اقتصادي: سوق العمل بحاجة للتصحيح وإيقاف الاستقدام مؤقتاً

عضو شورى يدعو «العمل» إلى استثناء بعض القطاعات من ال«2400»

- سفر السالم / تصوير - سعيد الغامدي:
دعا عضو بمجلس الشورى إلى استثناء بعض القطاعات من قرار ال «2400» وقال الدكتور زين العابدين بري أن هناك قطاعات لا يمكن إحلال سعوديين فيها مبينا أن التدرج في مثل هذه الخيارات يعد خيار جيدا ليستوعب الشاب السعودي العمل في مثل هذه المهن ويلتزم بالانضباط في عمله وأن لا يتأفف من أي مهنة. وأضاف: إن الشاب السعودي لا يستطيع العمل بأي مهنة خلاف الأجنبي والذي يعمل بأي مهنة.
وقال بري إن العمالة السائبة ربما تتأثر بقرار ال2400 ريال، ولكن سيكون تأثرها بسيط جدا، بسبب قوة الطلب عليها وخاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، مؤكدا أن المشكلة الكبرى أن العمالة موضوعها شائك ويحتاج إلى تأني ودراسة أكبر. مشيرا إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية للخارج تقدر ب 120 مليار ريال سنويا وهذا الرقم اكبر من ميزانيات دول. من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: إن قرار ال 2400 ريال سيسهم في تقليص العمالة السائبة والتي تعمل لحسابها الخاص، وخاصة العمالة الجديدة وأوضح أن العمالة السائبة المتواجدة سابقا في السوق لن تتأثر كثيرا بحكم أنها خلقت فرص تشغيلية لها مسبقا، مشددا على ضرورة إيقاف الاستقدام فترة بسيطة لتنظيم السوق وإعادة تصحيحه. وأضاف: رفع تكاليف رخصة العمل سيؤدي إلى رفع تكاليف الاستقدام وكلفة العامل الأجنبي بشكل عام وهذا قد يحد من عملية بيع التأشيرات لهؤلاء الذين يشترون التأشيرة مقابل السماح لهم بالعمل الحر في المملكة، مؤكدا أن العمالة السائبة والمنتشرة حاليا تقوم بدفع مرتب شهري للكفيل بدلاً من أن يدفع هو لها. ويشير البوعينين إلى أن إعادة تنظيم سوق العمل ومكافحة العمالة السائبة وفتح الباب أمام تصحيح وضعها سيساعد كثيراً في تنظيم هذه العمالة، مبينا أن رفع تكاليف العمالة دون الحد من استقدامها لن يساعد في حل الأزمة. واقترح البوعينين بان يتم إيقاف الاستقدام مؤقتا مع إلزام الشركات الاستفادة من العمالة المتواجدة داخل البلاد، والعمل على تقليصها قدر المستطاع فالهدف الأسمى هو خفض عدد العمال الأجنبية ، موضحا أن ذلك سيزيد من الفرص للسعوديين . وأوضح البوعينين إن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء ولكن مع إيقاف وتقليص تلك العمالة الأجنبية ستخفف من الأعباء التي تتحملها الدولة من خلال الدعم الحكومي للطاقة والوقود والمواد الغذائية والمواد الصحية، وتخفيض الطلب على السلع والخدمات والعقارات، موضحا أن ذلك سيكون له مردود ايجابي ما يتسبب في خفض الأسعار على المواطن.
من جانبهم قال عدد من العمالة في جولة ميدانية ل «الجزيرة»: إن رفع تكاليف رسوم العمل سيزيد من عدم القدرة على الوفاء للكفيل خصوصا مع الارتفاعات الكبيرة للسلع وقلة العمل في السوق، مؤكدين أن الخيار سيكون السفر نهائيا.