أشرت في المقال السابق إلى أن هناك صراعاً محتدماً بين الجامعات والطلاب ويتركز في مستويين: الاستيعاب, والتخصصات. بعد أن زاد عدد الطلاب عن قدرة استيعاب الجامعات وأصبح الدخول للجامعات أشبه بالمستحيل والقبول في التخصصات المهنية معجزة من المعجزات واحتشد الطلاب وقوفاً وجلوساً أمام الجامعات وأمام مكاتب مديري الجامعات و(غرف) عمادات القبول والتسجيل وشهدت بلادنا احتشاداً واصطفافاً وطوابير في ساعات مبكرة من النهار للحصول على رقم أو حتى استقبال الملفات خرجت علينا الجامعات بأفكار واختراعات على شكل حلول منها: التسجيل الموحد, والقبول الفصلي المؤجل, وكليات المجتمع، والدبلومات المدفوعة، وكليات المجتمع (المرتقة)، واختبارات القياس والقدرات, والسنة التحضيرية وتفرعاتها التأسيسية. أي كلما زاد ضغط الطلاب والمجتمع اخترعت الجامعات حواجز ومتاريس ومصدات جديدة تحت مسمى معايير تنظيمية، وآليات إجرائية، وفرز تحصيلي، وضمان الجودة. جربت الجامعات التسجيل الموحد على مستوى جامعات المملكة وتخلت عنه بعد أن رأت الجامعات أن هذا النظام يفرض عليها طلاباً كما تدعي لا يتناسبون مع معاييرها العلمية.. ثم طبق القبول الفصلي المؤجل وتم التراجع عنه لأنه دون جدوى, توزيع الطلاب على الجامعات والكليات في خطوة غير علمية أدت إلى تكدس الطلاب مقابل نقص في أعضاء هيئة التدريس وعدم جاهزية الجامعات لهذه الأعداد، ثم جاءت كليات المجتمع بنظامها القديم ليكتشف الطلاب أنها (مقبرة) ونوعا من الشرك أدى إلى تسرب الطلاب إلى ساحة البطالة والعودة من جديد إلى الضغط على الجامعات بعد أن اكتشفوا أنها كليات لتصفيتهم.. ثم جاءت فكرة الدبلومات المدفوعة الثمن عبر كليات المجتمع والدراسة المسائية فكانت النتائج مثل سابقتها تسرب الطلاب وفشل مشروع الدبلومات المدفوع برسوم مالية. ثم جاءت حلول كليات المجتمع (المرتقة) والتي ينطوي تحتها الدبلومات والتكميلي والانتقالي والتجسير ليصل الطلاب إلى نفس (المطب) السابق انخفاض المعدلات والتسرب والاصطدام بحقيقة الدبلوم الذي لا يلقى القبول الوظيفي والاجتماعي أو مواصلة الدراسة في معدلات ومستويات منخفضة. هي رحلة طويلة وتجاذبات ما بين الطلاب والجامعات.. المجتمع يزحف على الجامعات وبالمقابل إدارات الجامعات جامدة قيدت نفسها بأنظمة ولوائح وإجراءات زادت في تعقيدها، في حين الدولة وفرت لها الميزانيات الضخمة، مع التسهيلات والمساعدات المالية والأكاديمية التي تتلقاها من وزارة التعليم العالي, ومع المرونة في الإجراءات الوظيفية من وزارة الخدمة ومع المبادرات والتسهيلات من وزارة المالية, إلا أن عمادات القبول والتسجيل والإدارة المالية في الجامعات ووكالة الشؤون التعليمية لها رأي آخر يتلخص في: المزيد من الطلاب وفتح التخصصات هي أعباء على ميزانية الجامعة وأيضا أعباء على الخطط الدراسية. وهذه ليست هي الحقيقة بأن يتحول الطلاب والتخصصات إلى معضلة بل العكس، الدولة دفعت الميزانيات والأموال وأنشأت الجامعات من أجل الطالب وخدمة المجتمع.
