أصدرتها المحكمة الإدارية أمس الاثنين.. والمحمادي: الحكم أولي ويمكن الاستئناف

أكثر من 15 عاماً ومليوني ريال غرامة ل5 متهمين في كارثة سيول جدة وبراءة 3 مقاولين

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس الاثنين أحكاماً ضد 9 متهمين بكارثة السيول التي اجتاحت جدة قبل ثلاثة أعوام حيث وصلت في مجملها لأكثر من 15عاماً سجناً ضد خمسة منهم متهمين بالرشوة واستغلال السلطة وتغريمهم مليوني ريال فيما تم تبرئة ثلاثة مقاولين وشركة.
وجاء الحكم على المتهم الرئيس وكان قيادياً سابقاً وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار بأمانة محافظة جدة، واعترف في التحقيقات بتلقيه مبالغ مالية مختلفة بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، كما صدر حكم بحق رئيس سابق لنادٍ في منطقة مكة بالسجن ثلاث سنوات و200 ألف ريال غرامة، والسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف ريال لرئيس مجموعة تجارية صناعية ولموظفين عنده حكم على الأول بسنة والآخر مقيم سوري بسجنه سنة ونصف السنة، فيما أصدرت المحكمة حكماً بتبرئة رئيس شركة مقاولات ورجل أعمال من المنطقة الشرقية وشركة مقاولات.
وأوضح ل(الجزيرة ) المحامي خالد المحمادي محامي أحد المتهمين والذين تم تبرئتهم من القضية ( م، ص) رجل الأعمال أن هذا الحكم حكم أولي ويحق لجميع المتهمين استئنافه في المحكمة العليا خلال شهر من صدور الحكم، حيث تصادق المحكمة عليه أو تطلب النظر فيه مرة أخرى من المحكمة الإدارية، وأشار المحمادي إلى أنه كان متأكداً من براءة موكلة وأيضاً على نزاهة القضاء مؤكداً أن الأدلة ضد موكلة كانت ضعيفة وليست قوية،كما أشاد بهيئة القضاء في التعاون معهم في جلسات المرافعة، حيث كانت مريحة للجميع.
وكانت التهم المنسوبة إلى المتهمين قد تنوعت بين الرشوة والوساطة والجمع بين التجارة والوظيفة الحكومية واستغلال العمل الحكومي في شراء منح الأراضي من ملاكها, وتسهيل المستخلصات المالية لبعض المقاولين مقابل رشا يتفق عليها.