تمديد حالة الطوارئ للمرة الثامنة.. والوضع الأمني غير مستقر

الرئيس التونسي يقدم اعتذار الدولة لفتاة اغتصبها شرطيان

قدم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي «اعتذار الدولة» للفتاة التي اغتصبها شرطيان في قضية أثارت جدلاً واسعاً في تونس، وفجرت انتقادات لأجهزة الأمن والقضاء.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الخميس إن المرزوقي قدم «اعتذار الدولة» للفتاة وخطيبها لدى استقبالهما بمعية الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين. وتعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل عنصرين من الشرطة في 3 سبتمبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام التونسي، ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
وتم إيقاف ثلاثة عناصر، تداول اثنان منهما على اغتصاب الفتاة، فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها مالياً.
ولكن الفتاة تواجه اتهامات «بالمجاهرة عمداً بفعل فاحش»؛ لأن أعوان الشرطة الموقوفين يقولون إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي، وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها. وفي حال ثبوت الإدانة فإن الفتاة قد تواجه عقوبة السجن ستة أشهر.
ويواجه الشرطيان في حال ثبوت الاتهام ضدهما عقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
من جهة أخرى، قرر المرزوقي التمديد في حالة الطوارئ للمرة الثامنة منذ قيام الثورة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد التشاور مع القيادات العسكرية والأمنية ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وقال مصدر في الرئاسة التونسية: «لقد تم تمديد حالة الطوارئ حتى 31 أكتوبر 2012 لمواجهة خطر العنف وضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، بعد الهجوم على السفارة الأمريكية». وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمل بنظام الطوارئ بدأ في الرابع عشر من يناير 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقد مدد العمل به مرات عديدة منذ ذلك الحين.
ويبدو الوضع الأمني في تونس بصفة عامة غير مستقر في محافظات عدة، مثل القصرين والقيروان وسليانة وسوسة وقفصة ومدنين وسيدي بوزيد، بسبب الاحتجاجات المتزايدة. وقررت وزارة الداخلية التونسية مساء الخميس منع التظاهرات التي تمت الدعوة إليها احتجاجاً على نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كامل أنحاء البلاد تحسباً من وقوع «أعمال عنف وتخريب»، وذلك بعد أن أثار الفيلم المسيء للإسلام موجة من العنف.
وفي جانب آخر، تتواصل الأزمة بين قطاع الإعلام والحكومة على خلفية رفض الصحفيين تعيينات قامت بها الحكومة على رأس مؤسسات إعلامية حكومية لشخصيات «محسوبة على النظام السابق»، فيما تهدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشن إضراب عام يوم 17 أكتوبر الجاري في حالة عدم استجابة الحكومة إلى مطالب الإعلاميين.