أثنى على جهود رجال المكافحة.. د. المخضوب:

الداخلية ترفع للمقام السامي بطلب تغليظ العقوبات على مروجي المخدرات في ظروف معينة

زار وكيل وزارة الداخلية للحقوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب يرافقه عدد من المسئولين في وكالة الحقوق بالوزارة أمس المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ حيث كان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج ونائبه ومساعدو المدير العام وعدد من قيادات المديرية، واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيسي في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
كما اطلعوا على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية وشاهدوا خطوط تهريب المخدرات الدولية ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجراها مركز الأبحاث المخبرية ومراقبة السلائف بالمديرية لعينات المضبوطات من أنواع المخدرات، وما تشمله من مكونات وتراكيب متعددة، وآثارها وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان.
واستعرض مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشئون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف الخطط والبرامج الوقائية التي تقوم بها وتنفذها المديرية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجامعات المملكة.
إلى ذلك.. وصف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب «المخدرات» بالآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع والوطن ومقدراته وتستهدف شبابه الذين هم بنية المستقبل. وأثنى في تصريحات صحافية على الجهود الخيرية التي يقوم بها رجال مكافحة المخدرات في التصدي لعصابات الشر، مشدداً على دور المواطن والأسرة والمدرسة بالتوعية والمراقبة والمتابعة والإبلاغ عن ما يحاول تدمير العقول لافتاً إلى أن تهريب وترويج المخدرات أخذ عدة أساليب للتهريب والعصابات يواصلون تطوير خططهم لإدخال المخدرات للوطن.وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووكالة وزارة الداخلية لشئون الحقوق ممثلة في الإدارة العامة لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتواصل كبير في الرفع من مستوى كفاءة رجال الضبط الجنائي في محاولة لسد أي ثغرة يمكن أن يستغلها المروجون قانونية للهروب من إصدار عقوبات رادعة. وقال الدكتور المخضوب: «أحيانا قد تكون العقوبة في أي ظرف من الظروف سواء من ناحية قصور الضبط أو خطط المروجين والمهربين وتعاملهم الذكي في طريقة الضبط الجنائي أو طريقة الاعتراف أو طريقة إخفاء المخدرات أو محاولة التنصل من الجريمة.. قد تضعف العقوبة، ويبقى دور وكالة الوزارة لشئون الحقوق هو مراجعة هذه الأحكام ومحاولة الرفع للمقام السامي بطلب الإحالة للمحكمة العليا بطلب تغليظ العقوبات في ظروف معينة وبعد دراسة متأنية من قبل مستشارين.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق على أن أصحاب الفضيلة القضاة يصدرون أحكاماً زاجرة ورادعة، ولكن قد تكون ظروف القضية لا ترقى لإصدار العقوبات الكافية، وبالتالي نرفع بقضايا «ليست كبيرة» للمقام السامي عند وجود مبررات مقنعة، وأصحاب الفضيلة يستشعرون الأمر ويبحثون القضية من جميع جوانبها ونقدر القضاء وأحكامه، ونحن مكملون لبعض ولا نستطيع الدخول على القضاء إلا عن طريق نظام القضاء, وما يصدر من قبل القضاء هو الفيصل.
وبين الدكتور المخضوب أنه في حالة رؤية أن العقوبة ليست بالمستوى الذي نطمح إليه كجهات ضبط جنائي أو جهات أمنية فإننا نقترح بعدم شمول هؤلاء بالعفو، عدا عفو حفظ القرآن الكريم لأن هذه تعتبر منحة مقابل حفظ كتاب الله عز وجل.
وفي ختام الزيارة، قدم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج الدروع التذكارية للوفد الزائر مثمنا لهم هذه الزيارة ومد جسور المزيد من التعاون.