من ساهر إلى وزارة العمل ويا قلب لا تحزن

أعلنت وزارة العمل مؤخرا عبر وسائل الاعلام عن نيتها الزام المنشآت المحلية ب200 ريال شهريا عن كل عامل غير سعودي ومضمون الخبر بأن وزارة العمل مع بداية عام 1434ه اطلقت رسوما جديدة وهي استحصال 200 ريال من كل عامل وافد يرغب في تجديد اقامته، وهي بشرى زفتها وزارة العمل لاجبار المنشآت الخاصة بتوظيف السعوديين، وفي اعتقاد وزارة العمل ان هذه الطريقة الوحيدة لتوطين الوظائف، ولا تعلم الوزارة بأن هذا القرار سيؤدي الى زيادة التخلف والمتخلفين عن تجديد اقامتهم، كما ان اصحاب المنشآت الخاصة سوف يمتنعون عن تسديد رسوم رخص العمل لعمالتهم خاصة اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهل تعلم وزارة العمل ان هذا القرار المجحف لم يراع الظروف المالية للعمالة الوافدة والظروف الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولتعلم وزارة العمل ان سلبيات هذا القرار سوف تظهر بعد ستة اشهر من التطبيق الفعلي له، ولن يحقق هذا القرار توطين الوظائف اطلاقا، فقد اعتبر اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان هذا القرار جباية جديدة اطلقتها وزارة العمل بعد نظام ساهر فهل نهنئ وزارة العمل على هذا القرار ام نعزي أنفسنا ونحن نرى وزارة العمل تتخبط في عملية توطين الوظائف وكان الوزارة ليس لديها استراتيجية واضحة لتوطين الوظائف، فبين فترة وأخرى تأتي لنا وزارة العمل بتجربة جديدة وكان القطاع الخاص حقل تجارب لوزارة العمل، والمواطن السعودي يتفرج على قرارات الوزارة والسؤال الذي نطرحه لوزارة العمل، هل فشل برنامج نطاقات في توطين الوظائف، وهل برنامج نطاقات أفاد المواطن في ايجاد وظيفة مناسبة، وهل النتائج التي اعلنتها وزارة العمل عن توظيف المواطنين عن طريق برنامج نطاقات كانت حقيقية وواقعية، فاذا كان برنامج نطاقات حقق توظيف اكثر من 350 مواطنا سعوديا، فلماذا جباية رسوم رخصة العمل، فكان اولى بوزارة العمل ان تبحث عن حلول أخرى لتوطين الوظائف بدلا من رفع رسوم رخصة العمل التي قسمت وسط البعير للمنشآت الخاصة، وكان هذا القرار فاجعة للعمالة الوافدة التي تعيش بيننا في هذه البلاد المباركة التي يحفها الامن والامان.
معالي وزير العمل كنا نتمنى من وزارة العمل قبل صدور هذا القرار ان تشارك القطاع الخاص في هذا القرار. معالي وزير العمل اعتقد ان مشكلة توطين الوظائف ليست صعبة كما تتصورها وزارة العمل والقضية قضية تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الغرف السعودية والاستماع الى المقترحات المقدمة من الكُتَّاب والتي سوف تسهم بإذن الله في توطين الوظائف وأعتقد ان هناك الكثير من الكُتَّاب وضعوا الكثير من الحلول لمعالجة البطالة المقنعة التي يصطنعها المواطن السعودي، فأين وزارة العمل عن هذه المقترحات، ولماذا لم تستفد ادارة التخطيط والتطوير في الوزارة بهذه المقترحات الجديرة بالدراسة. معالي وزير العمل ان القضاء على البطالة لا يحتاج الى عصا سحرية ولا يحتاج الى تخبطات او اضطهاد من الوزارة للقطاع الخاص، بل يحتاج الى تأنٍ وتفكير بسيط وبرامج مقننة تضعها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وثق بأن الوزارة سوف تخرج بحلول جميلة تعالج هذه المشكلة في سنة واحدة.
وفي الختام نود ان نوجه سؤالا لوزارة العمل عن دورها في متابعة آلية العمل في صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن المسؤول عن وضع الخطط والبرامج في صندوق تنمية الموارد البشرية، هذا الصندوق الذي يتكأ على عكاز وطني ولم يتحرك في معالجة البطالة، ولم يسهم في توطين الوظائف رغم ما يجنيه الصندوق سنويا من ايرادات رهيبة، فمنذ انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وحتى تاريخ نشر هذا المقال لم نسمع عن نتائج هذا الصندوق في توظيف السعودي سوى تقارير لا تغني ولا تسمن من جوع، فأين انجازات صندوق تنمية الموارد البشرية لمعالجة البطالة، وأين مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية في برنامج حافز، وأين دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمواطن السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية، فلماذا تركت وزارة العمل متابعة آلية العمل في صندوق تنمية الموارد البشرية وألقت حملها على القطاع الخاص الذي يسهم في تنمية هذه البلاد ويشارك فيها الوافدون بكل ما لديهم من خبرة وافكار في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.. ختاماً ما هو موقف هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى الموقر من قرار استحصال 200 ريال من العمالة الوافدة فلم نسمع اي تعليق من تلك الجهتين؟.
وتقبلوا تحياتي
خالد سعيد باحكم
المدينة المنورة ص. ب 2263