محافظ هيئة المواصفات والمقاييس:

الاستراتيجية الوطنية للجودة هي الخطوة الأساسية لتحقيق رؤية خادم الحرمين لعام 2020م

ثمن معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي الدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للجودة، ودعم مسيرتها في المملكة، مشيداً برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للمؤتمر الوطني الرابع للجودة الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة حائل بمدينة حائل خلال الفترة من 22 - 25 / 3 / 1434ه، الموافق 3 - 6 / فبراير 2013م، مؤكداً أن الجودة في المنتجات والخدمات أصبحت قضية وطنية ومطلباً ضرورياً لتمكين المنتجات المحلية من المنافسة في الأسواق العالمية، بما يعزز نمو اقتصادنا الوطني.
مضيفاً بأن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعتبر الجائزة الوطنية الأعلى مرتبة في المملكة، التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة على المستوى الوطني، مشيراً إلى مساهمتها الفاعلة في توعية القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية بأهمية الجودة، والعمل على نشر ثقافتها من أجل التطوير والتحسين المستمر للصناعات الوطنية, في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده عالمنا المعاصر.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته معه الجزيرة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجودة بمنطقة حائل، فيما يأتي نطالع نصه:
* كيف تنظرون للرعاية السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لفعاليات المؤتمر الرابع للجودة؟
- يطيب لي أن أتقدم أصالة عنه نفسي ونيابة عن منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كافة، وجميع العاملين والمهتمين بالجودة بالمملكة, بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، لرعايته فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للجودة، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة حائل بمدينة حائل خلال الفترة من 22 - 25 / 3 / 1434 ه، الموافق 3 - 6 / فبراير 2013م، تحت عنوان (الجودة الخيار الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية).
وتمثل هذه الرعاية الكريمة مناسبة وحدثاً مهماً للمهتمين والعاملين في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة كافة، كما أنها تعبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للجودة، بوصفها إحدى أهم منهجيات الإدارة الفاعلة، واعتبارها اهتماماً وطنياً ومطلباً ضرورياً لتعزيز اقتصادنا الوطني. كما أن المؤتمر يمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرة الجودة ببلادنا الغالية، وذلك من خلال الدعم والتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بتحويل الجودة إلى قضية وطنية يتم التخطيط للتعامل معها من خلال الاستراتيجية الوطنية للجودة، التي سيعلن إطلاق مشروع تطويرها خلال هذا المؤتمر.
* ما مرئياتكم بشأن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن تكون المملكة العربية السعودية في العام 2020م بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان؟
- لقد عودنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - دائماً على رؤاه الطموحة للارتقاء بمؤسسات وقطاعات العمل المختلفة بالدولة، ورؤيته - حفظه الله - للجودة تؤكد البُعد الاستراتيجي؛ حيث إنها لا تهدف إلى مجرد وصول المملكة لمستوى عالمي في تطبيق الجودة والإتقان فحسب، بل تتجاوز ذلك الأمر بحيث تصبح الجودة في المملكة معياراً عالمياً ومرجعاً لقياس مستويات الجودة.
ومن هنا يأتي التحدي؛ حيث إن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة (المؤثرة والمتأثرة)، وذلك من خلال التخطيط لمنظومة متكاملة من البرامج الشاملة المتعلقة بتطبيقات الجودة ومتابعة تنفيذها, وتقييم نتائجها, وتطوير أعمالها بشكل يراعي التخصصات النوعية لقطاعات العمل الصناعي أو الخدمي بشتى مجالاته.
ولعل إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة يُعد الركيزة الأساسية والخطوة الأولى في الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية - بإذن الله -.
* ما تقييمكم لتطبيقات الجودة الشاملة في القطاعين الحكومي والخاص في ظل المنافسة العالمية؟ وهل ساهمت جائزة الملك عبد العزيز للجودة في تكريس ونشر ثقافة الجودة وتشجيع تطبيقاتها؟
- إن الفوائد المترتبة على تطبيق مفاهيم الجودة والتميز في القطاعين الحكومي والخاص كبيرة وواضحة، ومن أهمها:
الرقي بمستوى رضا المستفيدين بتحقيق توقعاتهم وتنفيذها على أكمل وجه؛ ما يؤدي إلى زيادة معدلات الرضا عن الخدمات المقدَّمة، وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد بالتكلفة المناسبة, وهذا مطلب مهم لتنفيذ الخطط الوطنية بكفاءة عالية.
وتطوير وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات؛ ما يسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة، وتوفير رعاية صحية مناسبة.
