تستكمل ندوة «قبة الجزيرة» في جزئها الرابع استعراضها لواقع العمل الصحي في المملكة من خلال الأسئلة التي طرحها الزملاء في أسرة تحرير «الجزيرة» وكتابها وكاتباتها على الدكتور عبدالله الربيعة وفريق وزارته. الأسئلة تناولت حجم التوسع في إنشاء مستشفيات الصحة النفسية، وآليات مراقبة أسعار الأدوية، مروراً بدور الوزارة فيما يتعلق ببرامج الأبتعاث في التخصصات الصحية... فإلى الندوة: التوسع في إنشاء مستشفيات الصحة النفسية الزميلة رقية الهويريني أشارت في مداخلتها خلال الندوة إلى أن هناك فئات داخل المجتمع زاد عددها بصورة ملفتة وهم المرضى النفسيون، وقالت: للأسف فإنه غالباً ما تُربط حالاتهم بأسباب اقتصادية معيشية، على الرغم من أنها أسباب نفسية بحتة، ويبدو واضحاً لنا أن المستشفيات النفسية ما زالت خارج دائرة اهتمام الوزارة، والأمر ذاته ينطبق على فئة المصابين بمرض الصرع، الذي تُعتبر أدويته باهظة الثمن ومكلفة جداً إلى الحد الذي يثقل كاهل أسرهم.. كما نلاحظ أن مستشفيات الأمل لا تستقبل المرضى النفسيين وبخاصة المدمنين، فمتى يتم حل هذه الإشكالات؟.. فأجاب وزير الصحة: هناك تعاون بين وزارة الصحة وجامعة الملك سعود ومركز الأمير سلمان الاجتماعي مع إحدى الجامعات الأمريكية لإجراء مسح نفسي للمرضى بالمملكة، أما مشكلة الإدمان التي نتمنى القضاء عليها وإيجاد علاج لها، فسيتحدث الدكتور منصور الحواسي بحكم أن الإدارة التي يتولاها مرتبطة بهذه القضية والإجابة عن توجه الوزارة للصحة النفسية وما تفعله حالياً وما ستفعله في المستقبل؟ وهنا تحدث الدكتور منصور الحواسي قائلاً: نحن في وزارة الصحة ندرك معاناة أفراد المجتمع وندرك أيضاً أنهم يريدون حلولاً سريعة لهذه المعاناة، وحقيقة فإنه يُوجد قضايا معينة في المجتمع تختص بفئات الصحة النفسية والطفولة والأمومة، وجميع هذه القضايا تحظى باهتمامنا، وقد بلغ عدد مستشفيات الصحة النفسية التي ما زالت تحت الإنشاء 12 مستشفى، في حين افتتحت 4 مستشفيات في الحدود الشمالية والجوف والقريات والأحساء، وسيتم إنشاء مستشفيين جديدين ضمن ميزانية هذا العام، أحدهما في العاصمة المقدسة بسعة 500 سرير، والآخر في الباحة بسعة 200 سرير، ومما سبق يتضح حجم الجهد الذي يُبذل من أجل بناء منهجية واضحة ومنظمة في هذا الإطار.. ونحن سعداء لأنه أصبح لدينا زيادة في مستوى الوعي المجتمعي بالأمراض النفسية، وأصبح الجميع أكثر حرصاً على مراجعة المستشفيات والعيادات المتخصصة، ونأمل أن يتم الانتهاء من إنشاء هذه المستشفيات التي ستُساهم بشكل ملموس في حل الكثير من المشاكل، وأود التنويه في هذا الصدد إلى إشكالية تتمثَّل في غياب القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال الصحة النفسية، بعكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للتخصصات الأخرى.. كما أؤكد اهتمامنا في وزارة الصحة بالمرضى النفسيين والمدمنين، وما زلنا بانتظار الإسراع في الانتهاء من إنشاء المستشفيات النفسية لمواجهة تزايد هذه الحالات. خريجو طب الأسنان ومخاوفهم من البطالة من جانبه تداخلَ الزميل الكاتب الدكتور عبد العزيز الجار الله قائلاً: موقفكم من التأمين يا معالي الوزير حمَّل المواطن تكلفة إضافية، فالعلاج في المستشفيات العامة كمستشفى قوى الأمن أو مستشفى القوات المسلحة أو مستشفى الملك فيصل التخصصي غالباً ما يمر بمصاعب كثيرة وإجراءات معقدة، ما يتطلب من المواطن دفع مبالغ كبيرة لشركات التأمين ليحصل على العلاج اللازم، كما أن لدي