مدائن

السنة التحضيرية هي حساب الربح والخسارة للتجار, وحساب الحقل والبيدر للزراع، وهي حساب إدارات الجامعات التي تريد الإفلات من أزمة القبول، وهي أيضا الحل الناجع لمدير الجامعة الذي يريد الالتفاف على الضغوط الاجتماعية, وكذلك المخرج الإداري لكنه ليس الحل الأكاديمي, بل هو مزيد من التعقيدات للحياة الجامعية. أما الثمن فيدفعه الطلبة من سنوات عمرهم الدراسي، وتدفعه أسرهم التي صرفت عليهم الأموال لسنة دراسية جامعية قد تكون بلا مقابل, وهي أيضا مجال للتسرب الجامعي التي كانت من الأسباب التي أوجدت السنة التحضيرية لحلها واعتبروا التحضيرية علاجا وحلا للتسرب لكنها تحولت إلى سنة إخفاق، وأصبح الطلاب في دوامة السنة التحضيرية والتنقل من جامعة إلى جامعة ومن تخصص إلى تخصص..
الدولة ممثلة في وزارة المالية تتحمل الأعباء المالية بإضافية سنة دراسية للمرحلة الجامعية, وما يتبعها من ميزانيات: مبانٍ ومعامل ومختبرات وأعضاء هيئة تدريس ورواتب ومكافآت حتى أن بعض الجامعات أنشأت منشآت جديد من أجل التحضيري بطاقة تشغيلية كاملة إدارية وهندسية وفنية، وهذا هدر مالي لا مبرر له قصد منه استيعاب المتقدمين والتي يمكن التفكير بحلول أخرى تستوعب المتقدمين دون الحاجة لإجهاد ميزانية الدولة التي قد نحتاجها في جوانب أخرى مثل الصحة والإسكان، والضمان الاجتماعي, وتحسين دخل الفرد ومستوى المعيشة.
الجامعات صرفت المليارات على السنة التحضيرية ب(25) جامعة حكومية من أجل استيعاب القبول السنوي: أليس في جامعاتنا من المخططين والمفكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية من يحل المعادلة ويقسم الطلاب على (34) جامعة حكومية وأهلية دون الحاجة إلى (اختراع) السنة التحضيرية...
فالجيل المخطط الذي اخترع لنا السنة التحضيرية اختفى عن المشهد الجامعي, والأموال المتوفرة زمن الاختراع دخلت الآن في سنوات الجفاف، وربيع ووهج الجامعات تضاءل بعد أن قفزنا إلى الجامعة (34) فالحاجة لاختراع التحضيري انتفى وتلاشى وتدرجت أعداد الجامعات زمن قرار التحضيري من (7) جامعات، ثم (16) جامعة إلى(34) جامعة. إضافة إلى مشروع الملك عبدالله الذي استوعب خلال (7) مراحل (150) ألف طالب وطالبة.
إذن: لماذا الاستمرار بالصرف المالي وهدر الأموال، وهي بالأساس من حق طبقات المجتمع الأخرى لتحسين معيشتها من: سكن, وصحة واستقرار اقتصادي واجتماعي.
أنا هنا أطالب بوقف الاندفاع المالي والتهدئة والتقييم لسنة دراسية تستنزف الدولة المليارات من أجل حل مشكلة جامعية فرعية تسببت بها ضعف مخرجات وزارة التربية والتعليم وفشل في التخطيط داخل الجامعات نفسها لاستيعاب الطلاب، وجعلها تستحوذ على أموال كثيرة جدا أرى أن الإسكان وتحسين دخولات الأفراد وتنمية المجتمع أولى وأهم وأكثر ضرورة من حل مشكلات جزئية لدى الجامعات، وإلا ما قيمة أكثر من (20) مدينة جامعية ومازالت أزمة القبول...
المستفيد من هذه الأموال المهدرة هي شركات السنة التحضيرية التجارية, والوجاهة الاجتماعية التي يتحصل عليها مدير الجامعة وفريق المنتفعين من حوله.