بعد رفض مأذون شرعي تحرير الزواج بسبب أن عمل المرأة مختلط .. عاقدو أنكحة ل«الجزيرة»:

تدخُّل المأذون الشرعي في تفاصيل شروط المرأة اجتهاد.. ولا يصح له ذلك

قال الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء إن بعض المأذونين الشرعيين، ممن يتدخل في شروط عقد النكاح، قد يكون لديهم تعميم من مرجعهم، وهم «وزارة العدل»، مشدداً في السياق ذاته عبر «الجزيرة» على أن أي شرط من الشروط المُباحة ينبغي الأخذ بها إذا اشترطته الزوجة على زوجها، وحُرّر في عقد نكاحها. لافتاً إلى أنه في حال موافقة الزوج على الشرط فإنه يجب إنفاذه، وإذا لم ينفذه صار لها حق فسخ عقد النكاح.
كان ذلك بعد أن أوقف أحد المأذونين الشرعيين في الرياض عقد زواج لفتاة تعمل بمهنة مختلطة، وتضمينها شرطاً في العقد بعدم منعها من عملها بعد موافقة زوجها على ذلك.
وقد أسند عدد من المأذونين الشرعيين في عدد من مناطق المملكة «الخبر، الرياض وجدة» عبر «الجزيرة» تدخل بعض المأذونين في تفاصيل شروط المرأة إلى اجتهاد بعضهم، وقال المأذون الشرعي في الرياض الشيخ أبو عثمان إنه يحق للمرأة أن تشترط على زوجها شروطاً لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، لافتاً إلى أن المأذون لا صلاحية له بالدخول والخوض في تفاصيل عمل المرأة إن كانت «طبيبة» ونحوها؛ حيث إن الزوج يعلم قبل زواجه منها بطبيعة عملها، سواء مختلطاً أو لا، وموافق عليه. وشاركه الرأي عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية ومأذون أنكحة بالخبر الشيخ فريد المنتاخ؛ حيث ارتأى أن التطرق إلى تفاصيل طبيعة عمل المرأة المُشترِطة الوظيفة بعد الزواج ينتقل من عقد قران إلى سؤال وفتوى، مشدداً على أن هناك علماء مختصين بذلك في حال وُجد اختلاف؛ حيث يُرفع للمفتي العام للمملكة، ومشيراً إلى أن عقد الزواج لا يُشترط فيه التطرق لتفاصيل شروط المرأة.
من جهته اعتبر الشيخ أبو عبدالرحمن مأذون أنكحة بالمنطقة الغربية أن الخوض في تفاصيل شروط المرأة أمام زوجها قد يفسد الاستمرار في عقد النكاح؛ كونه موافقاً مسبقاً على عملها، ولا يصح للمأذون الشرعي التدقيق في التفاصيل ودراسة شروط المرأة كون ظاهرها حلالاً. مشيراً إلى وجود بعض الحالات رفض مأذونون فيها عقد الزواج؛ بسبب شروط ارتآها المأذون غير صحيحة؛ ما اضطرهم إلى الذهاب لمأذون آخر.
إلى ذلك نفت مصادر مُطلعة بوزارة العدل ل»الجزيرة» وجود تعاميم صادرة من لجنة العقود والأنكحة في الوزارة، تطلب الخوض في تفاصيل شروط المرأة في عقد زواجها، لافتة إلى أن ذلك قد يكون اجتهاداً شخصياً من قِبل بعض مأذوني الأنكحة، ومشددة في السياق ذاته على أنه يحق التظلم لرئيس المحكمة في حال رفض أحد المأذونين عقد النكاح؛ كون المرأة مُشترطة عدم منعها من عملها، وكان عملها ببيئة مختلطة، كالطبيبة ونحوها.