شكاً كبيراً في أداء الصيدليات وبخاصة ذات الاستثمار الضخم منها، كونها والتي أصبحت توفر أدوية لا تُصرف من قبل الوزارة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أدوية مثل ارتفاع الضغط، ومرض القلب، وأدوية أخرى كثيرة وما يجب أن يقوموا به حيال ذلك، أما فيما يتصل بطب الأسنان، نلحظ وجود 25 جامعة حكومية و8 جامعات أهلية، إضافة إلى 50 كلية أخرى، فهل هناك دراسة تربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق في مجال طب الأسنان؟.. فأجاب وزير الصحة: أولاً بخصوص التأمين، أؤكد أن التأمين ليس تقديم خدمة، ولكنه أحد وسائل تمويل الخدمة، وأتمنى من الجميع أن يطلعوا على ما تعانيه الدول التي طبّقت التأمين التجاري، وأنا لست ضد التأمين التعاوني ولكن يجب أن يكون له بنى تحتية، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن يأتي اليوم الذي نجد فيه الحكومة تتخلى عن العلاج وتُحمّل المواطن تكلفة الفاتورة، وكما قال الدكتور محمد خشيم سابقاً إذا كانت هناك جهة تتبنى التأمين الإضافي مع بقاء الخدمة فنحن معها، لكن لا توجد أية دولة في العالم تطبق هذا النظام.. فما أود قوله أن علينا الانتظار حتى تخرج الدراسة المتعلقة بهذا المجال.. أما ما أشرت إليه يا دكتور عبد العزيز حول الصيدليات، فالوزارة تفرض رقابة شديدة على الصيدليات وهذا هو المطلوب من الوزارة.. أما بخصوص ربط القوى العاملة بالخريجين وسوق العمل، فهناك مجموعة من خريجي طب الأسنان خاطبوا مجلس الخدمات الصحية، معربين عن تخوفهم من البطالة، فشكَّل المجلس بدوره لجنة لدراسة هذا الأمر، وبناءً عليه تبنّت وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية مشروع دراسة القوى العاملة الصحية بمنهج علمي واستجلاب أحد بيوت الخبرة الأكاديمية الخارجية لدراسة أوضاع القوى العاملة الحالية خلال السنوات العشر القادمة وربطها بالكليات الصحية ومدى احتياجات السوق. أما الدكتور محمد خشيم فقد أشار إلى أن الدراسة الحالية لموضوع التأمين التي يقوم بها فريق عمل من جهات متعددة بالدولة ستكون ملكاً لمجلس الخدمات الصحية، وقال: ندرس حالياً تجارب 11 دولة حول العالم ونظامها التأميني بالكامل، وكذلك سنطرح التأمين التجاري والتأمين التعاوني المطبّق في مختلف الدول كرؤى وأفكار، إذ ليس من الحكمة أن تضع أو تتبنى الوزارة رؤية واحدة، بل ستُوضع كل الخيارات وكل التصورات والتجارب السابقة، ثم نأخذ منها ما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية. لجنة لمراجعة أسعار الأدوية والعلاج دورياً فيما تساءل الزميل الكاتب محمد العنقري قائلاً: نلاحظ يا معالي الوزير أن عمل وزارة الصحة غالباً ما يرتبط بالقياس الاقتصادي للتكلفة في الأداء وأعني به التشغيل، فمثلاً ستبلغ تكاليف المنشآت الصحية في المملكة الآن 50 مليار ريال مع العلم أن الطاقة الاستيعابية والتشغيل لهذه المنشآت ستصل إلى 100 مليار ريال مستقبلاً، ما يعني ضرورة وضع اعتبار للمتغيرات التي قد تحدث بعد عدة سنوات، وبخاصة أن المملكة تعتمد على النفط بصورة كبيرة، لذا يجب إدراك هذا الأمر.. أيضاً بودي أن أشير في هذا المقام إلى أن الفكرة في التأمين تكمن في اختيار نموذج مناسب للمجتمع، وليس مناسباً لأمريكا أو بريطانيا وغيرها، فيجب أن يكون لدينا نظام تأميني محلي يخضع لاعتباراتنا.. أما بخصوص هيكلة الاقتصاد داخل الوزارة، فهناك ضغط على المستشفيات بسبب عدم الترخيص للعيادات الخاصة، وفي اعتقادي لو أن هذه العيادات متوفرة وتمارس دورها لكانت ستخفف كثيراً من الضغط وإقبال المواطنين على مستشفيات وزارة الصحة، فهناك 11 مليون مواطن يراجع تلك المستشفيات الأمر الذي يُشكّل ضغطاً هائلاً عليها، كما أتصور أن المركزية الحالية وخنق الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة أدت إلى انفراد القطاع الخاص بجزء كبير من الخدمات الصحية، إلى الحد الذي جعله يتحكم في أسعار الخدمات كعلاج الأسنان مثلاً، ما يُمثل خللاً في هيكلية الاقتصاد في هذا الجانب.. وفي المقابل كنت أتمنى أن تطلب وزارة الصحة من وزارة التربية والتعليم تخصيص 10% من إجمالي الطلاب سنوياً، ليتجهوا لدارسة التخصصات الصحية، سعياً وراء توطين فرص العمل في القطاع الصحي وبناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الكفاءات الوطنية، وبما أن هذا لم يحدث فسنظل مستسلمين للكوادر الصحية الأجنبية.. وخلاصة القول: إننا إذا أخذنا المنظور الاقتصادي في جانب عمل وزارة الصحة، فسندرب كوادر بشرية نحن في حاجة إليها بدلاً من الاستعانة بالأطباء الأجانب، وسنتيح الفرصة لاستخراج تراخيص لعيادات خاصة خارجية ومنشآت صحية صغيرة لتجنب الهدر الموجود في المستشفيات والضغط الذي تُعاني منه.. فأجاب وزير الصحة: الوزارة أنشأت وكالة للقياس الاقتصادي إيماناً منها بأهمية هذا الجانب، كذلك مجلس الخدمات الصحية الآن يُنشئ وحدات الحسابات، ففي العالم الآن تُعتبر الصحة أحد المحركات القوية للاقتصاد، لدرجة أن أحد اجتماعات الأممالمتحدة المهمة في سبتمبر الماضي كانبعنوان: (الأمراض غير السارية وتأثيرها على اقتصاد الدول)، أما ما يتعلق بالمركزية التي ذكرتها يا أستاذ محمد، فبودي أن أشير إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تتجه في الأساس إلى التركيز على الرعاية الصحية الأولية، كما أن المنشآت الصحية ليست مركزية، بل منتشرة وإداراتها مستقلة بالمناطق، والعمل الوطني كله يُدار من المناطق، لكن يجب أن ننظر لمنظومة الصحة بشكل أكبر.. أما بخصوص الإشارة إلى الترخيص للعيادات بالمملكة، فنحن قمنا ونقوم بالترخيص لهذه العيادات، ولكننا نشدد على ضوابط الترخيص بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن، أما تسعيرة الأدوية والعلاج، فهناك لجنة مشكَّلة من وزارة الصحة بمشاركة القطاع الخاص تعمل على مراجعة الأسعار دورياً. مشاريع مستشفيات ضخمة للأطفال بالرياض بدورها تساءلت الزميلة الكاتبة فوزية الجار الله قائلة: يبدو أن وزارة الصحة حتى الآن ليس لديها خطط ورؤية واضحة لمواجهة زيادة عدد السكان ومتطلباتهم في الرعاية والخدمات الصحية، كما أن الوزارة تعاني نقص الأطباء والاستشاريين، فهل فكرتم في وضع حلول لمواجهة ذلك؟، أما السؤال الآخر: بعد أن تم إغلاق مستشفى السليمانية للأطفال، هل هناك بديلٌ عن هذه المستشفى لرعاية هذه الفئة الغالية؟ فأجاب الدكتور عبد الله الربيعة قائلاً: وزارة الصحة لديها خطة ولديها حالياً إستراتيجية موجودة على موقع الوزارة، نعمل على تنفيذها وقطعنا خطوات جيدة لتحقيق أهدافها، وقمنا بإنشاء إدارة لمتابعة تنفيذها بمفهوم جديد للإدارة تُسمى (إدارة المشاريع).. أما بخصوص نقص الأطباء والمناصب الإدارية، فالوزارة عممت على كل مديريات الصحة في عموم مناطق المملكة، بأن على كل طبيب أن يقوم بعمله الإكلينيكي إضافة إلى العمل الإداري، وأؤكد أن كل المستشفيات لها مدير إدارة طبية وهو طبيب ومدير للشؤون المالية والتشغيلية وهو إداري، هذا الأمر مطبَّق في مستشفيات وزارة