في اجتماع طارئ لرفض مسودة الدستور الجديد

قضاة مصر يهددون بتعليق العمل ومقاطعة الانتخابات البرلمانية

هدد قضاة مصر بتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد الذى وصفوه بالمعيب ووكذلك الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في حالة رفض الجمعية التأسيسية المنوط به وضع الدستور للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، وأكد قضاة مصر بالإجماع خلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية لناديهم على أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة والمتحدث الوحيد باسمهم، وأكد الاجتماع أن أي قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، كما أقرت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة لرفض باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد التي صاغتها الجمعية التأسيسية، تفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند في صياغة فصل السلطة القضائية من جديد بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضاء، ورفض أي مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة في الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، ورفض النص على النيابة المدنية في الدستور.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة: إن النصوص التي وضعت في مسودة الدستور والمتعلقة بباب السلطة القضائية تمثل ردة ونكوصا من المشرع الدستوري على استقلال القضاء وانتهاكا للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن مسودة الدستور عصفت بضمانات استقلال القضاء التى نص عليها دستور 1971، بل إن ضمانات استقلال القضاء في دستور 1923 تفوق كثيراً ما ورد بمسودات الدستور المعدة من قبل الجمعية التأسيسية.