الرئاسة المصرية تدرس تعديل موعد الانتخابات والمعارضة ترفضها

أكدت مصادر بالرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي يدرس حالياً تعديل مواعيد الانتخابات البرلمانية التي كان قد دعا لبدء إجرائها على أربع مراحل، تبدأ يوم 27 إبريل القادم، وتنتهي مطلع يوليو، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد يوم 6 يوليو المقبل. وتوقعت المصادر أن يتم تعديل مواعيد الانتخابات؛ لتعارضها مع أعياد الأقباط.
وكان الناشط القبطي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قد ناشد الرئيس مرسي تعديل موعد انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 27 و28 إبريل المقبل والإعادة المقرر إجراؤها يومي 4 و5 مايو المقبل؛ لتعارض تلك المواعيد مع أعياد المسيحيين، حتى يتأتى للأقباط الذهاب إلى صناديق الانتخاب، معتبراً إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة إخلالاً بمبدأ المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانتهاكاً لحقوق الإنسان في ممارسة عقائده.
وكانت العديد من قوى المعارضة المصرية قد أعلنت رفضها مواعيد الانتخابات التي قررها الرئيس مرسي. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى إنه كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات، وألا تنفرد به الرئاسة؛ وذلك بسبب الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر. فيما وصف الدكتور محمد البرادعي محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة وقبل التوصل إلى توافق وطني بأنها أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالاً. ودعا البرادعي الشعب إلى مقاطعة الانتخابات، لكشف الديمقراطية المزيفة لنظام الإخوان. فيما أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أن جماعة الإخوان تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعاً منها بأنها ستحصل على ثلث مقاعد البرلمان المقبل.