الصحة ومطبَّق في مستشفى الملك فيصل التخصصي وفي مستشفى الحرس الوطني، فهذا هو المفهوم الجديد، حيث الهدف إيجاد التكامل بين الممارس في مهامه المهنية والمدير في مهامه الإدارية لتحقيق رؤية واحدة، فضلاً عن أن الكادر الجديد يُقرر ذلك.. أما فيما يتصل بمستشفى الأطفال الذي أشرت إليه في سؤالك، فهناك مستشفيان بديلان له، لدينا مشروع لمستشفى الأطفال في شرق الرياض بسعة 500 سرير، وهناك مشروع كبير في مدينة الملك سعود وهو في مراحله النهائية، هذا علاوة على المشاريع الأخرى المستقبلية بالإضافة إلى مستشفيات الأطفال بمدينة الملك فهد، كذلك في مستشفى الحرس الوطني هناك مشروع مكتمل، وأيضاً في مستشفى قوى الأمن ومستشفى القوات المسلحة. مشروع ضمن مجمع العيادات الأولية الزميل جاسر الجاسر أشار إلى وجود مشكلة في مسألة التحكم في وفرة أنواع معينة من الدواء، وقال: نحن كمواطنين نُعاني كثيراً من ندرتها، فهناك بعض الأدوية التي نبحث عنها في كثير من الصيدليات ولا نجدها.. فأجاب الدكتور الربيعة: الوزارة تتوسع في المشاريع الصحية بمدينة الرياض، حيث أدخلت مفهوماً جديداً يُسمى بمجمع العيادات الأولية، وتشمل مشروعاً مطروحاً في الرياض الآن، هذا المجمع سيكون أعلى مستوى من المراكز الصحية الأولية بحيث نخفف من معاناة المواطن في البحث عن العلاج. أما بالنسبة للأدوية، فقد وضعنا الدليل الدوائي على الموقع الإلكتروني، وقد يحدث قصورٌ من بعض الممارسين، ولكننا طلبنا من منتسبينا في حال حدث أي قصور في كميات الأدوية التي تقع ضمن الدليل الدوائي ضرورة الإبلاغ، لهذا تم تبليغ مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات بأنه إذا لم يتوفر نوع معين من الدواء في السوق ضمن الدليل فيتم شراؤه مباشرة. توسيع الابتعاث لدراسة التخصصات النادرة فيما تناول الزميل عبد الله أبالجيش في سؤاله موضوع المبتعثين فقال: هناك ما يُقارب خمسة آلاف مبتعث ومبتعثة يدرسون بمختلف التخصصات الطبية، فما مدى استعداد الوزارة لاستقطاب هؤلاء المبتعثين وتوظيفهم؟، وكيف ترون التغيير الذي ستحدثه هذه الكفاءات كقيمة مضافة في إطار توطين الكادر الصحي بالمملكة؟ فأجابت الدكتورة عفاف التويجري المسؤولة عن الابتعاث والتدريب بالوزارة على السؤال قائلة: الوزارة تتابع المتبعثين في الخارج وبخاصة من ذهبوا لاستكمال دراستهم في مجال الطب والتعليم الطبي والصحة بصفة عامة، وتعمل على تذليل أية عقبات تقف أمامهم لتحقيق الأهداف المنشودة، فقد شهدنا العديد ممن تخرجوا في الدول التي ابتعثوا إليها وأنهوا دراستهم فيها، سواء في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو كندا أو أستراليا، هذا بخلاف المبتعثين داخل المملكة، حيث يصل عدد المبتعثين داخل المملكة إلى حوالي 4 آلاف طالب وطالبة في كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى الفنيين والممارسين، وللعلم فإن هناك توسعاً في تغطية التخصصات النادرة التي تُعاني منها وزارة الصحة حالياً، هذا بجانب أن هناك تعاوناً بين الوزارة وبين القطاع الصحي الخاص في مجال البرامج التعليمية والتأهيلية. برامج تدريبية مكثفة للممارسين الصحيين الزميل خالد المالك رئيس التحرير وجَّه سؤالاً للدكتورة منيرة العصيمي حول تطوير مهنة التمريض بحكم مسؤوليتها في الوزارة عن هذا الجانب، وما هي الخطط المستقبلية حتى يضطلع الجميع على هذا الجانب المهم خصوصاً أن هناك نقصاً كبيراً في الكوادر المساندة للأطباء؟.. فأجابت الدكتورة منيرة العصيمي قائلة: