رغم تبريراتها.. «المالية» مطالبة بإعادة النظر في معيار «الأقل سعرًا» لضمان إِنْجاز المشروعات

لام «البلدية» على تجاهلها مشكلات نظام تصنيف المقاولين رغم تعثر مشروعاتها.. الشيخ ل«الجزيرة»:

أكَّد ل«الجزيرة» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي مخاوف القطاع المالي في المملكة من تعثر المشروعات الحكوميَّة، مبينًا أنّه ليس بالضرورة أن يكون المشروع الأقل سعرًا هو الأعلى كفاءة، وأن ما يحدث أنّه يتم ترسية المشروع على ذوي الكفاءة المتدنية، ما ينتج عنه تعثر في إتمام المشروع، الأمر الذي يتسبب في خسارة كبيرة تنعكس سلبًا على الخدمات التي أسس المشروع من أجلها.
جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال ل»الجزيرة» حول رده على بيان وزارة الماليَّة المتَضمَّن ردها على منتقدي نظام المشتريات الحكوميَّة، وقال الدكتور الشيخ خلال إطلاق مؤشر البنك الأهلي للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من العام الجاري: إن هذا الموضوع ليس منفصلاً عن نظام تصنيف المقاولين المنفذين للمشروعات، خصوصًا في ظلِّ وجود مشروعات كبيرة الآن في المملكة، إِذْ قد يكون هذا التصنيف أحيانًا غير مناسب لقدرات المقاول. وأشار إلى أنّه حتَّى وزارة الشؤون البلدية والقروية المعنية بنظام التصنيف تشتكي من تعثر مشروعاتها، والوزارة ترجع ذلك إلى مشكلات أخرى، ولا تنظر إلى مشكلات نظام التصنيف التي هي مسؤولة عنها، فيما تقول: إنها تقوم بتحديثه وتطويره.
وأردف الشيخ: باعتقادي أن هذا النظام يركز على الجانب الفني والمعايير الفنيَّة ويقلل من أهمية الجانب المالي والإداري، وكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين لا تتعلّق بالجوانب الفنيَّة تحديدًا بقدر ما هي مُتَعَلِّقة بالجوانب الماليَّة والإدارية، كتقييم وإدارة المشروعات.
وأضاف: إذن الموضوعان مترابطان، بحيث يعكس التصنيف مستوى كفاءة المقاول، ويكون المعيار غير مبني على (الأقل سعرًا) فقط ولكن مرتبط بكفاءة المقاول المنفذ للمشروع، وهناك دول أخرى لا تلتزم بترسية المشروع على الأدنى سعرًا وحتى في المملكة، فشركة أرامكو السعوديَّة على سبيل المثال لا ترسي المشروع على الأقل سعرًا، ووزارة الماليَّة تقول: إذا تجاوز السعر 35 في المئة نزولاً لا يرسى على المقاول، في حين أن هذه النسبة تُعدُّ هامشًا كبيرًا، فهل من المعقول أن ننتظر من المقاول أن يخفض 35 في المئة حتَّى نقول إنّه لا يستحقُّ أن يرسى عليه المشروع، ولو كان مستوى الأدنى سعرًا أقل بنسبة 10 في المئة لقلنا إن ذلك ربَّما يكون مقبولاً، ولكن وزارة الماليَّة بحجتها أنَّه لا يرسى على الأقل سعرًا فهي تنظر إلى ال35 في المئة بمعنى أنَّه إذا كان السعر المقدم أقل من السعر للدرجة الثانية أو المستوى الثاني ب35 في المئة لا ترسيه على المقاول وهذا يستوجب إعادة النَّظر فيه.
وفي إجابته على سؤال ل»الجزيرة» حول فرص استفادة المملكة من الفوائض الماليَّة للصناديق السيادية قال: يجب التفكير في إنشاء صندوق سيادي في المملكة كما فعلت عدَّة دول في العالم، بهدف الاستثمار في قطاعات حقيقية وليس فقط في الأوراق المالية، حتَّى تكون هذه الفوائد دخلاً للبلاد في السنوات المقبلة، إذا ما بدأ دور النفط في الانحسار وبدأ الإنتاج في الانخفاض.