وتوفير بيئة عمل مميزة للموظفين وتطوير أدائهم لتحقيق الاستثمار الأمثل للقدرات والثروات البشرية.
وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية لتمكينها من توفير خدمات أفضل وقدرة أكبر على المنافسة، وهذا عامل مهم لتنمية الموارد الاقتصادية الوطنية.
أما فيما يتعلق بجوائز الجودة فقد أثبتت تاريخياً وعملياً أنها من أهم عوامل التحفيز لتبني ثقافة ومنهجية إدارية أكثر فاعلية, كما أن الدخول في مسابقات الترشيح للحصول على هذه الجوائز يسهم في تحسين الأداء بكثير من المنشآت حتى في حالة عدم تحقيقها لمراكز متقدمة؛ حيث إن مجرد الاشتراك في مثل هذه الفعاليات يسهم في اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية لدى تلك المنشأة وتشجيعها على البحث عن فرص التحسين المتاحة.
الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تُعتبر الجائزة الوطنية الأعلى بالمملكة في مجالات الجودة، حيث إنها تسهم بشكل فعَّال في نشر ثقافة الجودة على المستوى الوطني, وتسهم أيضاً في توعية القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لتمكينها من تحقيق قدرة تنافسية أفضل، وخصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).
* كما أنها تشجع على الارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت من أجل تحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها نحو فاعلية الأداء, وتحث على الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والدولية وتطبيقها. وتؤكد الجائزة أيضاً أهمية مبادئ وممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة (التقييم الذاتي) ومقارنتها بمستويات أداء المنشآت المنافسة, إضافة إلى قياس التحسين في النتائج واستمراريتها. كما تهدف الجائزة أيضاً إلى التعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة، وإتاحة الفرصة للاستفادة منها وزيادة أعداد المتخصصين في مجال الجودة من مدققين ومحكمين وفنيين وخبراء ومستشارين متخصصين، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة للعمل وزيارة الكفاءة والقدرات الفنية والعملية في مجال الجودة.
وفي مجال الخدمات تنشر الجائزة ثقافة التركيز على كسب الولاء الدائم والعلاقات المتينة مع العملاء والعاملين والموردين والمستثمرين، بتطبيق أفضل النظم لتحديد وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم المستقبلية، وزيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء وخدمة المجتمع. وبهذه المناسبة يسعدني دعوة المنشآت الوطنية للتقدم للجائزة في دوراتها المستقبلية، مع تأكيد أن الجائزة، بالرغم من أنها هدف جيد وطموح، إلا أنها ليست نهاية المطاف, فالحصول على الجائزة يُعتبر بمنزلة الخطوة الأولى نحو الريادة والتميز, ولكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذه المكتسبات، ومواصلة (رحلة التميز) من خلال التطوير والتحسين المستمر.
* ما أهمية المؤتمر الوطني الرابع للجودة؟ ولماذا حرصتم على عرض التجارب العالمية؟ وما أفضل الممارسات في مجال تطبيقات الجودة؟
- تحرص دائماً الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحكم المهام المناطة بها، التي تعد الجودة من أهم أركانها، على الأخذ بزمام المبادرة، والشروع في خطوات فاعلة للقيام بتلك المهام وتنفيذها بمهنية.
ولقد أصبحت الجودة في عالمنا المعاصر حديث المعنيين بتحسين وتطوير الأداء في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء, نظراً للأهمية التي يعول عليها بصفتها إحدى المنهجيات الإدارية الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء؛ ما جعل بعض المفكرين يطلقون على عصرنا هذا عصر الجودة.
وكما يعلم الجميع أن عالمنا المعاصر يعيش متغيرات وتحولات سريعة، تتطلب وجود قاعدة متينة وثابتة لتمكين المنشآت والمؤسسات من التعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة.
ومع دخول الألفية الثالثة اشتدت المنافسة في ظل ثورة تقنية المعلومات؛ ما رفع مستوى توقعات وتطلعات العملاء أو المستفيدين تجاه المنتج والخدمة المقدَّمة؛ ما يستوجب التخلي عن العديد من المفاهيم والأنماط الإدارية التقليدية، التي لم تعد قادرة على الصمود أمام هذه التحديات.
وفي السنوات الأخيرة برز مفهوم (أنظمة الجودة) للتعامل بكفاءة وفاعلية أكثر مع هذه التحديات، من خلال معرفة نقاط القوة والعمل على تعزيزها, ومعرفة نقاط الضعف والعمل على تلافيها ومعالجتها.