يُعتبر قطاع التدريب من القطاعات المهمة في وزارة الصحة، حيث ينال اهتماماً كبيراً من الوزارة، خصوصاً أن هناك ما يُقارب 60% داخل هذا القطاع من السعوديين، فلدينا خطة قصيرة المدى وخطة بعيدة المدى، الخطة القصيرة تتضمن برامج تدريبية لمدة عام، يكتسب المتدرب من خلالها خبرات حول كيفية التعامل مع المريض، بالإضافة إلى التدريب في كثير من التخصصات الطبية، فلدينا برامج تدريب خاصة لخريجي كلية الطب وبرامج الماجستير والدكتوراه، فالجميع حالياً يعملون وخصوصاً الحاصلين منهم على الماجستير والدكتوراه، وبخصوص العلاقة بين الوزارة والجامعات، أود الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة الصحة والقطاع التعليمي فيما يتعلق بمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فمثلاً بالنسبة للتغذية لدينا برامج مع وزارة الزراعة وبخاصة أقسام التغذية لتخريج وتأهيل أخصائيي تغذية وفقاً لمتطلبات السوق، أيضاً بالنسبة للصيادلة، هناك تنسيق مستمر بين منسوبي الوزارة ومنسوبي الجامعات في هذا الجانب المهم. توظيف الدبلومات.. والشهادات المزوَّرة الزميلة الكاتبة كوثر الأربش تساءلت عن عدم وجود مركز لعلاج المتوحدين تابع لوزارة الصحة، كما تساءلت عن صحة ما يُشاع حول عدم توظيف الدبلومات الصحية مع العلم أنه ما زال هناك تعاون مع الدول الآسيوية في استقدام كوادر صحية منها، وتساءلت أيضاً عن دور الوزارة في التحقق من صحة الشهادات العلمية وسلامتها من التزوير، خصوصاً أن هذه القضية ذات خطورة بالغة كونها تمس صحة الإنسان بشكل مباشر. وفي إجابته على السؤال قال وزير الصحة: بالنسبة لدور الوزارة في موضوع التوحُّد سيتكلم عنها الدكتور منصور الحواسي، أما بالنسبة لموضوعي توظيف الدبلوم والشهادات المزوّرة، فدعوني أشير هنا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الطبية هي من أكثر الهيئات شفافية في موضوع الشهادات المزوّرة، وأعتقد أن ما نشرته الهيئة وكشفت عنه من شهادات مزوّرة يُمثِّل التزاماً بأعلى درجات الشفافية والوضوح، وفي تصوري أنه كلما ازداد كشف الهيئة لهذه الشهادات كلما زادت ثقتنا بها، فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية لديها آلية محكمة وقوية، وهناك ما يُسمى بالبحث عن شهادة المصدر ولا يُكتفى بالشهادة المقدَّمة، ويعلم القطاع الخاص أن وزارة الصحة لا توافق على الترخيص إلا بعد توثيق الشهادات، أما بالنسبة لتوظيف الدبلوم فأود التأكيد على أن وزارة الصحة تُعتبر من أكثر القطاعات الصحية توظيفاً للكوادر الفنية، ولكن الأمر يرجع إلى الشواغر المتاحة، فالموجود الآن لوزارة الصحة داخل الموازنة في الباب الأول من التشغيل الذاتي من السعوديين حوالي 75 ألفاً تم توظيفهم في الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية منهم حوالي 25 ألفاً من حملة الدبلوم، فمتى ما أُتيح للوزارة وظائف شاغرة فإنها تعيّنهم. بدوره علَّق الدكتور منصور الحواسي على جهود الوزارة في مجال التوحد قائلاً: ما أود الإشارة إليه أن الجانب الصحي للتوحد محدود جداً، فهو قضية تعليمية لأنه لا يُوجد علاج لهذا المرض، في حين تكمن مشكلة الأطفال الذين يعانون من التوحد في جانب التعليم وليس العلاج، ورغم ذلك فهناك 18 عيادة للإعاقة الحركية للأطفال بشكل عام في وزارة الصحة. تعزيز دور المستشفيات ذات ال(50) سريراً فيما تساءلَ الزميل حبيب الشمري عن مشروع المستشفيات ذات ال(50) سريراً، حيث ينظر لها المجتمع نظرة سلبية تشوبها