إلى وزير العمل:

رسم ال(200) ريال سوف يزيد أعداد «المتُخلِّفين»..!

قرأت الخبر المنشور بالعدد رقم 14657 يوم الأربعاء بتاريخ 29-12-1433ه بعنوان العمل تلزم المنشآت المحلية ب200 ريال شهرياً عن كل عامل غير سعودي، ومضمون الخبر بأن وزارة العمل مع بداية عام 1434ه أطلقت قراراً جديداً يقضي باستحصال 200 ريال من كل عام وافد يرغب في تجديد إقامته، وهي بشرى زفتها وزارة العمل لإجبار المنشآت الخاصة بتوظيف السعوديين، وفي اعتقاد وزارة العمل أن هذه الطريقة الوحيدة لتوطين الوظائف، ولا تعلم الوزارة بأن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة التخلُّف والمتخلّفين عن تجديد إقامتهم، كما أن أصحاب المنشآت الخاصة سوف يمتنعون عن تسديد رسوم رخص العمل لعمالتهم خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهل تعلم وزارة العمل أن هذا القرار المجحف لم يراع الظروف المالية للعمالة الوافدة والظروف الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل تعلم وزارة العمل أن سلبيات هذا القرار سوف تظهر بعد ستة أشهر من التطبيق الفعلي له، ولن يحقق هذا القرار توطين الوظائف إطلاقاً، فقد اعتبر أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن هذا القرار جباية جديدة أطلقتها وزارة العمل فهل نهنئ وزارة العمل على هذا القرار أم نعزي أنفسنا ونحن نرى وزارة العمل تتخبّط في عملية توطين الوظائف، وكأن الوزارة ليس لديها إستراتيجية واضحة لتوطين الوظائف، فبين فترة وأخرى تأتي لنا وزارة العمل بتجربة جديدة وكأن القطاع الخاص حقل تجارب لوزارة العمل والمواطن السعودي يتفرج على قرارات الوزارة، والسؤال الذي نطرحه لوزارة العمل هل فشل برنامج نطاقات في توطين الوظائف، وهل برنامج نطاقات أفاد المواطن في إيجاد وظيفة مناسبة، وهل النتائج التي أعلنتها وزارة العمل عن توظيف المواطنين عن طريق برنامج نطاقات كانت حقيقية وواقعية، فإذا كان برنامج نطاقات حقق توظيف أكثر من 350 مواطناً سعودياً، فلماذا جباية رسوم رخصة العمل، فكان أولى بوزارة العمل أن تبحث عن حلول أخرى لتوطين الوظائف، بدلاً من رفع رسوم رخصة العمل التي قصمت وسط البعير للمنشآت الخاصة، وكان هذا القرار فاجعة للعمالة الوافدة التي تعيش بيننا في هذه البلاد المباركة التي تحفها الأمن والأمان.
معالي وزير العمل سبق لكاتب هذا المقال أن طرح لمعاليكم مجموعة من المقترحات التي سوف تسهم بإذن الله في توطين الوظائف، وأعتقد أن هناك الكثير غيري وضعوا الكثير من الحلول لمعالجة البطالة المقنعة التي يصطنعها المواطن السعودي، فأين وزارة العمل عن هذه المقترحات، ولماذا لم تستفد إدارة التخطيط والتطوير في الوزارة بهذه المقترحات الجديرة بالدراسة، معالي وزير العمل إن القضاء على البطالة لا يحتاج إلى عصا سحرية ولا يحتاج إلى تخبطات، بل يحتاج إلى تأنٍّ وتفكير بسيط وبرامج مقنّنة تضعها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وثق بأن الوزارة سوف تخرج بحلول جميلة تعالج هذه المشكلة في سنة واحدة، وقبل أن أطرح على معاليكم مجموعة من الأفكار، أود أن أسأل وزارة العمل عن دورها في متابعة آلية العمل في صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن المسؤول عن وضع الخطط والبرامج في صندوق تنمية الوارد البشرية، هذا الصندوق الذي يتكئ على عكاز وطني ولم يتحرك في معالجة البطالة، ولم يسهم في توطين الوظائف، رغم ما يجنيه الصندوق سنوياً من إيرادات رهيبة، فمنذ إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وحتى تاريخ نشر هذا المقال لم نسمع عن نتائج هذا الصندوق في توظيف السعودي، سوى تقارير لا تغني ولا تسمن من جوع، فأين إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية لمعالجة البطالة، وأين مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية في برنامج حافز، وأين دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمواطن السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية، فلماذا تركت وزارة العمل متابعة آلية العمل في صندوق تنمية الموارد البشرية وألقت حملها على القطاع الخاص الذي يسهم في تنمية هذه البلاد، ويشارك فيها الوافدون بكل ما لديهم من خبرة وأفكار في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه.
معالي وزير العمل إنّ مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية الفعلية في توطين الوظائف واجب وطني، وسوف يسهم بإذن الله على القضاء على البطالة، كما أن تفعيل دور لجان السعودة بطريقة حضارية سوف يحقق أهداف وزارة العمل في تشغيل أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة سعودية في منشآت القطاع الخاص برواتب مجزية تحقق طموح المواطن والمواطنة السعودية، وكيفية نجاح هذه الآلية تتم وفق التالي لو تكفّل صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع 2000 ريال للفئة الحاصلة على الشهادة الابتدائية إلى الثانوية، ويتكفل القطاع الخاص بدفع 2500 ريال أصبح راتب هذه الفئة 4500 ريال، ولو تكفّل صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع 3000 ريال للفئة الحاصلة على الشهادة الجامعية ودفع القطاع الخاص 3000 ريال أصبح راتب الجامعي 6000 آلاف ريال شريطة أن يلتزم الصندوق بدفع المخصص له طالما هذا المواطن أو المواطنة على رأس العمل لدى المنشأة، ومسجل فيها لدى التأمينات الاجتماعية بموجب عقد عمل موثق من مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وتعدل مهنة المواطن بأنه يعمل في المنشأة الفلانية، وأعتقد بذلك سوف يتجه المواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص نظراً لوجود الراتب المجزي مع تخصيص نسبة 5% عبارة عن علاوة سنوية تمنح للمواطن الذي يلتزم بالدوام والمجتهد في عمله وفق تقرير الكفاية السنوية الذي يصدر من المنشأة التي يعمل فيها المواطن، تمنح هذه النسبة عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، معالي وزير العمل هذا اقتراح بسيط وفي الجعبة الكثير من الأفكار، فهل تبادر وزارة العمل بدراسة الأفكار والمقترحات التي تطرح عن معالجة البطالة وتسهم في توطين الوظائف، أم تستمر الوزارة في التخطبات وتجعل القطاع الخاص حقل تجارب لأنظمة ولوائح الوزارة، أخيراً ما هو موقف هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى الموقر من قرار استحصال 200 ريال من العمالة الوافدة فلم نسمع أي تعليق من تلك الجهتين.
خالد سعيد المدني - المدينة المنورة