طالبَ مجلس الغرف السعودية بحذف وتعديل بعض المواد المقترح تعديلها على نظام العمل الجديد الذي أعدته وزارة العمل ويدرسه مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي.. وتحفّظ مجلس الغرف على العديد من المواد المقترحة من قِبل الوزارة كونها لا تتماشى مع حاجة القطاع الخاص في العديد من أعماله، حسب وجهة نظره، وقال مجلس الغرف الذي تنفرد «الجزيرة» بنشر مقترحاته حول النظام الجديد إن قطاع الأعمال ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها فيما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعوديين، إلا أن تخصيص ساعات العمل بالقدر الوارد في النظام الجديد سيُؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص، وسيؤدي إلى خسائر كبيرة على عدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها، والتي ارتبطت بعقود مع الجهات الحكومية بناءً على ساعات العمل في النظام الحالي وهي 48 ساعة، وتم التعاقد مع العمالة والاتفاق عليها بالرواتب وفقاً لساعات العمل المحددة في النظام الحالي وهي 48 ساعة أسبوعياً، فالتعديل المقترح سيؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% لتغطية نقص ساعات العمل، وبالتالي زيادة الرواتب والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص، حيث إن القطاعات التي تعاقدت مع الجهات الحكومية مرتبطة بمدة محددة وجداول زمنية لتسليم المشاريع. وأوضح المجلس بأن عدد ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة هي 48 ساعة أسبوعياً.. واعترض المجلس على التعديل المقترح الخاص بالمرأة المُتوفى زوجها، مبيناً أن منح العاملة أجراً كاملاً لأربعة أشهر وعشرة أيام غير مناسب، وذلك لوجود فتوى من هيئة كبار العلماء نصّت على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلاً جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار، إذا كانت محتاجة لهذا العمل، وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (16) سورة التغابن.. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجة المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/508) (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم.. المصدر نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (14) ص 325 عام 1405ه من كتاب العدد والحداد للمرأة من فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله. كما رفض المجلس في مقترحاته عدم منح مفتشي الوزارة صلاحيات واسعة خصوصاً فيما يتعلق باقتراح الغرامات، لأن ذلك أمر غير مناسب وقد يؤدي إلى استخدام السلطة من قبل المفتشين بشكل مبالغ فيه وتعسفي، ونرى ترك ذك للجهات القضائية.. وفيما يلي نصوص المواد المراد تعديلها وفقاً للنظام القائم والتعديلات المقترحة من قِبل الوزارة ومقترحات مجلس الغرف حول التعديلات.