الريبة، نظراً لافتقارها لبعض الأخصائيين والاستشاريين، وبالتالي يذهب الناس للمستشفيات الأفضل حتى ولو كانت على بعد 100 أو 200 كيلومتر، وبالتالي أصبحت هذه المشاريع عبئاً على الوزارة، كما تساءل قائلاً: هناك دراسة سابقة ذكرت أن حوالي 90% من مديري المستشفيات من حملة الدبلوم، فكيف سيواجه هذا الرقم التحديات التي تحدثتم عنها وسمعناها في هذه الندوة، كذلك نلاحظ أن القطاع الخاص الصحي في بلادنا توجهه الأساس الربح والتجارة بصرف النظر عن الجوانب الأخرى، فما هو دور الوزارة في غرس الجانب الإنساني?.. فأجاب وزير الصحة قائلاً: نحن لا نُسمّي مستشفى ال(50) سريراً تركة سابقة، ولكنها كانت مرحلة وكل الدول مرت بفترات معنية، فالوزارة عندما وضعت إستراتيجية كانت بناءً على دراسات كثيرة ل(35) نظاماً صحياً على مستوى العالم، وكما رأيتم في إعادة هيكلة المستشفيات في الخطة الإستراتيجية يتم التركيز على الاستفادة من مستشفيات ال(50) سريراً في أدوار مهمة تقوم بها، بحيث تكون مرتبطة بمستشفيات أكبر يحوّل المواطن إليها مباشرة عبر نظام الإحالة، فمشروع المستشفيات الصغيرة الذي تبنته الوزارة في فترة ما لا نعتبره تركة وإنما هي مرحلة مرّت بها الدولة، شأنها في ذلك شأن كثير من دول العالم، وبالنسبة للدراسة التي أشرت إليها وأن هناك 90% حاصلين على دبلومات يعملون مديرين للمستشفيات، فأنا أشك كثيراً في صحة هذا الرقم، لكن يظل للحاصلين على الدبلوم مكانتهم وتقديرهم، فمنهم الذين أثبتوا كفاءتهم ومنهم من لديه خبرات طويلة في العمل الإداري الناجح، ولكن أؤكد لكم أن معايير الوزارة مهنية، إذ نجد أن لجنة اختيار الشهادات الصحية ترشح من المناطق ثم تراجع من لجنة يشارك فيها عدة قيادات لضمان الحيادية والاختيار الأفضل والأكفأ، أيضاً القطاع الخاص يظلون شركاء إستراتيجيين لنا، ولا أعتقد أن لديهم نهماً مالياً لكسب الأرباح فقط، وهناك مستشفيات ومراكز قطاع خاص جيدة وتقدم خدمات متطورة بصرف النظر عن سعيها لتحقيق الأرباح، لكن من لا يلتزم بالمهنية وبالجودة وهمّه الأكبر المكسب فإننا نحاسبه، ولدينا لجنة مراقبة ومتابعة مستمرة لهذا الغرض.. أما بالنسبة لكليات الطب ومخرجاتها، فالدولة وضعت الآن هيئة مستقلة لاعتماد التقييم الأكاديمي، وهذه الهيئة بما فيهمن حيادية تعمل على مخرجات التعليم الصحي، وهناك تفاهم إستراتيجي بين الوزارة ووزارة التعليم العالي بأن تكون مخرجات كليات الطب على مستوى لائق بهذا الوطن. عمليات فصل التوائم وإمكانية تعميمها الزميل عبد الوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير قال: نحن فخورون بما وصلت إليه المملكة من مستوى عالمي في عمليات فصل التوائم، السؤال: هل هناك إمكانية لإجراء عمليات الفصل خارج مدينة الرياض، وهل هناك إمكانية أن يُشارك في هذه العمليات أطباء آخرون في مستشفيات ومناطق أخرى وأن لا يكون الأمر مرتبطاً بشخص الدكتور عبد الله الربيعة؟.. فأجاب وزير الصحة: ستظل الصحة كما أشرت أحد مكتسبات الوطن، فهي ليست فقط مكتسباً اقتصادياً وخدمياً، بل يتعداه إلى مكتسب سياسي وإنساني على المستوى العالمي، فالحمد لله تبنّى خادم الحرمين الشريفين برنامج فصل التوائم والذي اعتبره برنامج وطن بأكمله.. وإذا كنت أحد جنود هذا البرنامج فهناك جنود آخرون لهم فضل كبير بعد الله فيما حققه البرنامج من إنجازات، أما فيما يتصل بمحور سؤالك يا أستاذ عبد الوهاب عن إمكانية تعميم تجربة إجراء عمليات الفصل خارج مدينة الرياض، أؤكد لك والجميع يعلم أن