جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الشاملة تحتفل بتوزيع جوائزها على الشركات الفائزة

تحت رعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تحتفل الامانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الشاملة في الحادي والعشرين من شوال القادم بتوزيع الجوائز على الشركات الفائزة واوضح تقرير صادر عن الامانة العامة للجائزة ان إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة خلال العام الحالي يعد الحدث الأبرز في الساحة الاقتصادية الوطنية والخليجية والعربية، حيث سعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهماتها على مستوى عالمي متميز، وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها.
ولفت التقرير الى ان الجائزة تهدف إلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات، وتتويج الجهود المميزة المبذولة من المنشآت
وشدد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة العليا للجائزة على أن الجائزة تلعب دورا مهماً في تحفيز وتشجيع جهود الجودة في القطاعات المختلفة كما انها تساهم في رفع مستوى الاداء والانتاجية ودفع المسيرة نحو التميز المؤسسي، كما أنها تعبر عن تكريم وتقدير الحكومات للمنظمات والجهات التي تطبق برامج الجودة الشاملة وتحقق التميز في مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للزبائن والموطنين.
ويخطط القائمون عليها وفي مقدمتهم مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وأمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة نبيل بن أمين ملا ، على أن تكون الجائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي, وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة ، وبذلك تصبح الجائزة بمثابة بيت خبرة عالمي بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال والتي من أشهرها جائزة ( مالكولم بولدريدج الأمريكية للجودة، والجائزة الأوربية للجودة وجائزة ديمينق اليابانية للجودة وجائزة دبي للجودة. وتعد هذه الجوائز ومثيلاتها من أهم الجوائز التي توليها القيادات والحكومات في هذه الدول اهتماماً خاصاً لما لها من دور بارز في دعم تطوير القطاعات الحكومية والخاصة الإنتاجية منها والخدمية ودعم تسهيل الإجراءات والارتقاء بالعاملين وبالخدمات والمنتجات وتحقيق أهداف الدولة وقطاعاتها.