وأضاف: نحن نعلم أن النفط سلعة ناضبة، وقد يتأثر بدخول بدائل للطاقة، مما يؤثِّر على العوائد التي تغطي احتياج البلاد، إذن فالتوجُّه إلى استثمار فوائض الصناديق السيادية أمر ضروري يجب السعي فيه بجدية، خصوصًا في ظلِّ وجود هذه السيولة الكبيرة الآن التي تمثِّل احتياطي الدولة، وهي تودع لدى مؤسسة النقد، ومعظم هذه الأموال توضع في استثمارات أوراق ماليَّة في السندات الأمريكيَّة والأوروبيَّة، وأن وجد بعضها في قطاعات أخرى غير القطاعات الماليَّة فهي محدودة ولذلك أنا من المؤيدين والملحين في هذا الأمر.
إلى ذلك توقع مسح تفاؤل الأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي زيادة في معدل النمو ليبلغ 3.3 في المئة خلال عام 2013، حيث يُتوقَّع أن تخمد العوامل الأساسيَّة التي تُؤثِّر سلبًا على النَّشاط الاقتصادي العالمي.
ويُتوقَّع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكيَّة بمعدل 1.9 في المئة في عام 2013، في حين يُتوقَّع أن ينمو بقوة إلى معدل 3.0 في المئة في عام 2014م، وذلك أساسًا بفضل توجه أقوى نسبيًّا في نشاطات الاستهلاك والإسكان، تعزِّز التوظيف، وحسّن تمويل الاستهلاك الأسري، والطَّلب المتراكم مسبقًا مع ارتفاع القدرة على تأمين السكن إلى مستوى قياسي، الأمر الذي عزَّز مكاسب الإنفاق الأسري.
وفي اليابان، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لربع العام الثالث على التوالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2012م. بَيْدَ أنّ ما أعلن عنه مؤخرًا من الحوافز الماليَّة وتخفيف السياسة النقديَّة سيُؤدِّي إلى تعزيز النَّشاط الاقتصادي خلال أرباع السنة القادمة. ويُتوقَّع أن يستقر النَّشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عند مستويات منخفضة في النصف الأول من عام 2013م، وانتعاش بطيء في النصف الثاني من العام. وأن معدلات البطالة المرتفعة نقص المديونيات في القطاع الخاص سيواصلان إعاقة الطَّلب على الائتمان، ليلغي تأثير الموقف النقدي الميسر للبنك المركزي الأوروبي. وسيتقلّص الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لمنطقة اليورو بنحو 0.3 في المئة في عام 2013.
وعلّق الدكتور سعيد الشيخ، على نتائج المسح قائلاً: «تستمر الشركات السعوديَّة في خططها بالتوظيف رغم الرِّياح المعاكسة التي لا يزال يتعين على الاقتصاد العالمي مجابهتها والتَغَلُّب عليها في سبيل الوصول إلى مسار نمو مستدام.
وقد أبدي 56 في المئة من المشاركين في المسح في قطاعات غير النفط والغاز توقعهم بزيادة عدد العاملين لديهم خلال الربع الثاني من عام 2013، بينما أفاد 42 في المئة بأنَّه لن يكون هناك تغيير في عدد العاملين.كما أنَّه من الواضح أن استمرار التحسُّن في أوضاع الإقراض البنكي إلى جانب الإنفاق الحكومي الاستثماري القوي على مشروعات البنية التحتية الأساسيَّة والاجتماعيَّة قد جعل من قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلاً ما بين القطاعات الأخرى، حيث ارتفع مؤشر التَّفاؤُل لقطاع الإنشاء إلى 65 نقطة. إضافة إلى ذلك، فإنَّ ما يترجم استمرار التَّفاؤُل هو أن 58 في المئة من الشركات في قطاع النفط والغاز أبدت أنَّها تخطط للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني، وكذلك 51 في المئة من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز صرحت عن رغبتها في توسعة الأعمال لديها في الربع الثاني من عام 2013. وأنّه مما لا شكَّ فيه بأن السياسة النقديَّة الميسرة والمستقرة إلى جانب الحكمة في الإدارة الاقتصاديَّة والماليَّة التي تتبعهما المملكة، كانا لهما الدور المحوري في المحافظة على مستويات عالية من التَّفاؤُل من قبل قطاع الأعمال في المملكة العربيَّة السعوديَّة».