هذه البرامج القليلة النوعية مكتسبات وطنية، ومقتضيات الحال توجب أن تكون مراكز التوائم في موقع واحد، وهذا مسوغ مهني لعدم توزيعها في مناطق متفرقة، كما يشارك في البرنامج كوادر صحية كثيرة، وليس صحيحاً أنه مرتبط بشخصي، فالبرنامج وطني وأنا أحد أعضاء فريقه، وما أود التأكيد عليه في هذا الصدد هو أن هناك زملاء مميزين تخرجوا من هذا البرنامج. الرؤية الإستراتيجية في معالجة الشكاوى وفي مداخلتها قالت الزميلة فداء البديوي: قبل عام أعلنت وزارة الصحة من خلال المشرف العام على برنامج علاقات المرضى بالوزارة أنها تقوم بدراسة الشكاوى وملاحظة المقترحات لتطوير الأداء للمنشآت الصحية، السؤال: بعد عام مضى.. ما الذي أنجزته الرؤية التي خرج بها المشروع الإستراتيجي لمعالجة الشكاوى والمقترحات على أرض الواقع؟، سؤال آخر: مخرجات المعاهد الصحية الأهلية التي يدرس بها أبناؤنا من خريجي المرحلة الثانوية، ويظلون بعد تخرجهم لسنوات دون عمل، أو بوظائف مؤقتة بمبلغ ألفي ريال، لماذا لا يكون للوزارة دور في معالجة واقعهم؟.. فأجاب وزير الصحة: بالنسبة لبرنامج الشكاوى والمقترحات وبرنامج علاقات وحقوق المرضى رغم عدم وجود الدكتور عبد العزيز الدخيل المسؤول عن ذلك، لكنني أشكر إدارته التي بدأت تبذل جهوداً كبيرة في هذا الجانب، والتي يعمل بها أكثر من 1200 موظف يُمثلون حلقة الوصل بين الممارس وبين المريض، كما أشير إلى أن هذه الإدارة مرتبطة بوزير الصحة شخصياً، وتعطي رسالة بمدى أهمية المريض لدى الوزارة، وبخصوص الشكاوى فإنه يرفع تقريرٌ لقيادات الوزارة بصفة مستمرة لبحثها، وكثير من المقترحات التي تصلنا تكون محل الاهتمام والمتابعة، وكثير من الشكاوى تم حلها.. أما بالنسبة لمخرجات المعاهد فإن هذه المعاهد بدأت في التعليم المهني ثم انتقلت إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعندما شعرت الوزارة بهذه المشكلة وكذلك مجلس الخدمات الصحية، قامت الوزارة بتبني دراسات مختلفة ووضعت آلية مدروسة لمواجهة المشكلة وعُرضت على مجلس الخدمات الصحية، ثم رفعت للجهات العليا ثم شكّلت لجنة وزارية لحل مشكلة القائمين ثم لعدم اتساع وتفشي المشكلة، هذه اللجنة الوزارية تم اعتمادها من المقام السامي، وتم في الواقع إغفال المعاهد الخاصة حتى لا يكون هناك مشكلة تواجه أبناءنا وبناتنا في المستقبل وحوّلت هذه المعاهد إلى أن تكون برامج أو كليات تحت إشراف وزارة التعليم العالي يطبق عليها المنهج الأكاديمي الصحيح، أما البقية فهناك لجنة وزارية تدرس الحلول المستقبلية لهم سواء كانت أكاديمية أو وظيفية. مرضى الصرع وتكلفة العلاج الباهظة الدكتور عبد العزيز السماري قال: الزميلة رقية الهويريني أشارت إلى مرض الصرع ولكنها لم تلق الإجابة، فمرضى الصرع يُعانون، ولا يوجد سوى برامج قليلة جداً خاصة بمواجهة هذا المرض، وتكلفة العلاج عالية جداً، لذا نأمل أن تنظر الوزارة في هذه المشكلة وتعمل على وضع حل لها.. أما تعليقي فلي سؤال على ذلك ولكن على موضوع التأمين الصحي، وفي اعتقادي أنه يجب تنمية القطاع الصحي الخاص في المملكة، تحدثتم عن التأمين التجاري وأن العالم لا يسعى إليه، وأنا أتفق معكم أن التأمين التعاوني الذي تطبقه كندا هو الذي نحتاجه لأنه يسعى إلى إقامة علاقة بين الطبيب والحكومة ويجعل الطبيب هو الذي يسعى لخدمة المريض لتقديم خدماته، وليس ما يحدث الآن بالسعودية أن المريض يجري وراء الطبيب، وكما أشارت الأخت سمر إلى أن الأطباء يقفلون الأبواب ويتذرعون بعدم وجود إمكانيات طبية، لهذا يجب إعادة النظر في هذا الأمر الذي للأسف لا تتضمنه الإستراتيجية التي تحدثتم عنها.؟ فأجاب وزير الصحة: نحن نعتذر لعدم الرد الكافي على الموضوع المتعلق بالصرع، وكونك متخصصاً في علاج الصرع فنحن نشيد بك وبجهودك في هذا المجال، وبلا شك أنت وزملاؤك المختصون تُمثّلون أحد أركان تطوير النظام الصحي والوزارة لم تنس مرض الصرع وهو أحد العلوم العصبية، وكما تعلم كل المدن الطبية الخمس بها مراكز علوم عصبية إضافة إلى ذلك هناك مركزان.. واحد في مجمع الملك عبد الله الطبي الذي ستفتتح المرحلة الأولى منه هذا العام.. وهناك 7 مراكز أخرى.. هذا بجانب مراكز في مستشفى القوات المسلحة ومستشفى قوى الأمن ومستشفى الحرس الوطني.. أما بالنسبة للتأمين فأؤكد لك أننا نعمل عليه باجتهاد لكن لا نريد أن نقدم للدولة عملاً غير متكامل وأنت لا تلوم وزارة الصحة، فالجميع مشارك في دراسة هذا الموضوع وليس وزارة الصحة وحدها، فمستشفى الملك فيصل التخصصي مشارك فيها أيضاً وكذلك مستشفى الحرس الوطني ومستشفى قوى الأمن ومستشفى القوات المسلحة، إلا أنه يحتاج مزيداً من الوقت، وإذا أخذنا النظام الكندي كمثال فكما تعلم أنه متكامل ونظام شامل في كل جوانبه، فيجب أولاً أن تطور البنى التحتية لهذا القطاع، لأن الأمر ليس متعلقاً بمستشفى أو اثنين ولكن يجب النظر إلى المنظومة ككل شاملة القطاع العام والقطاع الخاص. *** المشاركون في الندوة من وزارة الصحة: - معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة - معالي الدكتور محمد خشيم نائب الوزير للتخطيط والتطوير - معالي الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية - د. يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية - د. صلاح المزروع وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية - د. محمد اليمني وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة - د. علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الخاص - د. محمد باسليمان وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية - د. منيرة العصيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة - د. عفاف التويجري مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث - د. علي القحطاني مستشار الوزير لشؤون المناطق - د. خالد مرغلاني المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة - م. سعد آل الشيخ مدير عام المشاريع بالوزارة - د. عدنان العبدالكريم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض *** المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة): - خالد المالك رئيس التحرير - عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير - فهد العجلان نائب رئيس التحرير - جاسر الجاسر مستشار التحرير - منصور الزهراني مدير التحرير للشؤون المحلية - د. عبدالله أبا الجيش كاتب وصحفي - حبيب الشمري مساعد مدير التحرير للشؤون المحلية - فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة - أحمد القرني - محرر - نبيل العبودي نائب رئيس القسم الرياضي ** الكتاب: - د. أحمد الفراج - د. عبدالعزيز الجارالله - د. حمزة السالم - د. محمد الخازم - د. يوسف المحيميد - د. جاسر الحربش - محمد المهنا أبا الخيل - د. عبدالعزيز السماري - د. عبدالرحمن الحبيب - محمد العنقري ** الكاتبات: - د. فوزية أبو خالد - سمر المقرن - رقية الهويريني - فوزية الجار الله - كوثر الأربش - أمل بنت فهد
