أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة عسير عن جاهزية 1058 دار إيواء لاستقبال سياح ومصطافي المنطقة خلال فترة الصيف بشكل عام ومهرجان أبها يجمعنا بشكل خاص والذي يتوقع أن يستقطب مزيد من الزوار لتجدد فعالياته وتميزه السنوي المعهود. ووفقاً للمدير التنفيذي للهيئة بعسير عبدالله بن مطاعن فإن ال 1058 دار إيواء، منها 36 فندق والباقي وحدات سكنية مفروشة، صدر بحق 198 من مجمل المنشآت مخالفات، منها 16 قرار بالإغلاق المؤقت، مشيراً في الوقت ذاته أن اللجنة المشكلة من قبل أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتنفيذ قرارات المخالفين الصادرة بحق المنشآت التي لم تلتزم بمعايير ومتطلبات الجهات المشرفة على إصدار التراخيص النظامية سترفع توصياتها فيما يخص آلية التنفيذ اليوم الأحد إلى سموه لاعتمادها من قبله، مبيناً أن اللجنة التي واصلت اجتماعاتها منذ شهرين تضم كلاً من: الإمارة، الأمانة، الدفاع المدني، الشرطة، بجانب الهيئة العامة للسياحة والآثار. وبين المدير التنفيذي لهيئة السياحة أن قرارات المخالفات والغلق جاءت لأسباب تفاوتت ما بين مزاولة التشغيل دون تراخيص، أو الامتناع عن التقدم بطلب الترخيص، أو رصد وضع سيء يشكل خطراً على النزلاء في الصحة أو السلامة، أو عدم تحقيق متطلبات الحد الأدنى للتراخيص النظامي، أو وجود خلل كبير في معايير التشغيل. وحول أسعار دور الإيواء، قال بن مطاعن "إن الأسعار تأتي بحسب تصنيف كل منشأة، حيث تتضمن فئات تصنيف الفنادق بالنجوم من ال 5 إلى ال 2 بمتوسط سعر قرابة 500 ريال، فيما أن تصنيف الواحدات السكنية المفروشة من الدرجة الأولى حتى الثانية والثالثة بمتوسط سعر نحو 300 ريال". وشدد على أن الهيئة قامت بجولات رقابة على المنشآت المرخصة بهدف مراقبة الأسعار أو التأكد من جودة الخدمة المقدمة وكافة النواحي النظامية الأخرى، إضافة إلى جولات أخرى على المنشآت المخالفة لضبطه، وذلك بهدف تهيئة كافة دور الإيواء قبل موسم الصيف والمهرجان، مؤكدا على أن أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد يحرص على تهيئة كافة دور الإيواء ومناسبة الأسعار للزوار والسياح والمصطافين، وداعياً كافة مالكي الإيواء السكني في المواقع السياحية بالمنطقة للالتزام والتقيد بإظهار لوحة قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة أخيراً وتقديم كافة الخدمات التي تكفل راحة الزائر والمصطاف. وعرج بن مطاعن إلى أنه منذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 / 3 / 1429 ه باعتماد منح الهيئة العامة للسياحة والآثار صلاحية تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها والترخيص لها بهدف تطوير ورفع مستوى خدمات المنشآت السياحية وتوفير بيئة نظامية لنمو استثمارات تغطي متطلبات النمو السياحي، فقد أعدت الهيئة الاشتراطات والمعايير الفنية لترخيص وتصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي، وبعد اعتمادها قام فرع الهيئة بعسير بجولات ميدانية للمنشآت السياحية لتوضيح هذه المعايير لمشغلي المنشآت للبدء بتطبيقها وتقييم الوضع الراهن، ومن ثم البدأ في إصدار التراخيص لمشغلي المنشآت السياحية حسب التصنيف المعتمد، تلاها مرحلة الرقابة والضبط للمنشآت الغير متجاوبة لاشتراطات الترخيص النظامي وإصدار العقوبات المالية عليهم والإغلاق المؤقت للمنشآت التي تشكل تهديد لأمن وسلامة النزلاء. وأهاب بن مطاعن بأهمية دور المواطنين والسياح والزوار في الرقابة والتعاون لضبط المخالفين وتقديم أي شكاوي أو اقترحات على مركز الاتصال السياحي المجاني (8007550000)، مشدداً على أن المتوقع من تلك الخطوات: المحافظة على مستويات الجودة، والإبداع في تقييم منتجات سياحية جاذبة، ونمو صناعة البرامج السياحية، وتوفير البيانات والمعلومات المفيدة، وتطوير الموارد البشرية وتوطينها. وحول وجود فنادق دون تصنيف، قال: "نعم، وهي تعرف على أنها منشآت حققت الحد الأدنى من متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، ولم تتمكن من متطلبات أقل درجات التصنيف المعتمد".
