: نوه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا لمهرجان صيف أبها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان وفرعها بالمنطقة من دور في الحد من التلاعب بأسعار «الإيواء السياحي» وضبط الجودة والوقوف على الالتزام بالأسعار المحددة. وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن فرع الهيئة بالتعاون مع إمارة المنطقة والشرطة والدفاع المدني والبلديات في المنطقة يتابع التأكد من جاهزية كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تزامنا مع الموسم السياحي، وتكثيف حملاته على دور الإيواء والمنشآت السياحية، والتحقق من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار. كما دعا كافة مالكي الإيواء السكني في المواقع السياحية بالمنطقة للالتزام والتقيد بإظهار لوحة قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة أخيراً وتقديم كافة الخدمات التي تكفل راحة الزائر والمصطاف. يأتي ذلك، في حين أعلن المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار أمين عام مجلس التنمية السياحية أمين عام مهرجان أبها عبد الله بن مطاعن إلى أنه بناء على توجيهات أمير المنطقة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار فقد قام فرع الهيئة بالمنطقة بجولات ميدانية مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى بهدف التأكد من التزام مشغلي المنشآت السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامي، من ضمنها: التزام بالتسعيرة المحددة من قبل الهيئة ومقارنتها بالخدمة المقدمة للنزلاء وكذلك استدعاء المشغلين المخالفين لاشتراطات السلامة لاستكمال متطلبات الترخيص النظامي وأيضاً ضبط المخالفات للمنشآت التي تشكل تهديد لأمن وسلامة النزلاء، إلى جانب التأكيد على معايير النظافة والخدمات المقدمة بالمنشآت. وأوضح أن منطقة عسير يوجد بها الكثير من الإيواء السكني، في حين أن بعضها ما زال تحت الترخيص والتأكد من نظاميتها وإيفائها بالمتطلبات. وعرج بن مطاعن إلى أنه منذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/1429 ه باعتماد منح الهيئة العامة للسياحة والآثار صلاحية تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها والترخيص لها بهدف تطوير ورفع مستوى خدمات المنشآت السياحية وتوفير بيئة نظامية لنمو استثمارات تغطي متطلبات النمو السياحي، فقد أعدت الهيئة الاشتراطات والمعايير الفنية لترخيص وتصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي، وبعد اعتمادها قام فرع الهيئة بعسير بجولات ميدانية للمنشآت السياحية لتوضيح هذه المعايير لمشغلي المنشآت للبدء بتطبيقها وتقييم الوضع الراهن، ومن ثم البدأ في إصدار التراخيص لمشغلي المنشآت السياحية حسب التصنيف المعتمد، تلاها مرحلة الرقابة والضبط للمنشآت الغير متجاوبة لاشتراطات الترخيص النظامي وإصدار العقوبات المالية عليهم والإغلاق المؤقت للمنشآت التي تشكل تهديد لأمن وسلامة النزلاء، لافتاً إلى أن المعدل المتوسط للأسعار يتفاوت ما بين 200 إلى 450 ريال لليوم الواحد. وأوضح أن فرع الهيئة أصدر 142 عقوبة للمخالفين، منها 12 بالإغلاق المؤقت، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى لتطوير آلية ربط إجراءات التراخيص. وأهاب بن مطاعن بأهمية دور المواطنين والسياح والزوار في الرقابة والتعاون لضبط المخالفين وتقديم أي شكاوي أو اقترحات على مركز الاتصال السياحي المجاني (8007550000). وشدد على أن المتوقع من تلك الخطوات: المحافظة على مستويات الجودة، والإبداع في تقييم منتجات سياحية جاذبة، ونمو صناعة البرامج السياحية، وتوفير البيانات والمعلومات المفيدة، وتطوير الموارد البشرية وتوطينها. وحول وجود فنادق دون تصنيف، قال: "نعم، وهي تعرف على أنها منشآت حققت الحد الأدنى من متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، ولم تتمكن من متطلبات أقل درجات التصنيف المعتمد".