ويأتي المؤتمر الوطني الرابع للجودة بوصفه أحد المناشط القوية والمهمة لنشر ثقافة الجودة، والتعريف بأفضل الممارسات والمنهجيات الإدارية التي تسهم في تحسين فعالية الأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطبيقات الجودة لتحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الجودة والتميز والإتقان التي يشهدها عالمنا المعاصر.
* نرجو تسليط الضوء على أهداف المؤتمر ومحاوره وأبرز المتحدثين فيه.
- يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي لجميع القطاعات والشرائح المختلفة بالمجتمع، وإطلاق مشروع الاستراتيجية للجودة وتأكيد أهمية المواصفات القياسية ونظم الجودة في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات والأداء لما فيه صالح المستهلك والاقتصاد الوطني، وإبراز جائزة الملك عبدالعزيز للجودة كنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي، وتسليط الضوء على جوائز الجودة المحلية الأخرى، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال الجودة في قطاع الخدمات والسياحة والبناء والتشييد، إلى جانب استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.
وسيناقش المؤتمر عدداً من المحاور، تشمل الاستراتيجية الوطنية للجودة والجودة في الخدمات والسياحة والجودة في التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي وجوائز الجودة الوطنية والمواصفات القياسية ونظم الجودة، والجودة في قطاع البناء والتشييد.
ويتضمن المؤتمر ست جلسات علمية وثلاث ورش عمل، إضافة إلى حلقة نقاش علمية وجلسة ختامية، ويستضيف خبراء دوليين من داخل المملكة وخارجها، من أبرزهم البروفيسور محمد زائيري رئيس المجلس الأوروبي للجودة ورئيس كرسي جوران للجودة الشاملة ببريطانيا، كما سيتحدث البروفيسور أنانثيو بارسيو أستاذ التسويق بجامعة ميامي وعضو الأكاديمية الدولية للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية في محور الخدمات والسياحة. أما الدكتور جوهاني إنتيلا فمستشار الجودة والعضو الرئيسي باللجنة الفنية للمواصفات الدولية الآيزو 9001 وعضو الأكاديمية الدولية للجودة بفنلندا ومن خبراء المواصفات القياسية الدولية وكبار علماء الجودة، وسيكون المتحدث الرئيسي في محور جوائز الجودة الوطنية، إضافة إلى مشاركة الدكتور عبدالرزاق روماني، وهو من الخبراء الدوليين في مجال الجودة في البناء والتشييد بالهند والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الكويت، وسيكون المتحدث الرئيسي في محور الجودة في قطاع البناء والتشييد.
* ما التوقعات والآمال المعقودة على هذا المؤتمر ونتائجه وتوصياته في دعم وتعزيز مسيرة الجودة في المملكة وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؟
- نؤمل على هذا المؤتمر الكثير، ونتوقع - بعون الله وتوفيقه - أن نخرج بتوصيات تسهم في نشر ثقافة الجودة وأهمية تطبيق معاييرها من خلال ما يأتي:
* تبني التخطيط الاستراتيجي للجودة في رسم الخطط وتنفيذها وتقويمها.
* تحفيز المشاركين والمهتمين على تبني مبادئ الجودة وأسسها وتطبيقاتها على جميع المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
* ارتفاع مستوى الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بالمؤسسات السعودية؛ لتصبح قادرة على المنافسة العالمية.
* الارتقاء بمستوى العمليات الإدارية وتطوير القيادات على شتى المستويات وفي جميع القطاعات لتمكينها من الوفاء بمسؤوليتها نحو تطوير الأداء.
* نشر مفاهيم الجودة والتميز والإبداع وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعَيْن العام والخاص.
* تدعيم الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية والدولية وتحسين مستوى الالتزام بها لرفع مستوى جودة السلع والمنتجات وتذليل التجارة البينية بين الدول.
* الاستفادة من التجارب السعودية الرائدة، وزيادة فاعلية المشاركة والتنافسية بين القطاعات، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في مجال الجودة الشاملة.
* الإلمام بممارسات قياس الأداء في الأعمال المختلفة لقياس التميز والعمل على التطوير والتحسين بشكل مستمر.
ونحن عازمون على المضي قدماً في هذه النشاطات لتحقيق رؤية قائدنا الفذّ وسمو ولي عهده الأمين، للارتقاء بالإجراءات والخدمات التي تقوم بها القطاعات المختلفة في مملكتنا الغالية، من أجل الوصول - بإذن الله - إلى تميّز وريادة حقيقية في الأعمال والنشاطات على جميع المستويات.