اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الإسلاميَّة على إجراء انتخابات عامة في 23 حزيران - يونيو 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. وأعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل (يساريان وسطيان) في بيان مشترك صباح أمس الأحد الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعيَّة والرئاسيَّة المقبلة في 23 يونيو 2013 على أن تكون الجولة الثانيَّة من الانتخابات الرئاسيَّة في السابع من العام نفسه. ومنذ أكثر من شهر يمارس معارضون ونشطاء على الإنترنت ضغطًا سياسيًّا وإعلاميًّا كبيرًا لحمل «الترويكا» (الأحزاب الثلاثة) الحاكمة على وضع «خريطة طريق سياسيَّة» تحدد فيها بالخصوص تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من كتابة دستور تونس الجديد وموعد إجراء الانتخابات. وقالت أحزاب معارضة: إن «شرعيَّة» الحكومة والمجلس التأسيسي «تنتهي» يوم 23 تشرين الأول - أكتوبر 2012 أيّ بعد سنة كاملة على إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، والحكومة. وأضافت «الترويكا» في البيان أنه تَمَّ «اختيار نظامٍ سياسيٍّ مزدوجٍ، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذيَّة». وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقيَّة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان) المكلف بصياغة دستور جديد في تونس. من جهة أخرى، حثّت واشنطن أمس السلطات التونسيَّة على محاكمة مهاجمي سفارتها في تونس الشهر الماضي وتعهدت باستمرار دعم الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي. وقال السفير الأمريكي بتونس جاكوب ولس في رسالة موجهة للتونسيين بمناسبة مرور شهر على هجوم متشددين على السفارة الأمريكيَّة: «أدعو الحكومة التونسيَّة لإِنْجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة». وهاجم سلفيون الشهر الماضي سفارة الولاياتالمتحدة في تونس احتجاجًا على فيلم يسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة. وقتل أربعة أشخاص برصاص قوات الأمن بعد اقتحام مقر السفارة.
