترخيص لها بهدف تطوير ورفع مستوى خدمات المنشآت السياحية وتوفير بيئة نظامية لنمو استثمارات تغطي متطلبات النمو السياحي، فقد أعدت الهيئة الاشتراطات والمعايير الفنية لترخيص وتصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي، وبعد اعتمادها قام فرع الهيئة بعسير بجولات ميدانية للمنشآت السياحية لتوضيح هذه المعايير لمشغلي المنشآت للبدء بتطبيقها وتقييم الوضع الراهن، ومن ثم البدأ في إصدار التراخيص لمشغلي المنشآت السياحية حسب التصنيف المعتمد، تلاها مرحلة الرقابة والضبط للمنشآت غير المتجاوبة لاشتراطات الترخيص النظامي وإصدار العقوبات المالية عليهم والإغلاق المؤقت للمنشآت التي تشكل تهديد لأمن وسلامة النزلاء.
