هدفنا تحسين المنتج الوطني وتعزيز المنافسة بين المؤسسات

الملا في بدء الحملة التعريفية بجائزة الملك عبد العزيز للجودة:

أطلقت اللجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز الوطنية للجودة حملتها الإعلامية للتعريف بالدورة الثانية، من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بمحاضرة تعريفية نظمتها أمس في ملتقى أصحاب الأعمال عن الجائزة التي تهدف إلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة، من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات وتتويج الجهود المميزة المبذولة من المنشآت من خلال تكريمها على يدي خادم الحرمين الشريفين.
وشدد المهندس نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأمين عام الجائزة خلال نبذة تعريفية على أن الجائزة هي تقدير لما حققته المنشآت الوطنية من مستوى أداء متميز في مجال المنافسة والإبداع والتحسن المستمر لدعم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة والتقدم بخطى واسعة نحو آفاق التنمية الزاهرة، مؤكدا أن التنافس يهدف إلى رفع مستوى الأداء والارتقاء المستمر بخطط وبرامج الجودة والمساهمة في رفع الكفاءة وخفض التكاليف والسعي إلى رفع جودة المنتجات والخدمات ومنحها الثقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وقال إن الجائزة أشرف على إعداد معاييرها وإجراءاتها وأدلتها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من أبناء الوطن، وهي تعتبر متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن من أهدافها الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة، لتصبح الجائزة بيت خبرة عالميا في المرتبة الأولى بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال والتي من أشهرها جائزة «مالكولم بولدريدج» الأمريكية للجودة، والجائزة الأوروبية للجودة، وجائزة ديمينق اليابانية للجودة، وجائزة دبي للجودة. وتعد هذه الجوائز ومثيلاتها من أهم الجوائز التي توليها القيادات والحكومات في هذه الدول اهتماما خاصا، لما لها من دور بارز في دعم تطوير القطاعات الحكومية والخاصة الإنتاجية منها والخدمية، ودعم تسهيل الإجراءات والارتقاء بالعاملين وبالخدمات والمنتجات وتحقيق أهداف الدولة وقطاعاتها.
من جانبه، قال محمد عون الله المطيري المدير التنفيذي للجائزة: إن أهم أهداف الجائزة نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني، والعمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، وتحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى حث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية.