الرئاسة المصرية ترفض فكرة إعداد دستور مؤقت

مجلس القضاء الأعلى يرفض المسودة الجديدة

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية رفضها التام فكرة إعداد دستور مؤقت للبلاد لفترة انتقالية، بدعوى إتاحة مجال أكبر للنقاش والتوافق حول الدستور الدائم.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحديث عن دستور مؤقت يدخلنا في فترة انتقالية، والأوضاع في مصر الآن لا تحتمل ذلك.
في الوقت نفسه، التقي الرئيس محمد مرسي، مساء أول من أمس، عشرة من رموز القوى الوطنية. في إطار مشاوراته حول الدستور الجديد.
وقال الدكتور ياسر علي إن اللقاء استهدف إن الاتجاه الذي تتبعه الرئاسة الآن هو دعم الجمعية التأسيسية وصولا لاستكمال دورها.
الى ذلك رفض مجلس القضاء الأعلى في مصر، المسوّدة التي أعدتها الجمعية التأسيسية للدستور، واعتبر أن ما ورد فيها "ينتقص من صلاحيات القضاء".
وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر، في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده امس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، "إن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتُوجِد ازدواجية لا مُبرِّر لها مع جهات أخرى".
واعتبر المجلس أن مسوّدة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، "بل مجالها -إن كان لها محل- في قوانين تصدر من جهات الاختصاص وهو ما أكده المجلس مراراً في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف".وطالب المجلس، الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور بالالتزام بالضوابط التي سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم "على نحو ما سلف بيانه"، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصَّلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية".وترفض الهيئات القضائية في مصر وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) المسودتين الأولى والثانية اللتين أعدتهما الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، فيما يكتنف مصير الجمعية حالة من الضبابية وما إذا كانت ستواصل عملها الذي قارب على الانتهاء أم سيصدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها على غرار ما حدث مع الجمعية الأولى التي صدر حُكم ببطلان تشكيلها بوقت سابق من العام الجاري.