مدير عام شؤون الزراعة بمنطقة الرياض ل(الجزيرة): القرار صادر من مجلس الوزراء وجادون في تطبيقه

«الزراعة»: مزاد علني للحطب المصادر وتوريد قيمته لخزينة الدولة

أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض المهندس سعد بن ماجد الماجد عن جدية استمرار تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر برقم 129 والصادر بتاريخ 19 /5 /1423 ه، والقاضي بمنع بيع الحطب والفحم المحلي، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة إلى 1 /1 /1430 ه، وما حدث أن الباعة لم يلتزموا ولم يستغلوا تلك الفرصة في تصريف ما لديهم، وذلك عائد لعدم تجاوبهم وتفاعلهم مع القرار ومع مدة التأجيل. وأشار الماجد ل»الجزيرة» في حديثه عن مطالب بعض الباعة والتماسهم التأجيل، أنه كنا نتوقع منهم تصريف ما لديهم من حطب وفحم محلي قبل انتهاء المهلة والمحددة بتاريخ 1 /1 /1430 ه، فيما كان من ذلك التاريخ وحتى قيام الحملة كانت تتم عمليات ضبط بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة بشكل عام، إلا أنها لم يكن القصد من ذلك سوى الالتزام من قبل الباعة بتطبيق القرار، مع أننا كنا نتمنى أن تكون عمليات الضبط التي تمت خلال الفترات الماضية تمثل رسالة إلى المخالفين لنظام الغابات والمراعي بأن يلتزموا بالقرار إلا أن الوزارة وأمام ما لوحظ من عدم الالتزام رؤي أنه لابد من تنفيذ حملة بمؤازرة الجهات الحكومية المعنية وبدعم من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه. وقال المهندس الماجد إن عدم التزام المخالفين لقرار مجلس الوزراء من قبل من يخالف نظام الغابات والمراعي فقد صدر من معالي وزير الزراعة خطابات لأصحاب السمو أمراء المناطق متضمنة رغبة معاليه من الأمراء تعضيد دور الوزارة في المحافظة على الغطاء النباتي ووضع آلية فاعلة لمنع بيع وتداول الحطب والفحم المحلي، حيث لمست الوزارة تجاوبا مشكورا من جميع الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية ممثلة بالإمارات والمحافظات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات).
وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض أن ما تقوم به الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة هو تطبيق قرار مجلس الوزراء، والذي أعطى للباعة مهلة كافية لتصريف ما لديهم من حطب وفحم محلي، مشيرا إلى وجود البديل وهو الحطب والفحم المستورد والمعفي من الرسوم الجمركية تشجيعا لاستيراده، لافتا أن الفحم المستورد متوفر قبل صدور المنع أما بالنسبة للحطب فهو متوفر ولكنه غير كاف بسبب منافسة الحطب المحلي ولكنه مع تطبيق قرار المنع سنرى توفره في الأسواق وفي متناول الجميع، وذلك بعد نفاذ الحطب المحلي من الأسواق حيث إن المستوردين يرصدون الأسواق ومدى حاجتها من الحطب المستورد.
وعن كيفية السيطرة على نقل الحطب بين محافظات منطقة الرياض؟، بين المهندس الماجد أن ذلك يتم من خلال اللجان الفرعية في المحافظات وبتعاون الأجهزة المعنية كدوريات ومراكز أمن الطرق الموجودة في الطرق ومداخل العاصمة الرياض والشرطة، مضيفا أن المناطق المستهدفة لعملية الضبط بالدرجة الأولى هي أسواق الحطب ومحطات الوقود والمحلات التجارية وبعض الميادين التي يتم فيها بيع الحطب سواء بكميات كبيرة أو تجزئة.
وحول جديتهم في استمرارية وتطبيق قرار المنع، وفقا للجان المشاركة، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض أننا جادون وبقوة طالما أننا نطبق قرار صادر من مجلس الوزراء، بل ليس فقط مصادرة الحطب وإنما هناك غرامة مالية قدرها ألفي ريال عن كل طن من الحطب أو الفحم المحلي. وعن كيفية التعامل مع تجميع الحطب المصادر، وماذا سيتم بخصوصه أكد المهندس الماجد أنه يوجد أماكن لتجميع الحطب والفحم المحلي المصادر وتم توفير حراسات ووسائل سلامة، كاشفا أنه سيتم بيعه عن طريق المزاد العلني وتوريد قيمته لخزينة الدولة، مضيفا أنه يتم إعطاء المشتري شهادة نقل تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمشتري ووسيلة النقل وكمية ونوع الحطب والجهة المنقول إليها، وهذا سيتم بعد صدور قرار لجنة النظر في ضبط المخالفات لنظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية بمنطقة الرياض.